عطية: المحافظون باقون حتى انتخابات الرئاسة.. ولجنة شعبية لاختيارهم

قال المستشار محمد عطية، وزير التنمية المحلية، ل«التحرير» إنه تم تكليف المحافظين الجدد بالالتزام بالتعامل مع المواطنين عن قرب ونزول الشارع لتلبية مطالبهم ومعالجة مشكلة القمامة التى تعانى منها المحافظات بسبب تقصير شركات النظافة الأجنبية.
حيث طلب من المحافظين عمل محاضر بأى إخلال بالعقد من جانب الشركات الأجنبية، وذلك حتى تستطيع وزارة التنمية إلغاء التعاقد مع هذه الشركات بطريقة قانونية، ودون التقيد بالشروط الجزائية أو مدة العقد، التى تمتد حتى 2017.
أكد عطية أنه لا نية لعزل أى محافظ من الذين تم اختيارهم بحركة المحافظين، مشيرا إلى أن المدة التى سيقوم فيها المحافظون بالقيام بمهامهم فى المحافظة وتلبية احتياجات المواطنين هى شهور قليلة، وذلك لأنه بعد إجراء الانتخابات الرئاسية سوف يقوم جميع المحافظين بتقديم استقالاتهم ليتولى آخرون.
قال عطية ل«التحرير» إنه بصدد الاستعداد لتشكيل لجنة على مستوى عالٍ بعد الانتهاء من إجازة عيد الفطر المبارك بحيث يتاح للإرادة الشعبية اختيار المحافظين فى المرحلة القادمة.
كما أضاف عطية أنه سيبدأ فى فتح ملفات الفساد فى المحليات السابقة، وذلك عقب صدور المرسوم بقانون الإدارة المحلية، بحيث يسمح بإنشاء إدارة التفتيش والمتابعة، مؤكدا أنه سيقوم بتشكيل أعضاء للعمل بالإدارة الجديدة، وسوف يقوم باختيارهم بنفسه، وذلك للمراقبة على الإدارة المحلية، والكشف عن فساد المحليات وإحالة الفاسدين إلى النيابة للتحقيق معهم إذا قاموا بالتقصير فى عملهم أو فى حالة تقديم شكاوى وبلاغات من المواطنين ضدهم
التعليق:
عبد الفتاح: استمرارهم أمر غير صائب ويتم بناء على معايير النظام السابق.. والبرلمان الجديد يتناقض مع اللجنة
نبيل عبد الفتاح، الباحث بمركز الأهرام للدراسات: استمرار المحافظين بمناصبهم حتى انتخابات الرئاسة هو أمر غير صائب، خصوصا أن اختيارهم تم بنفس المعايير القديمة، التى كان نظام مبارك يختار بها، التى تركز على الولاءات وليس الكفاءات، وهم تعبير عن أن المحافظين هم مجرد موظفين ليس لهم دخل بالسياسة وهو جزء من البيروقراطية المصرية، على الرغم من أن منصب المحافظ منصب سياسى بامتياز، ولهذا فإن مسألة اختيار لجنة تسمح للإرادة الشعبية سوف يتناقض مع تشكيلة البرلمان الجديدة، التى ستعبر عن إرادة شعبية حقيقية، وبالتالى سيقوم هؤلاء بتعيين محافظين سياسيين قادرين بشكل أو بآخر على التفاهم مع هؤلاء النواب الجدد، وعلى إدارة شؤون المحافظة بوجهة نظر، خصوصا أن منصب المحافظ فى أمريكا وبريطانيا وحتى فرنسا، التى نقترب من نظامها هو منصب سياسى، أما فكرة اختيار اللواءات والمستشارين والتكنوقراط من الجامعيين فهى غير مجدية بالمرة.
التحليل:
تجاهل الرأى العام مستمر .. وانتخاب المحافظين قبل وضع دستور جديد غير جائز خصوصاً فى النظام البرلمانى
التجاهل هو السمة الأساسية للمطالبات الشعبية بإقالة عدد من المحافظين المنتمين أو القريبين من النظام السابق، أما عن آلية الاختيار فيبدو واضحا أنها نفس الآلية المتبعة منذ عهد مبارك، فالاختيار تم بنفس الأسلوب وربما من نفس الصندوق، والجديد هو عدم وجود أقباط أو امرأة بين صفوف المحافظين الجدد!
انتخاب المحافظين وعلى الرغم من أنه مطلب شعبى، فإن اعتماده كآلية آنية قبل صياغة دستور جديد للبلاد هو غير جائز إجرائيا، لأن نظام الدولة الحالى الذى سوف يتم على أساسه انتخاب المحافظين الآمن هو نظام رئاسى وليس برلمانيا، وهو ما يجعل المحافظين ممثلين لرأس السلطة، وبالتالى فإن المجلس العسكرى لن يكون قادرا على إقالتهم لأنهم جاؤوا بالانتخاب. لذلك فإن بدء التباحث وإجراء نقاشات حول الصورة التى سيتم بها اختيار المحافظين فى المستقبل القريب، والقوانين والتشريعات التى ستنظم ذلك، وعلاقة ذلك بالدستور المزمع إصداره بعد شهور، وما يحدده هذا الدستور من شكل النظام الجمهورى، وهل هو رئاسى أم برلمانى، هى أمور جميعها تحتاج إلى دراسة متأنية من خلال لجان تضم بين صفوفها متخصصين قانونيين وتنفيذيين ومتخصصين فى شؤون الإدارة المحلية من أجل الوقوف على الصيغة الأمثل لاختيار المحافظين فى ما بعد.