لدعم مراكز ريادة الأعمال.. جامعة الدول العربية تستضيف قمة ريبل 2025

استضافت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أمس، قمة ريبل 2025 لدعم مراكز ريادة الأعمال بالجامعات العربية، بحضور الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط، ورئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري الدكتور إسماعيل عبدالغفار فرج، ونائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور حسام عثمان، وبمشاركة ممثلي عدد من الجامعات المصرية والعربية والأجنبية والبنوك.
وقال «أبوالغيط» في كلمته الافتتاحية إن قمة ريبل (Ripple) لدعم مراكز ريادة الأعمال بالجامعات العربية تعد بمثابة رسالة لبث روح الإبداع والتفكير الخلاق والتميز، والسعي لخلق بيئة حاضنة للمشروعات الناشئة والأفكار الجديدة، وتكوين شراكات فعالة مع العالم في هذا الشأن.
واعتبر أن المشاركة الواسعة بالقمة تعكس الحرص على تبادل أفضل الممارسات الدولية والخبرات حول وسائل تطوير النظم الكفيلة بإطلاق طاقات الشباب العربي- وهي بالتأكيد كبيرة ومتنوعة وواعدة- في مجال ريادة الأعمال والابتكار.
ووجه الشكر للدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري على جهوده الرامية لدعم برامج ريادة الأعمال والتي أصبحت إحدى المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، وركيزة في معادلة مواجهة التحديات التنموية، مثل البطالة، والقدرة على تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة، الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية.
وأوضح أن الغاية من وراء هذا الجهد هي تحقيق انطلاقة حقيقية نحو اقتصاد معرفي عربي، يقوده الابتكار والتكنولوجيا وريادة الأعمال، لاسيما وأن الجامعات العربية «تزخر بالطاقات البشرية والعقول النابغة القادرة على بناء مستقبل أكثر ازدهارًا واستدامة» على حد قوله.
وأشار إلى أن ثمة مسئولية كبيرة على عاتق القيادات في الجامعات العربية، ليس فقط لتخريج الكفاءات لتلبية احتياجات سوق العمل، بل في إعداد رواد الأعمال، والمبتكرين، وصانعي الحلول غير التقليدية، والقادرين على التفكير خارج الصندوق، ولديهم روح المبادرة والمغامرة، والمخاطرة أيضًا
وأكد أن جامعة الدول العربية تولي اهتماماً كبيراً لتعزيز التعاون الاقتصادي عبر تعزيز حجم التجارة والاستثمار بين دولها الأعضاء، سعياً لوضع الأساس القوي لقيام تكتل اقتصادي عربي قوي ومؤثر على الساحة الاقتصادية العالمية، حيث يجرى العمل حالياً على الانتهاء من إعداد «مسودة مشروع اتفاقية الاستثمار العربية الجديدة»، والتي ستشكل بعد إقرارها، حجر الأساس في قاطرة الاستثمار البيني بين الدول العربية، حيث ستعمل على استيعاب التطورات الاقتصادية على المستوى الدولي، بما يشمل المفاهيم الحديثة، مثل التنمية المستدامة، واقتصاد المعرفة، والاقتصاد الرقمي، وإزالة كافة المعوقات التي تواجه المستثمرين.
وأردف أن «الاستثمار هو مفتاح زيادة الإنتاجية وتوفير فرص عمل جيدة ونقل التكنولوجيا الحديثة.، وإنني على ثقة في قدرة القطاع الخاص العربي ومؤسسات التمويل العربية في الانخراط الجاد في المساهمة في خلق بيئة جديدة جاذبة للاستثمار طويل الأجل، وكذلك تبني الأفكار البناءة والواعدة من خلال مراكز ريادة الأعمال وحاضنات الأعمال الجامعية».