"المستلزمات الطبية": تشريعات "الصحة" طاردة للاستثمار

طالبت شعبة المستلزمات الطبية بغرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات وزارة الصحة بضرورة الموافقة على كشف مجمع لمستلزمات إنتاج كل مصنع التى يقوم باستيرادها بصفة دورية، لتسهيل العملية الإستيرادية مما ينعكس على الحركة الإنتاجية والتصديرية. وقال هشام الفتى رئيس الشعبة ل"الأهرام المسائي"،
إن مصانع القطاع البالغ عددها 130 مصنعا تعانى بشدة فى استيراد مستلزمات الإنتاج نتيجة عدم موافقة وزارة الصحة على مقترح الكشف المجمع لخامات كل مصنع توفيرا للوقت، على أن يقوم المصنع بدفع رسوم 2000 جنيه. وتابع: ثم يذهب المصنع بعدها للجمارك لاستخراج شحنته بعد مطالعة ممثل وزارة الصحة على موافقة الوزارة، تلك العملية تستغرق 15 يوما بحد أدنى إذا لم توجد أى عقبات واجهت صاحب المصنع - أوراق الاستيراد - وهو ما يكبد صاحب المصنع خسائر مالية فادحة بسبب أرضية الحاوية الواحدة التى تسجل 300 دولار لليوم الواحد. وأضاف رئيس الشعبة: إن الدورة الروتينية تؤرق الصانع وتحمله أعباء مالية مما يستدعى ضرورة موافقة وزارة الصحة على كشف المجمع للخامات الذى بموجبه يتم الحصول على موافقة الوزارة فورا مما يوفر مقابل الأرضيات التى قد تصل إلى 25 يوما. وأشار إلى أن هناك أزمة أخرى متعلقة بدول العينات - مصر - للمصانع المستوردة لها بهدف إجراء أبحاث التطوير للارتقاء بالمنظومة الصناعية، لافتا إلى أن وزارة الصحة تعرقل تلك العملية بعدم الموافقة على بعض العينات وهو ما يقف عائقا أمام عملية التطوير. وتعجب الفتى من تدخل وزارة الصحة فى عمل مصانع المستلزمات الطبية فى الوقت الذى تتبع فيه المصانع لوزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى الوقت الذى لا تتدخل فيه وزارة الصحة بعمل المصانع فى دول العالم. واستطرد رئيس الشعبة: قوانين الصحة تعرقل العملية التصنيعية من خلال منحها رخصة للمصنع بعد فترة طويلة وهو ما أدى إلى عزوف المستثمرين عن ضخ أموالهم فى القطاع فى الوقت الذى نحتاج فيه إلى استثمارات بنحو 500 مليون جنيه سنويا لمدة 5 سنوات لسد احتياجات السوق المحلية وتضيق فرصة المستورد مما يخفف الضغط على العملة الصعبة.