تعاون بين وزارتى "الصناعة" و"الصحة" لحل مشكلات الصناعات الدوائية

أكد منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة، أن الوزارة حريصة على تطوير قطاع الصناعات الدوائية المصرية لتلبية احتياجات السوق المحلى من الأدوية بالأسعار التى تتناسب مع إمكانيات المواطنين، وكذا دعم قدرات المصانع المنتجة لزيادة معدلات تصدير الأدوية ومستحضرات التجميل المصرية إلى مختلف الأسواق الخارجية.
وقال، إن الوزارة تقوم بالتنسيق مع وزارة الصحة والمنتجين والمصدرين لحل كافة المشكلات التى تعترض صناعة الدواء فى مصر، خاصة أن هناك فرصاً كبيرة للتصدير سواء للسوق الأفريقى أو السوق العربى، فى إطار الاتفاقيات التجارية التى وقعتها مصر مع هذه الأسواق.
وأشار الوزير فى بيان له اليوم بعد اجتماعه مع أعضاء المجلس التصديرى للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، بحضور الدكتورة فاتن عبد العزيز مساعد وزير الصحة لشئون الصيدلة، أن الاجتماع جاء بهدف التنسيق بين الشركات المنتجة للأدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية من جهة ووزارتى الصناعة والصحة من جهة أخرى بهدف دعم صادرات الدواء دون الإخلال بحاجة السوق، وتوفير الأدوية بالأسعار المناسبة لخدمة المواطن.
ولفت إلى أن الاجتماع استعرض أهم المشكلات التى تواجه الصناعات الدوائية فى مصر، ومنها تسعير الأدوية وأهمية دعم إجراء الدراسات الحيوية الخاصة بتأكيد فعالية المستحضر الطبى، وإنشاء معامل حيوية مصرية معتمدة معترف بها عالميا، للقيام بهذه العملية، والتى تعد جزءا رئيسيا من البنية الأساسية للتصدير، وتخدم جميع الصناعات الدوائية، وتزيد من قدرتها على المنافسة فى الأسواق الخارجية.
ومن جانبها أكدت الدكتورة فاتن عبد العزيز مساعد وزير الصحة لشئون الصيدلة، أن الوزارة حريصة على حل كافة المشكلات الخاصة بالصناعات الدوائية وزيادة معدلات التصدير، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصناعة والمنتجين والمصدرين، مشيرة إلى أن الوزارة ملتزمة بتوفير الأدوية اللازمة لتلبية احتياجات المواطن المصرى وبالأسعار المناسبة، إلى جانب التأكيد على مواجهة أى نقص فى الأدوية، وتوفير أكثر من مثيل بنفس التأثير العلاجى حتى لا يعانى المريض من نقص أى أدوية فى الأسواق.
كما أكد الدكتور عوض جبر رئيس المجلس التصديرى للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، أن المجلس لديه خطة طموحة لمضاعفة الصادرات الدوائية المصرية خلال ال3 سنوات القادمة، والتى ستسعى لتنفيذها بالتعاون مع وزارة الصناعة، خاصة أن مصر تعمل فى مجال صناعة الدواء منذ أكثر من 80 عاما، مشيرا إلى أن الاجتماع قد جاء لمناقشة عدد من المشكلات المتعلقة بعمل قطاع الدواء والتى تعرقل تحقيق ذلك الهدف، ومنها مشكلات تسعير المنتجات الطبية وتسجيلها فى مصر وبالخارج والتى تعد أهم مشكلة تواجه القطاع، حيث إن التسعيرة الجبرية المطبقة على الدواء من قبل وزارة الصحة لم يتم تغييرها منذ التسعينيات، الأمر الذى يكبد الشركات المنتجة للأدوية خسائر كبيرة، نظرا لعدم توافق الأسعار حاليا مع تغير العوامل الاقتصادية، وارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج والتى يتم استيراد، معظمها من الخارج، خاصة مع ارتفاع سعر الدولار بشكل كبير.
وأضاف أن تسعيرا لمنتجات الطبية يتسبب أيضا فى مشاكل للمنتجين عند التصدير، حيث تطلب بعض الدول الأجنبية الالتزام بالأسعار المحلية دون مراعاة لتكاليف تسجيل الدواء والشحن وفارق سعر العملة وتكلفة التسويق والأهم التكلفة الحقيقة للإنتاج، لافتا أن قطاع الصناعات الدوائية لا يحصل على أى دعم مباشر من الحكومة، ولكنه يحتاج لدعم غير مباشر، فيما يتعلق بتسجيل منتجات الأدوية بالأسواق الخارجية، وأيضا إنشاء معامل للتكافؤ الحيوى فى مصر معترف بها عالميا لإصدار شهادات معتمدة لبدء الإنتاج، حيث يقوم منتجو الأدوية بإجرائها فى معامل معتمدة خارج مصر بمبالغ كبيرة تصل إلى 100 ألف دولار عن كل دواء، مما يزيد من الفاتورة الإنتاجية التى يتكبدها المنتجون.
وأشار رئيس المجلس التصديرى للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية أن هناك اهتماما كبيرا من مصانع الأدوية المصرية بتطبيق معايير الجودة العالمية، وهو ما أسفر عن اجتياز 5 شركات أدوية مصرية لاختبارات الجودة الأوروبية، والتى ستبدأ فى التصدير للسوق الأوروبى قريبا، إلى جانب قيام المصانع القديمة بتطوير خطوط إنتاجها، وإغلاق القديم منها، وكذا تحديث خططها التسويقية.
ومن جانبه أشار الدكتور سامى الحمبولى نائب رئيس المجلس التصديرى للأدوية أن مصر يمكنها تحقيق طفرة فى صادرات القطاع الطبى، حيث يصدر الدواء المصرى لكل الأسواق العربية، كما يصدر لعدد من الأسواق فى أوروبا وأفريقيا، مطالبا بضرورة تواصل وزارة الصناعة مع نظيرتها العراقية، لتسهيل دخول المنتجات الدوائية المصرية للسوق العراقى، خاصة أنها مطابقة للمواصفات القياسية المصرية التى تواكب أحدث المواصفات العالمية المعترف بها دوليا.
كما طالب وزارة الصحة بضرورة تبسيط إجراءات السماح باستيراد الخامات الدوائية، والتى تستغرق فى المتوسط ما لا يقل عن 3 أسابيع للسماح بالاستيراد.
وأكد الدكتور ماجد جورج عضو المجلس، ضرورة مساندة الحكومة لقطاع الصناعات الدوائية خلال المرحلة المقبلة والمساعدة فى عمليات التسويق والترويج فى الأسواق الخارجية، وتقديم المساندة اللازمة لعمليات الشحن لزيادة القدرة التنافسية لصادرات الأدوية ومنتجات التجميل والمستلزمات الطبية المصرية.
وطالب بتفعيل الدراسة التى تستهدف إنشاء مراكز لوجيستية داخل 5 أسواق أفريقية، هى كينيا والمغرب ونيجيريا وجنوب أفريقيا وموريشيوس، وإنشاء خطوط ملاحية، للوصول إلى تلك الأسواق، خاصة تلك التى وقعت مصر معها اتفاقيات تجارية تسمح بدخول المنتجات الدوائية المصرية إليها بدون دفع رسوم جمركية، موضحا أنه فى حال تفعيل تلك الدراسة، فإن أكثر من 50 شركة مصرية ستستفيد فى مختلف القطاعات التصديرية، بما يغطى 50% من التكلفة.