«الإصلاح التشريعي» توافق على تعديل قانون التعليم

وافقت لجنة تشريعات التعليم، المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعي، على تعديل المادة 79 من قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، من حيث المبدأ، والمقترحة من وزير التربية والتعليم، محمود أبو النصر.
قال رئيس اللجنة، الدكتور صلاح فوزي، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الإثنين، إن التعديل نص على مساواة الإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين بالمعلم، لافتًا إلى أن موافقة اللجنة جاءت مبدئية، لحين دعوة ممثل عن وزارة التربية والتعليم، ومناقشته حول إمكانية إضافة أمناء المكتبات والمعامل بالمدارس إلى المادة المطلوب تعديلها لتطبيق مبدأ المساواة.
أضاف فوزي، أن المقترح يتضمن أيضًا؛ تعديل اللائحة التنفيذية للقانون، إلّا أن اللجنة قررت إرجاء التعديل لحين الانتهاء من تعديل مواد القانون أولًا.