عبد النور:الحكومة حريصة علي تطوير قطاع صناعة الأدوية

أكد وزير التجارة والصناعة منير فخرى عبد النور أن الوزارة حريصة على تطوير قطاع الصناعات الدوائية المصرية لتلبية احتياجات السوق المحلى من الأدوية بالأسعار التي تتناسب مع إمكانيات المواطنين.
وأضاف أن الوزارة تدعم قدرات المصانع المنتجة لزيادة معدلات تصدير الأدوية ومستحضرات التجميل المصرية إلى مختلف الأسواق الخارجية.
وقال عبد النور - في بيان صحفي له الأحد 13 أكتوبر - "إن الوزارة تقوم وبالتنسيق مع وزارة الصحة والمنتجين والمصدرين بحل كافة المشكلات التي تعترض صناعة الدواء في مصر خاصة وأن هناك فرصا كبيرة للتصدير سواء للسوق الأفريقي أو العربي في إطار الاتفاقيات التجارية التي وقعتها مصر مع هذه الأسواق".
وقد ناقش الوزير خلال اجتماع موسع عقده مع أعضاء المجلس التصديري للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية بحضور الدكتورة فاتن عبد العزيز مساعد وزير الصحة لشئون الصيدلة، أهم المشكلات التي تعترض زيادة معدلات النمو والتصدير للقطاع الدوائي.
وأوضح أن الاجتماع جاء بهدف التنسيق بين الشركات المنتجة للأدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية من جهة ووزارتي الصناعة والصحة من جهة أخرى ، بهدف دعم صادرات الدواء دون الإخلال بحاجة السوق وتوفير الأدوية بالأسعار المناسبة لخدمة المواطن.
وأشار إلى أن الاجتماع قد استعرض أهم المشكلات التي تواجه الصناعات الدوائية فى مصر ومنها تسعير الأدوية وأهمية دعم إجراء الدراسات الحيوية الخاصة بتأكيد فعالية المستحضر الطبي وإنشاء معامل حيوية مصرية معتمدة معترف بها عالميا للقيام بهذه العملية والتي تعد جزءا رئيسيا من البنية الأساسية للتصدير وتخدم جميع الصناعات الدوائية وتزيد من قدرتها علي المنافسة في الأسواق الخارجية.
ومن جانبها ، أكدت الدكتورة فاتن عبد العزيز مساعد وزير الصحة لشئون الصيدلة أن الوزارة حريصة على حل كافة المشكلات الخاصة بالصناعات الدوائية وزيادة معدلات التصدير وذلك بالتنسيق مع وزارة الصناعة والمنتجين والمصدرين.
وأشارت إلى التزام الوزارة بتوفير الأدوية اللازمة لتلبية احتياجات المواطن المصري ، وبالأسعار المناسبة إلى جانب التأكيد على مواجهة أي نقص في الأدوية وتوفير أكثر من مثيل بنفس التأثير العلاجي حتى لا يعانى المريض من نقص أي أدوية في الأسواق.
وفى ذات السياق ، أكد الدكتور عوض جبر رئيس المجلس التصديري للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية أن المجلس لديه خطة طموحة لمضاعفة الصادرات الدوائية المصرية خلال ال 3 سنوات القادمة والتي ستسعى لتنفيذها بالتعاون مع وزارة الصناعة خاصة أن مصر تعمل في مجال صناعة الدواء منذ أكثر من 80 عاما.
وأشار جبر إلى أن الاجتماع جاء لمناقشة عدد من المشكلات المتعلقة بعمل قطاع الدواء والتي تعرقل تحقيق ذلك الهدف ، ومنها مشكلات تسعير المنتجات الطبية وتسجيلها في مصر وبالخارج والتي تعد أهم مشكلة تواجه القطاع حيث إن التسعيرة الجبرية المطبقة على الدواء من قبل وزارة الصحة لم يتم تغييرها منذ التسعينيات ، الأمر الذي يكبد الشركات المنتجة للأدوية خسائر كبيرة ؛ نظرا لعدم توافق الأسعار حاليا مع تغير العوامل الاقتصادية وارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج والتي يتم استيراد معظمها من الخارج خاصة مع ارتفاع سعر الدولار بشكل كبير.
وأضاف د.عوض جبر رئيس المجلس التصديري للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية أن تسعير المنتجات الطبية يتسبب في مشكلات للمنتجين عند التصدير حيث تطلب بعض الدول الأجنبية لالتزام بالأسعار المحلية دون مراعاة لتكاليف تسجيل الدواء والشحن وفارق سعر العملة وتكلفة التسويق والأهم التكلفة الحقيقية للإنتاج.
ولفت إلى أن قطاع الصناعات الدوائية لا يحصل على أي دعم مباشر من الحكومة ولكنه يحتاج لدعم غير مباشر فيما يتعلق بتسجيل منتجات الأدوية بالأسواق الخارجية ، وأيضا إنشاء معامل للتكافؤ الحيوي في مصر معترف بها عالميا لإصدار شهادات معتمدة لبدء الإنتاج حيث يقوم منتجي الأدوية بإجرائها في معامل معتمدة خارج مصر بمبالغ كبيرة تصل إلى 100 ألف دولار عن كل دواء مما يزيد من الفاتورة الإنتاجية التي يتكبدها المنتجين.
وأشار إلى أن هناك اهتماما كبيرا من مصانع الأدوية المصرية بتطبيق معايير الجودة العالمية وهو ما أسفر عن اجتياز 5 شركات أدوية مصرية لاختبارات الجودة الأوربية ، والتي ستبدأ في التصدير للسوق الأوروبي قريبا ، إلى جانب قيام المصانع القديمة بتطوير خطوط إنتاجها وإغلاق القديم منها وكذا تحديث خططها التسويقية.
ومن جانبه ، أكد نائب رئيس المجلس التصديري للأدوية د.سامى الحمبولي أن مصر يمكنها تحقيق طفرة في صادرات القطاع الطبي، حيث يصدر الدواء المصري لكل الأسواق العربية كما يصدر لعدد من الأسواق في أوروبا وأفريقيا.
وطالب بضرورة تواصل وزارة الصناعة مع نظيرتها العراقية لتسهيل دخول المنتجات الدوائية المصرية للسوق العراقي، خاصة أنها مطابقة للمواصفات القياسية المصرية التي تواكب أحدث المواصفات العالمية المعترف بها دوليا.
كما طالب وزارة الصحة بضرورة تبسيط إجراءات السماح باستيراد الخامات الدوائية والتي تستغرق في المتوسط ما لا يقل عن 3 أسابيع للسماح بالاستيراد.
وأكد الدكتور ماجد جورج عضو المجلس على ضرورة مساندة الحكومة لقطاع الصناعات الدوائية خلال المرحلة المقبلة والمساعدة فى عمليات التسويق والترويج في الأسواق الخارجية وتقديم المساندة اللازمة لعمليات الشحن لزيادة القدرة التنافسية لصادرات الأدوية ومنتجات التجميل والمستلزمات الطبية المصرية.
وطالب بتفعيل الدراسة التي تستهدف إنشاء مراكز لوجيستية داخل 5 أسواق أفريقية هي كينيا والمغرب ونيجيريا وجنوب أفريقيا وموريشيوس، وإنشاء خطوط ملاحية للوصول إلى تلك الأسواق خاصة تلك التي وقعت مصر معها اتفاقيات تجارية تسمح بدخول المنتجات الدوائية المصرية إليها بدون دفع رسوم جمركية، موضحا أنه في حال تفعيل تلك الدراسة فإن أكثر من 50 شركة مصرية ستستفيد في مختلف القطاعات التصديرية بما يغطى 50 % من التكلفة.