التنمية الصناعية : ندرس مد مهلة إقامة المشروعات الدوائية والطبية الجديدة إلى 5 سنوات

كشف اسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية أنه سيتم رفع مذكرة لوزير الصناعة والتجارة بشأن مد مهلة انشاء المشروعات الدوائية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية الجديدة من 3 إلى 5 سنوات نظرا لطبيعة الصناعة التي تتطلب مواصفات صحية وموافقات من وزارة الصحة.
جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الهيئة مع ممثلي شعبة المستلزمات الطبية التابعة لغرفة صناعة الدواء ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية لمناقشة المشكلات التى تواجه القطاع بحضور ممثلى قطاع الاتفاقيات التجارية والتجارة الخارجية والمهندس هشام الفتى رئيس الشعبة.
وأوضح جابر أنه تم الاتفاق حول خطة عمل الاطراف المعنية التي تشمل تشكيل مجموعة عمل تضم هيئة التنمية الصناعية وقطاع الاتفاقيات التجارية بوزارة التجارة واتحاد الصناعات المصرية ممثل في الشعبة بالاضافة الى مشاركة مصلحة الجمارك وذلك للقيام بدراسة مدى امكانية تعديل بعض البنود الجمركية لبعض المنتجات والخامات المستوردة نظرا لوجود بعض التشوهات الجمركية حيث تزيد التعريفة الجمركية لمدخلات صناعة بعض المستلزمات الطبية من الخامات اكثر من التعريفة الخاصة بالمنتج النهائي الذي يتم استيراده من الخارج مما يمثل عائق امام الصناعة المحلية ويؤثر سلبا على المنافسة .
وأكد أنه تم الاتفاق على تحديد 8 منتجات لعمل الدراسة المبدئية عليهم كمرحلة اولى وذلك لتحديد الطاقات الانتاجية لها واحتياجات السوق المحلى وحجم الواردات لتحديد حجم الفجوة ,، بالإضافة إلى مراجعة مجموعة العمل للبنود الجمركية و التعريفة الخاصة التى يتم من خلالها استيراد المنتج ،وذلك لتحديد مدى تغطية المنتج المحلى لاحتياجات السوق قبل اتخاذ أي قرار بوصفها منتجات حيوية لابد من توافرها .
وأشار جابر إلى أنه تم مناقشة تحديات الصناعة التى استعرضتها الشعبة وارتفاع التعريفة الجمركية لمدخلات الصناعة من مواد خام وكذلك قطع غيار الماكينات ودعم تنافسية صناعة المستلزمات الطبية امام مثيلاتها من المنتجات المستوردة ، بالإضافة إلى تحديد نوعية المنتجات المراد رفع التعريفة الجمركية لها حتى يتسنى للهيئة الدراسة وتحديد الطاقات الانتاجية المتاحة للمصانع المنتجة ومدى تلبيتها لاحتياجات السوق المحلى عن طريق حصر الشركات المنتجة والمسجلة بالهيئة .