"المستلزمات الطبية" تستغيث من "الصحة"

طالب مصنعو ومصدرو المستلزمات الطبية وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتدخل لحل الأزمة التي افتعلتها وزارة الصحة ومنعها تصدير منتجات مادامت غير مسجلة محليا، وهو ما يعد كارثة للصادرات والصناعة وسط تردي الأوضاع المحلية.
وأوضحوا ل"الأهرام المسائي" أن هناك استثمارات لا تقل قيمتها عن 300 مليون جنيه مهددة بالتوقف لأنه تم إنشاؤها لهذا الغرض إلا أن الصحة صدمت القطاع منذ قرابة شهر، وهو ما يؤثر سلبا علي المعدل التصديري للعام الحالي بنسبة 10% بعدما سجلت 959 مليون جنيه في العام الماضي.
هشام الفتي وكيل المجلس التصديري للمستلزمات الطبية قال إن المشكلات الداخلية حولت هدف المجلس من فتح أسواق جديدة إلي حل العقبات المواجهة للصناعة، مما يؤثر علي المعدلات التصديرية، هذا بسبب ما فوجئ به المصدرون من قبل وزارة الصحة منذ نحو شهر بضرورة تسجيل المنتجات الخاصة بالتصدير.
وتابع: لا نعلم إلي أين سوف تذهب الصادرات المصرية وسط التخبط الحالي في الجهات الحكومية، فكيف لا يتم السماح بتصدير منتج، وهو غير مسجل محليا، فعلينا الاستفادة مما تفعله الدول كالصين التي تقوم بتصدير كل المنتجات وهي غير مسجلة كفانوس رمضان علي سبيل المثال.
وأوضح وكيل المجلس أن هناك استثمارات مشتركة مع الأجانب الذين يرغبون في تصدير بعض المنتجات ولكن الوضع الحالي يقف حائلا أمام الشركات، لافتا إلي أنه كان هناك اتفاق بين المصنع والمستورد يتم التصدير من خلاله دون الحاجة إلي تسجيل المنتج ودون الإجبار علي العمل داخل منطقة تجارة حرة.
وأشار إلي أن هذا التخبط يساهم في تقليص الصادرات البالغة 959 مليون جنيه في العام الماضي، ومتوقع انخفاض 10% في العام الحالي، مما يهدر علي الدولة أرباح الضريبة التجارية والعائد الكهربائي، بخلاف فرص العمل التي ستوفرها الدولة عند زيادة الإنتاج للتصدير، وكذلك زيادة العملة الصعبة وتخفيف الضغط عليها في الفترة المقبلة.
وطالب الفتي وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بضرورة التدخل لحل تلك الأزمة مع وزارة الصحة حتى لا يتضرر القطاعين الصناعي والتصديري بسبب تخبط مفاجئ تنعكس آثاره السلبية علي الاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة.
من جانبه، قال الدكتور أمجد خلف نائب رئيس مجلس إدارة شعبة المستلزمات الطبية بغرفة الصناعات الهندسية إن هناك نحو 3 مصانع بما لا يقل عن 300 مليون جنيه استثمارات في مهب الريح بسبب رفض وزارة الصحة التصدير لمنتجات غير مسجلة.
واستطرد ضاحكا: لا يعقل أن تكون وزارة الصحة المصرية أكثر حرصا من المستورد علي المواطن المستخدم لتلك المستلزمات التي يتم المراقبة عليها من وزارة الصحة ببلد المستورد.
وأوضح أمجد أن التصدير يعد حاليا أهم الأبواب وسط حالة الركود التي تعاني منها السوق المحلية الملتزمة بإجراءات عقيمة لا تتماشي مع الإجراءات العالمية بل وتمتد فترة التسجيل إلي 6 أشهر أخري بخلاف ال6 الأولي التي نلتزم بها.