انفراجة في أزمة تصدير المستلزمات الطبية

الشعبة: الصحة وافقت بشرط تقديم المستورد خطابا يؤكد فيه عدم عودة المنتجات إلي السوق المحلية.. وهشام الفتي:15% نسبة الانتعاش المتوقعة بالصادرات
كشفت شعبة المستلزمات الطبية بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات عن موافقة وزارة الصحة علي تصدير المنتجات غير المسجلة بالسوق المحلية بشرط تقديم المستورد خطابا لوزارة الصحة بأنه متعاقد مع شركة مصرية لاستيراد منتجات بعينها بشرط عدم عودتها للسوق المحلية مرة أخري.
قال هشام الفتي رئيس الشعبة لالأهرام المسائي, إنها تعد بادرة أمل لتصدير منتجات بعض المصانع غير المسجلة بالسوق المحلية التي يطلبها المستوردون بمواصفات معينة والتي كانت مرفوضة في المرحلة الماضية من قبل وزارة الصحة وهو ما أدي إلي تخوف من تأثر الصادرات التي بلغت959 مليون جنيه في العام الماضي.
أضاف: أن موافقة الصحة سوف تنعش الصادرات بنسبة15% خلال الفترة المقبلة بعدما كانت هناك حالة من اليأس من تراجع المعدلات التصديرية, لافتا إلي أن هذا ينعكس علي زيادة حركة الإنتاج بالمصانع البالغة120 مصنعا التي تعمل حاليا ب50% من طاقتها حاليا بسبب المنتجات المستوردة. وتابع رئيس الشعبة: ثم يقوم المستورد بتوثيق الخطاب بالغرفة التجارية التابع لها ثم بالسفارة المصرية وهو ما دفع مستورد ألماني إلي الاتجاه إلي الصين لتصنيع منتجه بسبب تعقيد العملية الاستيرادية للمنتجات غير المسجلة وهو ما لا تعرفه السوق الصينية, لافتا إلي أن الشعبة سوف تسعي إلي تسهيل إجراءات التصدير خلال المرحلة المقبلة خشية خسارة عدد من المستوردين.
وأوضح أنه من الضروري تشكيل لجنة لحماية الصناعة المحلية التي تعاني الأمرين بسبب تشتتها بين وزارتي الصحة والصناعة وهو ما يؤثر سلبا علي القطاع والصناعة من تضارب القرارات وكذلك الإشراف وفتح الباب أمام الصيني لغزو السوق المحلية.
واستطرد هشام: إن المنتجات الصينية تنخفض عن سعر المحلي30% وتتزايد تلك النسبة كل عام عن الآخر مما يتطلب تدخلا فوريا لحماية المصانع التي تلجأ إلي تخفيض إنتاجها, فتنعكس علي أسعار المنتجات بارتفاع فتقل فرصتها في السوق المحلية, وكذلك بالأسواق الخارجية.
وطالب باقتصار دور وزارة الصحة علي الإشراف علي المنتجات بالأسواق فقط كما هو متبع بدول العالم, وليس الإشراف علي المصانع التي تتبع وزارة الصناعة حتي يتم فك التشابك الذي يؤثر سلبا علي القطاع الصناعي.