مشروع مرسوم قانون للإدارة المحلية لإنشاء إدارة للتفتيش والمراقبة

رد حاسم على الإعتراضات التى واجهت حركة المحافظين
د.محمد عطية وزير التنمية المحلية
قال المستشار الدكتور محمد عطية وزير التنمية المحلية فى تصريح خاص ل"الدستور الأصلي" أن مشروع المرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والذى وافق علية مجلس الوزراء فى اجتماعه أول أمس تم تعديل مادتين منه بحيث يقضى بإنشاء إدارة للتفتيش والمراقبة تابعة لوزير التنمية المحلية ويأخذ العاملين بها صفة مأمور الضبط القضائى مشيرا إلى أنه سيتم رفع المرسوم إلى المجلس العسكرى خلال أيام .
أضاف عطية أن المراقبة ستكون بالنسبة للجرائم التى ترتكب من موظفى الإدارة المحلية ضد المواطنين سواء التى تنكشف أثناء أعمالهم أو التى يتم الإبلاغ عنها ومن حق المراقبة والتفتيش تحويلهم للتحقيق معهم فى النيابة العامة حيال ارتكابهم هذه الجرائم.
وبالنسبة لحركة المحافظين واعتراض الرأى العام عليها قال عطية ل"الدستور الأصلي" أنه يجب إعطاء الفرصة للمحافظ الجديد للعمل وتقدير ما سيقوم به من إنجازات وبعد تقييم أدائه يكون من حق الجميع الإعتراض عليه مشيرا إلى أنه إذا تم اعتراض المواطنين فى أى محافظة على أداء المحافظ الجديد سيتم عزله إذا ثبت تقصيره.
وبسؤال عطية عن استبعاد المرأة من حركة المحافظين بالرغم من تصريحه من قبل ل"الدستور الأصلي" بأنه لا يستطيع إقصاء المرأة من منصب المحافظ أجاب بأنه لم يتم استبعاد المرأة من حركة المحافظين نهائيا وإنما بعد دراسة دقيقة تبين أن الظروف لا تسمح بعمل المرأة فى هذه الحركة وذلك حرصا عليها من الإنفلات الأمنى الذى تعانى منه المحافظات فى تلك الفترة وإنما من حقها شغل المنصب فى المرحلة القادمة بعد استقرار البلاد.
وبخصوص البلبلة التى حدثت بسبب الإلتزام بكوتة الضباط والقضاة وأساتذة الجامعة فى حركة المحافظين أكد عطية أنه تم عرض المنصب على أكثر من شخص ورفض قائلا"إحنا مش لاقيين ناس وفيه ناس كتيير اعتذرت" موضحا أنه كان من الضرورى الإستعانة بالضباط للثقة فى قدرتهم على تولى هذا المنصب فى تلك المرحلة .