المحافظون بين نار الانتخاب.. ومساوئ التعيين

أثارت قضية اختيار المحافظين بالانتخاب جدلاً كبيرًا بين جميع أطياف الشعب المصرى، خاصة ونحن نمضى قدما نحو تجربة ديمقراطية وليدة عقب ثورة 25 يناير بدأت بانتخاب رئيس الجمهورية، وتنتظر أن تكتمل بالانتخابات البرلمانية ومن بعدها المجالس المحلية.
هل يتم اختيار المحافظين بالانتخاب كبقية الدول المتقدمة أم يستمر الاختيار بالتعيين، لا سيما وأن دستور 2014، ترك الباب مفتوحًا أمام المشرع يختار ما يراه وفقا لظروف المجتمع.
ورغم التباين الواضح فى الآراء بين جميع فئات المجتمع فإن أغلب من أيد التعيين كانوا من القوى السياسية والتنفيذيين السابقين وأغلب أصوات المرأة، فيما جاءت آراء الشباب مؤيدة للانتخاب مع وضع معايير محددة للاختيار.
بينما كان الاختلاف سيد الموقف لدى رجل الشارع.«الأهرام المسائى» فتحت الملف لتضع ما جاء من آراء بين يدى صاحب القرار مع الأنباء التى ترددت أخيرًا حول قرب إجراء حركة محافظين.
***************
المواطنون الاختلاف سيد الموقف
تباينت آراء رجل الشارع بمعظم المحافظات حول طريقة اختيار المحافظين.. وتواصل الجدل بين المواطنين ما بين مؤيد لأسلوب الانتخاب لأن ذلك سيأتى بأحد أبناء الاقليم الذى يكون على علم تام بمشاكلهم على اعتبار أن أهل مكة أدرى بشعابها.. وبين فريق يفضل التعيين ويرى انه الأنسب فى المرحلة الحالية نظرا للظروف الاستثنائية التى تمر بها مصر.. فيما اتفق الجميع على أن وضع معايير محددة فى المرشح لتولى المنصب أو جاء معينا بقرار من القيادة السياسية.
انقسمت آراء المواطنين بسوهاج حول طريقة اختيار المحافظين بين الانتخاب أو التعيين حيث فضل البعض الانتخاب لأنه يجعل المحافظ فى خدمة المواطنين الذين قاموا بانتخابه، خاصة أنه سيكون على دراية بمشكلات واحتياجات مجتمعه، مما يجعله أكثر تمثيلا واستجابة لتلك الاحتياجات، ويكون ولاؤه للمواطنين. فى المقابل، فضل البعض التعيين لأن من يقوم بتعيين المحافظ هو القيادة السياسية، والتى غالبا ما يكون لها رؤية أفضل من المواطن.
يقول أبوالفضل عويس، موظف: الانتخاب أفضل لأنه يجعل اختيار المحافظ يتم من داخل محافظته، وبذلك يكون أكثر إدراكا لمشاكل المحافظة واحتياجاتها وجوانب القصور لديها موضحا أن الانتخاب للقيادات المسئولة أفضل لأن المواطن هو من يتأثر بهذه القيادات بجانب أن انتخاب المحافظ لابد أن يكون من أبناء المحافظة بذلك يكون أكثر وعيا وإدراكا عن غيره بمشكلات المحافظة واحتياجاتها ويكون أكثر تفهما للمواطنين متقربا منهم فى حل مشكلاتهم.
ويشير محمود فوزى، بدون عمل، إلى أن التعيين أفضل من الانتخاب بالنسبة لمنصب المحافظ حيث إننا لا نمتلك القدرة على معرفة الكفاءات التى تناسب مع المنصب لأن المسئولين أقدر منا على معرفة ذلك وأكثر إدراكا لمصلحة الدولة المحافظة بعيدا عن أى مصالح .
فيما استمر الجدل حول أسلوب اختيار المحافظين بين أبناء محافظة المنيا حيث يرى أحمد التلاوى، طبيب، أن كلا الأسلوبين له سلبياته وإيجابياته... فالأول(التعيين) يضمن اختيار وفق قواعد ومعايير مهمة وخاصة أننا فى مرحلة حساسة جدا من عمر الوطن، وهذه إحدى إيجابيات ولكن السلبية الأكثر وضوحا أن من يتصف بهذه الصفات قد يكون ناجحا فى المحافظة التى يعين لها ..أو يستغرق فترة طويلة للتعرف على المشكلات التى تعانى منها المحافظة.
أما الانتخاب فعادة ما يفرز عناصر جيدة لها قبول فى الشارع تعايش المواطنين مشكلاتهم اليومية.ولكن قد لا تكون الأفضل فى الوقت الراهن ورأيى أن الدولة المصرية الآن تمر بمرحلة مخاض ومن الصعب اختيار محافظ بالانتخاب فى السنوات الثلاثة المقبلة لأسباب عدة، منها أن الدولة إلى ان غير مستقرة فضلاً عن أنه سيكون هناك عزوف من مواطنين كثر عن عملية اختيار... وسيكون للعلاقات اجتماعية دور مهم وحاسم فى اختيار والأفضل أن يكون بالتعيين مع تفعيل دور قوى المجالس المحلية فى محاسبة المحافظ والتصويت على تعيين آخر بد عنه فى حال تقصيره...
فى الفيوم لم تختلف الصورة حيث تباينت آراء المواطنين فى ظل غياب معايير وقواعد لاختيار المحافظين سواء كانوا بالتعيين أو الانتخاب.
يقول أحمد مصطفى عبد الخالق، «طبيب»، أفضل أن يكون نظام اختيار المحافظ بالانتخاب، وبذلك يحظى بتأييد شعبى من المواطنين وسيكون ولاؤه لهم وليس لمن يعينه من المسئولين.
وأضاف عمرو طه، «محام»، أن الانتخاب سيفتح الباب ليكون المحافظ ابن المحافظة، وما قد يثير ذلك من شبهات تتعلق بالقبلية والعصبية وغيرها، مشيرا إلى أن نظام الاختيار الأفضل لن يكون التعيين أو الانتخاب بل تحديد معايير واضحة لاختيار المحافظين.
فيما جاءت آراء غالبية مواطنى الغربية مؤيدة لاختيار المحافظ عن طريق التعيين بعد أن انحازت معظم الأصوات لهذا الأسلوب ورجحت كفته من واقع أنه الأنسب والأصلح حاليا ومنهم ناجى حيدر، أحد القيادات العمالية بشركة غزل المحلة، والذى يطالب بضرورة التمسك بالنظام القديم وقانون الإدارة المحلية رقم 041 لسنة 0691، الذى ينص على تعيين المحافظين، وخاصة فى مثل هذا التوقيت الحرج لأن الاختيار بنظام الانتخاب لايزال مرتبطا بشكل وثيق بالتحالفات والجماعات والعزوة وتسيطر عليه لغة المال والسلاح والتى تلعب دورا كبيرا فى اختيار أشخاص غير مؤهلين من الناحية العلمية أو العملية بقدرمايتمتعون فقط بقابلية وشعبية جارفة كما سوف يكون انتماء الفائز بالمنصب لمن انتخبوه وعادة ماتنشأ بينهم علاقات تسودهاالمجاملات بخلاف تسديد مايسمى بالفواتيرالانتخابية وتلبية مطالب أصحاب المصالح منهم بالمخالفة للقانون والتحايل عليه بالطبع أوالانقلاب عليه فى حالة تجاهل مصالحهم ووقتها سوف لانستطيع الإطاحة بالمسئول الذى تم انتخابه من منصبه عندما يفشل فى تنفيذ مهامه.
وفى المنوفية، يقول طارق الحداد، عضو جمعية حقوق الانسان: لابد من النظر إلى أهمية وتعدد الأدوار التى يقوم بها المحافظون، فهم لا يؤدون أدوارا سياسية فقط تتطلب أن يكون لديهم القدرة على الاتصال بأعضاء المجالس المحلية والمواطنين والسياسيين على مستوى المحافظة، ولكنهم يؤدون أيضا أدوارا تنفيذية تتطلب أن يكون لديهم الخبرة والكفاءة الإدارية فى التعامل مع المشكلات والأزمات وتحمل المسئولية والقدرة على اتخاذ القرارات.
ويشير الحداد إلى الطبيعة المزدوجة لوظيفة المحافظ، فهو يمثل الحكومة المركزية من ناحية، ويمثل المحافظة ومواطنيها من ناحية أخري، ومن ثم يصعب انفراد جهة واحدة باختياره.
وفى الدقهلية، يقول الدكتور رضا عبد السلام، وكيل كلية الحقوق بجامعة المنصورة: إن المادة 187 من الدستور نصت على أنه «ينظم القانون طريقة اختيار المحافظين ورؤساء الوحدات المحلية الأخرى ويحدد اختصاصاتهم» وهو ما يفسر قائلا: «ان ذلك يمثل تفويضا من المشرع الدستورى للمشرع العادى وهو البرلمان فى تحديد اختيار وشغل مناصب المحافظين سواء كان بالانتخاب أو بالتعيين».
وأوضح أن لكل منهما مزايا و عيوب لذا لابد أن نجمع ما بين الحسنيين، وغالبا ما يأتى بالانتخاب من يجيد اللعبة الانتخابية، وليس بالضرورة أن يكون هو الأجدر على القيادة ومن الجائز إليه التعيين أن يكون بها نوع من الإكراه هناك فكرة أن يكون هناك مجلس للحكماء، وهم من يطرحون اسما معينا بعد الفحص ومعرفة تاريخ من نختاره ومعرفة معاييره وقدراته ويتم طرح هذا الاسم على رئيس الجمهورية فنحن نكون قد جمعنا ما بين التعيين والانتخاب.
**********************
المرأة تفضله ب «التعيين»
رغم اختلاف الأسباب التى دعت بعض السيدات فى عدد من المحافظات لترجيح أسلوب على آخر فإن الغالبية رجحت اختيار المحافظين بالتعيين لاعتبارات سياسية وأمنية بالدرجة الأولى حتى تستقر الأوضاع الداخلية بعدها نفكر فى انتخاب المحافظين.
فى حين رأت أخريات أنه لابد من اكتمال منظومة الديمقراطية أولاً والتى بدأت بانتخاب رئيس الجمهورية والتى تستكمل بالبرلمان، ومن ثم إصدار قانون المحليات قبل أن يتم تغيير نظام اختيار المحافظين.
طالبت المرأة السوهاجية باختيار المحافظ بالانتخاب وليس بالتعيين، وأن تكون كل المناصب فى المحافظة بالانتخاب وشرط أن يتم اختيار من لديه كفاءة ومن أبناء المحافظة.
وتقول نجاح محمود، ربة منزل، إن اختيار المحافظ بالانتخاب من أبناء المحافظة ضرورى حتى يتعرف على مشاكلها، ويجب اختياره من الشباب حتى يستطيع التواصل مع شباب ونشطاء المحافظة التى يديرها وأن يكون ذو فكر ثورى يستطيع أن يعبر به جميع الصعاب.
فيمااختلفت آراء المرأة بمحافظة الفيوم عن سابقتها حيث فضلت معظم نساء الفيوم تعيين المحافظين.
تقول هند مصطفي، «موظفة» إن الوعى عند الكثيرين لم يكتمل لتكون هناك معايير للانتخابات وبهذا ستكون العصبيات والقبلية هى المعيار الوحيد والرئيسي، وهذا ما سيؤدى إلى «مفسدة» على حد تعبيرها.
وتؤكد ليلى طه قاسم، مقررة المجلس القومى للمرأة بالفيوم، أن التعيين أفضل فى الفترة الحالية، مشيرة إلى أن محافظة الفيوم لها طبيعة قبلية وعصبية ومعنى أن تكون المحافظة بالانتخاب أن هناك عودة للمحسوبية والواسطة والولاء للنسب والعائلة.
وأوضحت أن نظام التعيين يتم وفقا لمعايير واضحة ومعلنة وأهمها الخبرة فى العمل التى قد تكون غائبة عن المحافظ المنتخب.
فيما انقسمت الآراء بين سيدات المنيا بين الانتخاب والتعيين، تقول منى سعد، مدرسة، نتمنى أن يتم انتخاب المحافظ وليس تعيينه تدعيما للديمقراطية التى نتمنى أن تفعل وأن تسود الوطن بعيدا عن الوساطة والمحسوبية، ولكن يجب أن تتوافر فى المحافظ المنتخب جميع المواصفات اللائقة بهذا المنصب الرفيع مثل الكفاءة فى الإدارة والخبرة فى حل الأزمات حتى نستشعر الفرق بينه وبين السابقين له.
فى حين ترى إيمان السيد، مدرسة لغة عربية بمدرسة الأقباط الابتدائية، أن المحافظة يجب أن يكون بالتعيين، خاصة أن الدولة منذ 1102، تمر بحالة من عدم الاستقرار الأمنى والسياسي، ولولا أن مصر فى رباط إلى يوم الدين لأصابها ما أصاب دولاً مثل ليبيا واليمن وسوريا والعراق.
وتؤكد ميرفت مصطفى، من أهالى المنيا، أن التعيين أنسب لمصر وللمحافظات فى هذه المرحلة الحرجة وقالت أنه خلال العشر سنوات المقبلة التعيين أفضل.
فيما فضلت المرأة بمحافظة المنوفية اختيار المحافظ بالتعيين تجنبا للعديد من المشاكل التى سوف تحدثها الانتخابات ومطالب الإقالة والمظاهرات والعصيان المدنى فى حال فشل المحافظ فى تنفيذ برنامجه الانتخابي.
تطالب رشا عبد القوى باحثة بكلية الآداب بوجود لجنة تتبع رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء تضم مجموعة من الخبراء المشهود لهم بالكفاءة والموضوعية، تختص بترشيح المحافظين وتقييم أدائهم، وفقا للمعايير الموضوعية التى يتم الاتفاق عليها، على أن يتم ترشيح اثنين أو ثلاثة، ليختار المجلس الشعبى المحلى للمحافظة واحدا من بينهم، ثم يصدر بعد ذلك قرار تعيين المحافظ من رئيس الجمهورية.
وتتساءل مروة العنتبلى طبيبة هل نحن على استعداد لتحمل تبعات اختيار المحافظين وقيادات المحليات بطريق الانتخاب؟ وما أدراك ما يحدث فى الانتخابات من تجاوزات قد تضع فى الصورة من لا يستحق. ومن يقوم بتنفيذ أجندة خاصة لصالح حزب أو فئة معينة؟! وهل نضمن أن تختفى الرشاوى النقدية والعينية فى هذه الانتخابات؟! وكلنا نعرف الطرق الملتوية التى يسلكها البعض لكسب أصوات الناخبين. مشيرة إلى أن المسرح السياسى ليس مهيأ لذلك والوعى السياسى مازال فى قبضة جهة محددة فى ظل غياب الأحزاب عن الصورة.
وفى الدقهلية، تقول دينا رمزى، باحثة اجتماعية إن انتخاب المحافظين بدلا من تعيينهم، اقتراح خاطئ، وذلك لأن الانتخابات لا يمكن أن تفرز المسئول الكفء لأنها تتم على أساس القبلية والطائفية.
مشيرة إلى أنه يمكن لشخص لا يتمتع بالكفاءة ولا الخبرة أن يكون محافظا منخبا، ما إذا كانت لديه شعبية وقابلية فى محافظته. وإنه فى حال اختيار المحافظ بالتعيين يكون اختياره كشخص ذى خبرة، ويكون الانتخاب فى رؤساء المدن والأحياء والقرى والمراكز.
فيما أشارت ندى على سليمان «طالبة» إلى أن تعيين قيادات الإدارة المحلية له مزايا عديدة أكثر من انتخابهم، ولذلك هناك مقترح بإنشاء معهد قومى للإدارة المحلية لتأهيل القيادات علميا وعمليا، حيث يتم قبول خريجى الجامعات فى المعهد وتأهيلهم لمدة سنتين من خلال الدراسة العلمية، ثم يتم تدريبهم عمليا فى العمل الميدانى لمدة عام، وبعد ذلك يتم اختيار المحافظين وقيادات الإدارة المحلية من خريجى هذا المعهد.
وأشارت إلى أن أحد وزراء التنمية المحلية كان قدم هذا الاقتراح إلى مجلس الشعب، وكنا قد عملنا على دراسة هذا الاقتراح فى برلمان الشباب ولكننا لا نعلم ما إذا كان سيتم العمل به أو لا.
وفى المقابل ترفض هناء غنيم، مدرسة نظام، انتخاب المحافظ حيث تقول إن الأنسب لمصر هو أن يتم «تعيين» المحافظين معتبرة أن عملية اختيار الناس بإرادتهم لأشخاص يديرون محافظاتهم غير مناسب الآن موضحة أنه يجب أولا أن ننتهى من انتخابات مجلس الشعب والمجالس المحلية.
وبعد ذلك نبدأ فى تطبيق نظام اللامركزية ومن بينها اختيار المحافظين عن طريق الانتخابات على أن يكون للمجالس المحلية صلاحيات واسعة فى محاسبة المجالس التنفيذية.
===============***********************
القوى السياسية يبقى الوضع على ما هو عليه
أجمع أمناء الأحزاب والقوى السياسية بمختلف المحافظات على ضرورة استمرار اختيار المحافظين بالتعيين خلال المرحلة الراهنة.. وحذروا من مغبة تطبيق نظام انتخابات المحافظين والوطن يمر بظروف خاصة من عدم الاستقرار..
وأشاروا إلى أن نظام الانتخابات سوف يكرس مبدأ القبلية ويؤدى إلى مزيد من الصراعات السياسية التى قد تعود بالسلب على الخدمات التى يحتاجها المواطن البسيط.
وأوضح النشطاء أن مواد الدستور الجديد منحت المحليات سلطة محاسبة المحافظين وسحب الثقة منهم وهذا يكفى فى الوقت الحالي.مابين مؤيد لتطبيق نظام انتخاب المحافظين ورفضه لأسباب تتعلق بالقبلية التى تسيطر على الصعيد.
ويوضح هلال الدندراوى نائب رئيس حزب التجمع بأسوان أن برنامج حزبه يتبنى هذا الاتجاه ويعززه ويطالب به، ويرى إن اختيار أى محافظ عن طريق الانتخاب الحر المباشر لابد وأن يخضع لضوابط محددة، ومن ثم فالبداية يجب أن تكون من تغيير نظام اختيار العمد فى القرى والعودة إلى نظام الانتخاب الذى كان معمولا به من قبل، فالعمدة فى القرية يعد بمثابة محافظ لدى أهلها، ولكن للأسف ومنذ تطبيق نظام اختيار العمد عن طريق مديريات الأمن أصبح ولاء العمدة للجهات الأمنية أولا قبل المواطن.
ويشير الدندراوى إلى أن المواطن المصرى غير مؤهل حاليا لتقبل مفهوم الديمقراطية الشامل، حيث يحتاج ذلك إلى وقت طويل، ولكن فى الوقت نفسه من الممكن أن تبدأ الدولة فى تطبيقه من القاعدة كتجربة يمكن تعميمها مستقبلا فى حال نجاحها، بمعنى أن يكون ذلك على مناصب رؤساء الأحياء والقرى أولا، لحين الانتهاء من إعداد القانون الخاص بانتخابات المحافظين طبقا لما نص عليه الدستور .
وجاءت آراء القوى السياسية بأسيوط متفقة حول مبدأ التعيين خلال الفترة الحالية لأسباب تتعلق بالأمن القومي.
يرى محمود العسيرى، أمين التنظيم لحزب الريادة بأسيوط انه مع اختيار المحافظ بالتعيين حتى لا يتحول هذا المنصب إلى صراع سياسى ينتهى بقيام المحافظ بدفع فاتورته للمؤيدين ومحاربة المعارضين، كما أن عملية الانتخاب من الممكن أن تفرز شخصيات ليسوا على قدر المسئولية يكون ولاؤهم للصندوق أكثر من ولائهم للمواطن كما أننا لم نصل لمستوى من المسئولية التى تجعلنا نحسن الاختيار، وقد يلعب المال دورا كبيرا فى عملية الانتخاب هذا فضلا عن أن منصب المحافظ له قيمة وطرحه على مائدة الانتخاب سوف يفسده ويحوله إلى مجرد منصب سياسي، وطالب العسيرى بضرورة وضع معايير لاختيار المحافظين والدفع بوجوه شابة أكثر التحاما وخبرة فى حل مشاكل المحافظة والالتحام مع الجماهير.
ويشير هلال عبد الحميد منسق القوى المدنية وخبير المحليات بأسيوط إلى أن الدستور الجديد الذى أقره الشعب المصرى فى يناير 2014، والذى تناول فى الباب الثالث السلطة التنفيذية فى 9 مواد (من المادة 175 وحتى المادة 183، وأعطى للمجالس الشعبية المحلية المنتخبة صلاحيات كبيرة حق الاستجواب والذى يتبعه بالضرورة سحب الثقة من المسئولين التنفيذيين حتى المحافظ، ومن هنا فإنى أميل إلى تعيين المحافظين طالما أن الدستور منح صلاحيات كبيرة جدا لمراقبتهم ومساءلتهم والوصول لدرجة عزلهم.
فيما رفضت القوى السياسية والأحزاب والنشطاء السياسيون ببنى سويف انتخاب المحافظين.
وأشار حسن إلى أن محاولات تقسيم مصر قد يدعمها انتخاب المحافظ فهى إحدى الخطوات غير المرئية لذلك فإنشاء تجمعات مع وضد الادارة التنفيذية العليا للمحافظة هو شكل من أشكال التقسيم شئنا أم أبينا.. لذا أحذر من هذا الاتجاه فى الفترة الحالية مع إعطاء السلطات الكاملة وحتى الاستجواب والعزل للمجالس المحلية وبهذا نصل لحل مناسب وعصرى وديمقراطي.
ويرى محمد إبراهيم عويس، أمين حزب التجمع بالمحافظة أنه فى الوقت الحاضر لانفضل الانتخابات على الرغم من أنه الاتجاه الديمقراطى الصحيح فى العصر الحديث ولكن العائق هو المعايير المتعارف عليها فى الانتخابات عند شعب مصر فى العقود الأخيرة فهى تفضل الارتباطات العائلية والقبلية أكثر من الاعتبارات الموضوعية وهذا لا يستقيم مع المسئول التنفيذى الأول بالمحافظة.. والحل هو اعتماد المعايير الموضوعية فى اختيار المحافظين.
ويشير الدكتور شعبان عبدالعليم، أمين حزب النور ببنى سويف إلى أن انتخاب المحافظين عرض عليه أثناء عمله بلجنة المائة المؤسسة للدستور واعترضت عليه وقتها لأنه سيأتى بغير متخصص والأمر يحتاج إلى 15 سنة لتنفيذ انتخاب المحافظ بمصر.. فالإدارة التنفيذية يجب أن تكون مهنة متخصصة وهو ما سيفتقده الكثير من الشعبيين المتقدمين للانتخابات التنفيذية، وبالتالى ستكون هناك خطورة على المحافظة حين يحكمها غير متخصص أو حزبيات وعصبيات ولكن بعد 15 عاما بعد العمل على زيادة الوعى الجماهيرى يمكننا انتخاب مقدم الخدمة كما يحدث فى المجتمع الفرنسي، وفى الوقت نفسه يجب أن يعين صاحب السلطة فى مصر محافظا محايدا يراعى مصالح الوطن وفقا لمعايير محددة كما يجب إجراء استطلاعات دائمة للرأى بكل محافظة للوقوف على أداء المحافظين.
واتفق إيهاب خاطر منسق 6 إبريل ببنى سويف مع رأى سابقه وقال إن الانتخاب سيكرس العصبية القبلية بجانب عقد الصفقات الانتخابية وتمرير المصالح ومنح المراكز القيادية مقابل الأصوات وعلى الجانب الآخر سيقوم المنتخب بالإهمال فى مصالح من أعرضوا عن التصويت له.. ولكن التعيين إذا روعى فيه الكفاءة ومهارة التواصل سيكون أفضل من الانتخاب.
فيما ترى القوى السياسية بالبحيرة أنه خلال هذه الفترة يجب أن تكون سلطة تعيين المحافظين بقرارات من رئيس الجمهورية لأن اختيار المحافظين بالانتخابات له مسالب خطيرة.
ويقول حمدى عقدة، أمين الحزب الناصرى بالبحيرة: ليت كل المواقع التنفيذية فى مصر تكون بالانتخاب المباشر لأن ذلك الأمر سيعطى القوة لمن يفوز بهذه المناصب وسيكون ولاؤه للشعب وليس لأى شخص آخر مهما كان منصبه، ولكن انتخاب المحافظين فى الوقت الراهن ستكون له العديد من السلبيات لاننا لم نتعود على هذه الطريقة فى اختيار المحافظين كما أنه يجب الانتظار حتى تتم انتخابات مجلس النواب الجديد ليقوم بإعداد مشروع قانون لاختيار المحافظين ويمكن أن يتم النص فيه على إجراء انتخابات المحافظين على مراحل لتبدأ التجربة فى عدد من المحافظات وإذا نجحت يتم تعميمها على جميع المحافظات.
ويؤكد الدكتور زهدى الشامى، نائب رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى أنه ضد انتخاب المحافظين، خاصة أن الاوضاع الحالية فى مصر غير مستقرة ويجب الانتظار إلى أن تنجح مصر فى مكافحة الارهاب والتصدى له، موضحا أن المهم فى المرحلة الحالية هو استكمال خارطة المستقبل من خلال إجراء انتخابات مجلس النواب الجديد وعندما تستقر الاوضاع يمكن التفكير فى اختيار المحافظين من خلال انتخابات حرة ومباشرة على أن يكون هناك قانون عادل ويحقق مبدأ التكافؤ الفرص بين جميع المرشحين لهذه المواقع المهمة، وحذر الشامى من اختيار المحافظين فى المناطق الحدودية من خلال الانتخابات لأن هذه المناطق ذات طبيعة خاصة وتحتاج الى رجال من ابناء وقادة قواتنا المسلحة الباسلة.
وفى محافظة الغربية كان اتجاه آراء بعض القيادات الحزبية تسيرعلى درب اختيار المحافظ بالانتخاب، حيث يقول الدكتور محمود شحاتة مؤسس حزب الريادة بالغربية إن اختيار المحافظ عن طريق الانتخاب هو الاسلوب الحضارى الذى يتناسب مع دولة قامت بثورتين من أجل تحقيق الحرية والعدالة الاجتماعية حتى يكون قويا ويملك إرادة شعبية فى الشارع تسانده وتدعمه فى اتخاذ القرارات الصعبة بشرط ان يكون المتقدم لهذا المنصب بالطبع من أبناء المحافظة وتنطبق عليه مواصفات ومؤهلات المنصب بالإضافة لحصول المواطنين على فرصة حقيقية لممارسة حقوقهم أسوة بما يحدث فى معظم دول العالم المتقدمة ومثلما يتم انتخاب رئيس الجمهورية من أجل تطبيق اللامركزية والابتعاد عن المركزية لتخفيف العبء على القيادات العليا.
*********************
الشباب يطالبون بالانتخاب وتفعيل اللامركزية
حفلت آراء شباب المحافظات برؤى وأفكار لاتخلو من التلميع بضرورة طى صفحة الماضى وفتح صفحة جديدة عنوانها التغيير فى كل شيء على طريقة «انسف حمامك القديم». حيث طالب الشباب بضرورة انتخاب جميع القيادات بالدولة ومن بينهم المحافظون ومنحهم صلاحيات كاملة فى إدارة الاقليم وتفعيل اللامركزية فى الحكم، وإعطاء المجالس الشعبية المحلية حق استجواب المحافظين وسحب الثقة منهم.
ووضع الشباب مجموعة من الشروط يجب أن تتوافر فى المرشح لمنصب المحافظ ومعايير للاختيار قبل إجراء عملية الاقتراح.. فيما اقترح شباب من الفيوم أن يتم تعيين المحافظين لمدة عامين يجرى بعدهما استفتاء على المحافظ.
واختلف الشباب وطلاب الجامعات بسوهاج حول أسلوب اختيار المحافظ، فمنهم من فضل الانتخاب وبعضهم فضل التعيين ولكل من الفريقين أسبابه وإن كانوا اتفقوا فى الرأى حول ضرورة أن يكون المحافظ من أبناء المحافظة حتى يتعرف على مشاكلها.
يقول محسن همام «طالب» إنه يجب أن تكون كل الأجهزة التنفيذية بالمحافظات، بالانتخاب والحكومة تكون ممثلة للبرلمان المنتخب والمحافظ يتم اختياره بالانتخاب المباشر ولا يشترط فى المحافظ السن ولكن المعيار يكون الكفاءة للمنصب وقدرته على حل مشاكل المحافظة، واستطاعته تلبية احتياجات المواطنين.
فيما فضل أيمن دياب، طالب، أن يكون اختيار المحافظ بالتعيين وليس بالانتخاب، بشرط أن يتم التعيين على أساس الكفاءة، ألا يقل عن 45 عاما حتى يكون لديه خبرة فى إدارة الأمور، ويكون من أبناء المحافظة حتى يكون على دراية بمشاكلها وطرق حلها.
وفى المنيا، يقول عبدالله احمد حسن، بكالوريوس تجارة إن الانتخابات غالبا ما تأتى بالأسوأ وتتحكم فيها المصالح ويجب أن يعين من خارج المحافظة حتى لايجامل معارفه ومحاسيبه حيث إنه من الممكن أن ينجح مواطن غير كفء ولا يستطيع تحمل المسئولية ويجب الدقة فى التحرى عن المعينين من الأجهزة الرقابية.
ويرى وسيم جادالله، مدرس انجليزى أنه يفضل تعيين المحافظين وليس انتخابهم لأن البلد حاليا غير مستقرة بالمرة ويجب أن يكون حسن السير والسلوك ويتمتع بسمعة طيبة ولديه قبول جماهيرى ومن المؤمنين بقضايا الشباب والمشجعين لهم فى التعاون والقدرة على تكوين صف ثان قادر على القيادة المستقبل وتحمل الراية فيما بعد.
ويقول أحمد عبد الرحمن، «طالب بجامعة الفيوم»، إن اختيار المحافظين أصبح شيئا مهما بعد ثورة يناير، خاصة بعد تأخر التنمية بمحافظة الفيوم لعشرات السنين، مشيرا إلى أن نظام الانتخاب هو الأفضل ولكن فى إطار ضوابط ومعاير يحددها أيضا المواطن.
واقترح حسن سعيد كامل، «مهندس»، «33 سنة»، أن يتم وضع معايير محددة يختار على أساسها المحافظون، من ضمنها المام الشخص المرشح لمنصب المحافظ بقضايا الإدارة المحلية، وأن تكون لديه رؤية مستقبلية للمحافظة، من خلال برنامج واضح وشامل وقابل للتطبيق، وأن تكون لديه القدرة على التعامل مع المواطنين والمجالس الشعبية المحلية، وحل المشكلات وإدارة الأزمات واتخاذ القرارات المناسبة فى الوقت المناسب.
كما تضمن اقتراحه الذى يرفض فيه التعيين والانتخاب، أن أفضل وسيلة يمكن استخدامها هى اختيار المحافظ لمدة عامين ثم إجراء استفتاء على أعماله ويقوم أهل المحافظة باختياره أو رفضه وبذلك يكون المعيار الأساسى هو العمل والكفاءة، وأن ذلك يجعل المناخ مناسبا للنهوض بالبلد فى مختلف المجالات.
ويرى شباب بالغربية أن الفرصة قد حانت لإجراء تعديلات جذرية واستغلال ماتشهده البلاد خلال هذه الفترة من تغيرات فى الخريطة السياسية والاستراتيجية من أجل تجديد الدماء والاعتماد على الأشخاص المؤثرين والقادرين على إحداث طفرة بطرق غير تقليدية وهو ما أكده محمد الرخاوى أحد شباب الغربية وقال إن المحافظة تعج بالعديد من المشاكل والأزمات المزمنة التى تحتاج لقيادة قادرة على علاجها وعلى دراية بالحلول التى تتناسب مع طبيعة كل مشكلة وهذا لن يتأتى إلا باختيار محافظ عن طريق الاقتراع الحر المباشر يملك الشرعية المستمدة من إرادة شعبية نزيهة ويكون ولاؤه الأول للمواطن وليس لمن قام بتعيينه بشرط أن يكون تربى فى المحافظة ويعيش فيها ويعلم عنها كل كبيرة وصغيرة ويملك مهارة ادارية لتسيير جميع أعمال هيئات وقطاعات المحافظة المختلفة وأن يكون هناك برنامج انتخابى واضح ومعلن للجميع يوضح فيه المرشح خطته فى مواجهة المشاكل وطرق علاجها ورؤيته فى كيفية استغلال موارد محافظته وآليات تحسين مستوى الخدمات التى يتم تقديمها للمواطنين للمفاضلة فى اختيار الاصلح وليس بتعيين شخصية فى منصب شرفى يفرضه المسئولون على المواطنين كنوع من التكريم لنجاحه فى مجالات أخرى مختلفة.
فيما أكد شباب المنوفية أن اختيار المحافظين بالانتخابات أفضل من تعيينهم، مشيرين إلى أن ذلك سيدفعهم إلى تقديم خدمة أفضل للمواطنين وسيكون ولاؤهم للشارع، وأن إرضاءهم للمواطنين سيكون أكثر من ولائهم للنظام.
ويرى أسامة سعيد معيد بكلية الآداب: أن لجنة الخمسين لتعديل الدستور وضعت مادة تنص على فصل الإدارة المحلية وبذلك أنهت إلى الأبد اختيار المحافظين بالتعيين والذى ظل معمولاً به منذ قيام نظام المحليات فى مصر وحتى يكتمل نظام اللامركزية نصت المادة الدستورية على نقل السلطات الإدارية المالية والاقتصادية من الحكومة المركزية فى القاهرة إلى المحليات وفقاً لبرنامج زمنى محدد وتكون لكل منها موازنة مستقلة تضعها الأجهزة التنفيذية وتقرها المجالس المحلية.
ويقول باسم السيد طالب بكلية تجارة: أرى أن البرلمان هو المسئول عن تحديد اختيار وشغل مناصب المحافظين سواء كان بالانتخاب أو بالتعيين.. ومن وجهة نظرى أن الأنسب لمصر هو اختيار المحافظ بالتعيين لا بالانتخاب الذى لا يناسب مصر لأنها تأخذ بنظام الإدارة المحلية وليس الحكم المحلى كما فى الولايات المتحدة الأمريكية.
فيما ترى ريم احمد طالبة بكلية الحقوق أنه من الضرورى أن يأتى المحافظ بالانتخاب لأن شعب مصر لن يقبل بأى محافظ يأتى بالتعيين بعد ذلك.. ولكى يكون محافظا قويا ومستندا لإرادة شعبية قوية داخل المحافظة فى مواجهة أى معارضة تتهمه بأنه معين.. على أن يتم وضع معايير لاختيار المحافظ تقوم بوضعها لجنة عليا وتشمل السن والتعليم واللياقة والصحيفة الجنائية والسمعة.
ويقول أنس السيد طالب بالمعهد الفنى التجارى بالدقهلية: أن اختيار المحافظ يجب إن يأتى من خلال لجنة من أساتذه الجامعة والقانونيين والأطباء بمعنى تكوين ائتلاف أو اتحاد لاختيار المحافظ من أبناء محافظة ويتم طرح اسم المحافظ وتاريخه فى العمل السياسى وفى حال أن تكون هذه الكوكبة قد اتفقت عليه فيتولى منصبه ويقوم بدوره فى خدمة الشعب.
************************
التنفيذيون الانتخاب يصلح بعد 8 سنوات
أكد عدد من الوزراء والمحافظين السابقين تأييدهم لما نص عليه دستور2014، من اختيار المحافظين سواء بالتعيين أو الانتخاب مؤكدين أنه يجب خلال هذه المرحلة أن يتم اختيار المحافظين بالتعيين ثم يتم تهيئة المجتمع بعد فترة ليتم انتخاب المحافظين بعد ان يتم انتخاب القيادات المحلية من رؤساء الوحدات المحلية والأحياء والقرى محذرين من تطبيق مبدا انتخاب المحافظين فى المحافظات الحدودية مشددين على أنه يجب اختيارهم بالتعيين من العسكريين أو يتم ترشيح 3 من القادة العسكريين ليتم إجراء انتخابات بين ال 3 ويتم اختيار من يحصل على أعلى الأصوات، فيما أعلن الآخر رفضه القاطع لمبدأ اختيار المحافظين بالانتخاب.
وأكد الدكتور محمود شريف، وزير التنمية المحلية الأسبق وهو صاحب خبرة طويلة فى الإدارة المحلية حيث كان محافظا لمحافظتى القاهرة والشرقية أنه فى الوقت الراهن يجب أن يتم اختيار المحافظين بالتعيين لأننا فى مرحلة انتقالية وأنه بعد فترتين رئاسيتين أى بعد مرور 8 سنوات يمكن أن يتم اختيار المحافظين بالانتخاب الحر المباشر.
وحذر شريف من اختيار المحافظين فى المحافظات الحدودية بالانتخاب نظرا لأن هذه المحافظات لها ظروفها الأمنية الخاصة وضرورة أن يتم اختيار محافظى المحافظات الحدودية بالتعيين ومن القادة العسكريين لحفظ الأمن والاستقرار فى هذه المحافظات الحدودية وقال الدكتور محمود شريف إنه إذا كان هناك ضرورة لاختيار محافظى المحافظات الحدودية بالانتخاب فإنه يمكن ان يتم ترشيح 3 من العسكريين ويتم إجراء انتخابات بينهم فى كل محافظة من المحافظات الحدودية، ويتم انتخاب من يحصل على أعلى الاصوات.
ومن جانبه، تساءل المهندس مختار الحملاوى محافظ البحيرة الأسبق كيف يتم اختيار الحكومة من خلال وجود أكثرية أو أغلبية لحزب أو ائتلاف حزبى داخل مجلس النواب، ويتم اختيار المحافظين بالانتخاب ثم كيف يمكن محاسبة المحافظين المنتخبين من المجالس الشعبية المحلية المنتخبة كما تساءل ماهو الوضع لفض الاشتباك فيما بين المحافظ المنتخب والمجلس الشعبى المحلى المنتخب أيضا، خاصة إذ طالب المجلس الشعبى المحلى باقالة المحافظ.
وقال المهندس الحملاوى: اننى مع انتخاب المحافظين ولكن ليس فى هذه المرحلة ولابد أن يحدد القانون السلطات التنفيذية للمحافظين.
وأما المستشار عدلى حسين محافظ القليوبية والمنوفية الأسبق فطالب بتأهيل المجتمع أولا قبل اختيار المحافظين بالانتخاب وأنه يجب خلال الفترة الحالية اختيار المحافظين بالتعيين وأن يتم أولا البدء باختيار رؤساء المدن والأحياء والقرى بالانتخاب مثل ماكان يحدث فى الماضى من اختيار العمد بالانتخاب وأن يكون ذلك على مدى فترتين رئاسيتين اى بعد 8 سنوات يتم اختيار المحافظين بالانتخاب فى جميع المحافظات بما فيها الحدودية لأن الدستور والقانون لم يمنعا ذلك كما انه يمنع للقادة السابقين من قواتنا المسلحة والشرطة أن يتقدموا للترشيح لخوض انتخابات المحافظين سواء فى المحافظات الحدودية أو غيرها من المحافظات الأخرى.
ويقول اللواء نبيل العزبى، محافظ أسيوط الأسبق إن محافظات الصعيد يحكمها النظام القبلى وإنتخاب المحافظين سيفجر صراعات دامية فبالتالى لا يصلح تماما فيها نظام الانتخاب حيث سيقع المحافظ تحت ضغط العائلات التى ينتمى إليها سواء بالنسب أو القرابة وهنا ستمحى قدرته على اتخاذه القرار الإحساس بالولاء لهم لانتخابه، وسيحكم عليه بالفشل نظرا للمحسوبيات والمجاملات، خاصة أن معظم قراراته ستكون محلا للتشكيك وسيجبر على وضع العديد من الاعتبارات, لذا فالأفضل هو تعيين المحافظين مباشرة من قبل الحكومة حيث سيستند على قوة الدولة ولن يضع المحسوبيات أمامه ولا المجاملات وسيصبح له قرار قوى يستطيع تطبيقه على الجميع ولكن يعيب ذلك الأمر هو تعيين قيادات ليس لها دراية بالأمر ولا خبرة تعينهم على مواجهة مشكلات المحافظات.
ويضيف الدكتور عزت عبدالله محافظ بني سويف الأسبق أقترح أن نجمع ما بين التعيين والانتخاب من حيث يتم وضع معايير جديدة فى إجراءات التعيين بحيث تتلقى وزارة التنمية المحلية طلبات التقدم لمنصب المحافظ من قيادات المحافظة أو من أبنائها ممن لهم فكر مستنير وذلك طبقا لمعايير محددة يقوم من خلالها كل مرشح بأعداد ملف كامل عن رؤيته للتعامل مع المشكلات وكيفية حلها وكيفية جذب الأستثمار ومن ثم تقوم الحكومة بتعيين الأفضل وهنا يبدأ المحافظ فور توليه المسئولية العمل على تنفيذ برنامجه وفقا لرؤيته حيث لن يستغرق وقتا للتعرف على أوضاع المحافظة وفى ذات الوقت سيكون معه قوة الدولة التى ستدعمه لقدومه بالتعيين.
فيما أكد اللواء أحمد زكى عابدين وزير التنمية الأسبق ومحافظ كفر الشيخ وبنى سويف الأسبق أنه يجب أن يأتى المحافظ بالانتخاب ليكون قويا وحاسما وقال إن العدل والعمل بدون مجاملات يجعل من المنتخب رجلا قويا جدا لا يستطيع أحد عزله وهو ما تخشاه السلطة فى مصر بأن تفقد المركزية والسيطرة على مقاليد كل شيء، وطالب عابدين بوضع الضوابط لمنع التلاعب فى اختيار المرشح فيما أكد اللواء صلاح سلامة محافظ كفر الشيخ الأسبق أن منصب المحافظ لا يجب أن يتم بالانتخاب لأن ذلك قد يأتى بشخص غير مؤهل لقيادة المحافظة رغم علمى بأن ذلك لو حدث سيتم وضع شروط معينة للترشح إلا أن اعتراضى هنا أن الانتخابات قد لا تأتى بالأفضل.