من توابع قضية أكياس الدم الملوثة وتأثيرها السلبي علي جميع الشركات التي في مجال المستلزمات الطبية وهذا ما حدث بالفعل، فقد تعرضت 40 شركة مصرية تعمل في مجال الصناعات الطبية في معرض بدبي علي هامش مؤتمر الصحة العربي الذي اختتمت أعماله في بداية شهر فبراير الحالي لموقف سيئ عندما أبدي بعض رجال البيزنس "العرب" تحفظات علي المنتجات الطبية المصرية وامتنع آخرون عن التعامل مع هذه الشركات بسبب ما أثير حول قضية أكياس الدم الفاسد هذا ما كشفه د.محمد سامي الحمبولي رئيس لجنة تسيير الأعمال والصادرات بشعبة الصناعات الطبية التابعة لاتحاد الصناعات. وأوضح أن ما تعانيه الشركات المصرية المنتجة للمستلزمات الطبية ليس بسبب رفض الدول العربية والأجنبية للمنتجات المصرية من المستلزمات الطبية وإنما هو قيام مركز تحديث الصناعة باتخاذ قرارات فردية بعدم استكمال المسيرة مع الشركات التي قام بدعمها سواء من حيث تطوير المنشآت أو مساعدتها في الحصول علي شهادات الجودة والتسويق للمنتجات بالخارج. * ما الدور الذي تلعبه لجنة التسيير والصادرات للصناعات الطبية؟ ** الدور الذي تلعبه لجنة التسيير والصادرات للصناعات الطبية دور مهم تجاه تذليل العقبات التي تواجه الشركات والمصانع وبدأت اللجنة عملها منذ عامين مع بداية عمل مركز تحديث الصناعة فقام المركز باختيار 35 مصنعا يعمل في إنتاج المستلزمات الطبية بمختلف أنواعها بهدف تطوير ومساعدة هذه المصانع في الحصول علي شهادات الجودة وعمل تسويق وترويج لإنتاجها بالخارج فقام المركز بتوفير مستشارين أجانب قاموا بزيارة هذه المصانع والتعرف علي نقاط الضعف والقوة بها إلي أن حصل ما يقرب من 20 شركة ومصنعا علي شهادة الجودة في المنتج. * ماذا كان وضع الشركات المنتجة للمستلزمات الطبية قبل حدوث أزمة أكياس الدم؟ ** ظهرت الشركات المصرية المنتجة للصناعات الطبية بشكل جيد في الاسواق العربية والأوروبية خاصة بعد أن حصلت معظم الشركات المنتجة علي شهادات الجودة المطلوبة عالميا وأصبح للمنتج المصري قبول وطلب وتفخر الشركات المصرية بأن كثيراً من الدول الأوروبية الكبري وأمريكا تطلب من الشركات المصرية توريد المستلزمات الطبية المصرية وكان لمركز تحديث الصناعة ومركز اكسوبلنك للتصدير الفضل في ذلك حيث كان هناك تنسيق تام بين لجنة التسيير والصادرات وبين الشركات المشتركة. * ما حجم استثمارات شركات الصناعات الطبية وما حجم التصدير؟ ** خلال العامين الماضيين زاد حجم استثمارات الشركات المنتجة للمستلزمات الطبية إلي مليار جنيه وبلغ حجم الصادرات للدول العربية والأجنبية ما يقرب من 80 مليون دولار وذلك بعد قيام ال40 شركة التي دخلت التحديث في عمليات التصدير وقامت بفتح أسواق في أوروبا واسيا وأمريكا الشمالية واللاتينية. * الآن ما موقف هذه الشركات بعد حدوث أزمة "أكياس الدم" وهل هناك شركات امتنعت عن الاستيراد وعقود ألغيت؟ ** الوضع الآن للشركات المنتجة للمستلزمات الطبية وضع حرج فلقد اصيبت الشركات المصرية المنتجة للصناعات الطبيعية بفاجعتين الفاجعة الأولي عندما اشتركنا في آخر معرض وهو معرض صحة العرب بدبي وبعد التمثيل المشرف للجناح المصري الذي ضم ما يقرب من 40 شركة مصرية امتنعت الشركات العربية والأجنبية عن زيارة المعرض المصري كما أن هناك بعض الشركات من الدول العربية والأجنبية أبدت تحفظها علي موقف الشركات المصرية المشاركة في المعرض بسبب هذه القضية إلا أن أصحاب الشركات المصرية وقفوا وقفة رجل واحد وأوضحوا للشركات المشاركة الصورة بالكامل وأكدوا علي أن الاعلام المصري المتمثل في صحافة وتليفزيون إلي جانب الرقابة الطبية المصرية تتمتع بالشفافية والوضوح لأنها كشفت عن مثل هذه القضية وأوضحتها للرأي العام المصري والعالمي وهذا يدل علي الصدق والوضوح وأنه إذا اخطأت شركة بعينها لا يجب أن تعاقب باقي الشركات علي فعل هذه الشركة. وهذا ما تفعله الشركات الأجنبية والأوروبية التي تتعامل مع شركات بعينها وليست مع شائعات تتردد في الدول لأنها تتابع المنتج وتقوم بفحصه ورقابته من خلال أجهزتها قبل أن تسمح بتداول المنتج داخل دولها. أما الفجيعة الثانية وهي أن الشركات المصرية المنتجة للمستلزمات الطبية والتي دخلت ضمن برنامج تحديث الصناعة من أجل التطوير ورفع الكفاءة والحصول علي شهادات الجودة والتقدم نحو التصدير فوجئت بقرارات جديدة من مركز تحديث الصناعة بأن المصانع التي تم تطويرها وتحديثها والتسويق لمنتجها سيتوقف الدعم لها وستحاسب بأثر رجعي علي ما حصلت عليه من خدمات من مبلغ 100 ألف يورو وسيلغي الدعم الاضافي لها وسيتم دفع قيمة 20% من التحديث والتطوير بدلا من 15% من قيمة الدعم إذا لم ينته هذا المبلغ، والغريب أن هذا القرار اتخذ دون الرجوع إلي الشركات أومشاورتها وأن مركز تحديث الصناعة قرر إعادة التقييم للشركات التي حصلت علي الدعم من خلال لجان تفحص الدعم مع وضع ضوابط جديدة للدعم الاضافي بشرط تحقيق زيادة الصادرات وكذلك فرص العمل وزيادة الاستثمارات والمبيعات محليا ولم تكتف إدارة مركز تحديث الصناعة بذلك بل رفضت ما حققته الشركات المنتجة للصناعات الطبية من نسبة نمو بلغت 25% ولم يكن هذا النمو مقبولا لدي إدارة مركز تحديث الصناعة بالاضافة إلي أنه ألغي الدعم المقرر للترويج وقيمته 50 ألف يورو.
