500 مليون جنيه صادرات أجهزة طبية مهددة بالتوقف

الصحة تشترط تسجيل أي منتج طبي في مصر قبل السماح بتصديره

برغم إجماع كل الأطراف علي ضرورة زيادة التصدير وأزالة أي عقبات تواجهه.. إلا أن هناك قرارات حكومية تأتي علي عكس هذا الاتجاه تماما..
ومنها قرار غريب لوزارة الصحة سيترتب عليه بصورة عملية وقف صادرات منتجات الأجهزة الطبية ومستلزماتها بما بما لايقل عن500 مليون جنيه, وذلك في وقت تحتاج فيه مصر إلي موارد جديدة.. خاصة إذا كانت مقابل صادرات تسدد قيمتها بالدولار أو اليورو لتسهم في حل مشكلة توفير العملات الأجنبية التي تواجه الاقتصاد المصري حاليا.
ويقول الدكتور سامي الحمبولي رئيس شعبة الأجهزة الطبية باتحاد الصناعات المصرية أن صادرات الأجهزة الطبية وصلت في العام الماضي إلي حوالي15 مليار جنيه.. وذلك برغم الظروف الصعبة التي تواجهها الصناعة المصرية في الوقت الحالي, ويشمل ذلك عدم الاستقرار الأمني وزيادة الإضرابات والاعتصامات مما اثر سلبيا علي الصادرات, خاصة في ظل زيادة القلق من المستوردين للمنتجات المصرية حول مدي قدرة الاقتصاد المصري علي الإلتزام بتنفيذ تعاقداتها التصديرية..
واضاف أنه وسط تلك الصعوبات كنا ننتظر أن تقدم الدولة لنا مزيدا من التسهيلات والإجراءات التي تشجع الصناعة وتنمي الصادرات, ولكننا فوجئنا بقرار يتضمن تعليمات جديدة تتضمن أنه عند التقدم للحصول علي الموافقة علي التصدير من إدارة التصدير بالإدارة العامة للمراقبة علي الإفراج الجمركي بوزارة الصحلة.. فإن الشركات والجهات المصدرة مطالبة بالإلتزام بتقديم العديد من الإجراءات والمستندات و تشمل بيانات عديدة وتفصيلية وذلك من الشركة أو الجهة الراغبة في التصدير.. وبرغم أن استيفاء كل هذه الخطوات يتطلب جهدا وعبئا كبيرا إضافيا, خاصة أن بعض هذه البيانات يتكرر طلبها أكثر من مرة في طبقا للإجراءات الجديدة.. فإننا لانعترض علي ذلك طالما إرتأت الوزارة اهمية الالتزام بهذه الخطوات الطويلة والمرهقة.. ولكن المشكلة تكمن في أن هذه الإجراءات الجديدة المطلوبة تضمنت شرطا يقضي بضرورة استيفاء رقم التسجيل لأي من المنتجات المطلوب تصديرها.. وهو أمر بالغ الصعوبة إن لم يكن مستحيلا تحقيقه في إحيان كثيرة, حيث أن جزءا كبيرا من صادرات هذه المنتجات لايقل عن ثلثها أي مايعادل خمسمائة مليون جنيه.. يشمل منتجات ومستلزمات يتم تصنيعها بمواصفات خاصة لحساب شركات عالمية من مختلف أنحاء العالم وبعلاماتها التجارية الدولية, حيث يتم إنتاجها وتصديرها في مصر لحساب تلك الشركات الاجنبية التي تتولي تسويقها في دول العالم, وبالتالي فهي ليست منتجات خاصة بشركات مصرية لتتقدم لتسجيلها في مصر, ومن ثم فإننا لانستطيع في هذه الحالة الإلتزام بشرط التسجيل المحلي. وفي حالة إصرار وزارة الصحة علي هذا القرار فستتجه تلك الشركات العالمية لمصانع في دول اخري لتكليفها بتصنيع تلك المنتجات الأمر الذي ستيرتب عليه توقف تلك الصادرات وضياع قيمتها بالنقد الاجنبي علي مصر,مما يؤدي إلي زيادة حدة الصعاب التي تواجه صناعة الاجهزة الطبية في مصر.
واوضح الدكتور سامي الحمبولي أن الشركات المصدرة ملتزمة بتطبيق شرط تطلبه وزارة الصحة منذ فترات طويلة.. وهو ان تكتب كل شركة منتجة تعهدا تؤكد فيه أن االتصدير علي مسئولية الشركة المصدرة اوبالتالي فلا يوجد أي مبرر إطلاقا لوجود قلق لدي البعض من اي أثار سلبية يمكن أن تعود علي الدولة نتيجة قيام الشركات بالتصدير طبقا للاحتياجات الفعلية بالأسواق العالمية.
وبالتالي فإننا نطالب الجهات المختصة في الدولة أن تساعدناعلي نمو الصادرات المصرية.. فإن لم يتسن ذلك فعلي الأقل نرجو التوقف عن إصدار أي تعليمات جديدة تزيد الصعوبات أمام الصادرات المصرية للأسواق الخارجية. خاصة أنه المفروض ان تترك الدولة للشركات المنتجة حرية تصنيع الأجهزة الطبية التي تصدرها للخارج طبقا لاحتياجات الأسواق العالمية والتي تختلف متطلباتها طبقا لظروفه هذه الإسواق وإمكانياتها من دولة إلي أخري.