فتح ملفات الفساد بعد صدور مرسوم بقانون الإدارة المحلية

حالة ترقب لدى المواطنين بعد حركة المحافظين فالجميع ينتظر الجديد من الذين تم اختيارهم فى الحركة التى أعلنها رئيس مجلس الوزراء وهل سيلتزمون مكاتبهم أم يقتربون من الواقع ومشكلاته فى حين ينتظر البعض الأخر قرار بعزل المحافظين الذىن تم رفضهم من الرأى العام وكان لابد من رد حاسم على تساؤلات المواطنين حتى يحدث نوعا من الإستقرار.
وردا على جميع التساؤلات قال المستشار محمد عطية وزير التنمية المحلية فى تصريح خاص "للدستور الأصلي" أنه تم تكليف المحافظين الجدد بالإلتزام بالتعامل مع المواطنين عن قرب ونزول الشارع لتلبية مطالبهم ومعالجة مشكلة القمامة التى تعانى منها المحافظات بسبب تقصير شركات النظافة الأجنبية .
حيث طلب من المحافظين عمل محاضر بأى اخلال بالعقد من جانب الشركات الأجنبية وذلك حتى تستطيع وزارة التنمية إلغاء التعاقد مع هذه الشركات بطريقة قانونية ودون التقيد بالشروط الجزائية أو مدة العقد والتى تمتد حتى 2017.
أكد عطية أنه لا نية لعزل أى محافظ من الذين تم اختيارهم بحركة المحافظين مشيرا أن المدة التى سيقوم فيها المحافظين بالقيام بمهامهم فى المحافظة وتلبية احتياجات المواطنين هى شهور قليلة وذلك لأنه بعد اجراء الإنتخابات الرئاسيىه سوف يقوم جميع المحافظين بتقديم استقالتهم ليتولى أخرين.
قال عطية ل"الدستور الأصلي" أنه بصدد الإستعداد لتشكيل لجنة على مستوى عالى بعد الإنتهاء من أجازة عيد الفطر المبارك بحيث يتاح للإرادة الشعبية اختيار المحافظين فى المرحلة القادمة .
كما أضاف عطية إلى أنه سيبدأ فى فتح ملفات الفساد فى المحليات السابقة وذلك عقب صدور المرسوم بقانون الإدارة المحلية بحيث يسمح بإنشاء إدارة التفتيش والمتابعة مؤكدا أنه سيقوم بتشكيل أعضاء للعمل بالإدارة الجديدة وسوف يقوم باختيارهم بنفسه وذلك للمراقبة على الإدارة المحلية والكشف عن فساد المحليات وإحالة الفاسدين إلى النيابة للتحقيق معهم إذا قاموا بالتقصير فى عملهم أو فى حالة تقديم شكاوى وبلاغات من المواطنين ضدهم.