لجنة الخمسين أقرت المبدأ:

اختيار المحافظين بالانتخاب حلم هل يمكن تحقيقه الآن؟

المؤيدون: الانتخاب يفرز أفضل الكفاءات من أبناء الإقليم
المعارضون: القرار يؤجج العصبيات ويفتح الباب لتزاوج المال بالسلطة
أقرت لجنة الخمسين لتعديل الدستور برئاسة عمرو موسي مؤخرا اختيار المحافظين ورؤساء الوحدات المحلية بالانتخاب بدلا من التعيين.. كما أقرت اللجنة، في نفس السياق، ان يكون للمحليات موازنة مستقلة تضعها الاجهزة التنفيذية وتقرها المجالس المحلية المنتخبة.
انتخاب المحافظين كان حلما لكل الطامحين لتغيير واقع مصر، والقفز نحو مستقبل مشرق، ولكن .. يبقي السؤال: هل يمكن تطبيق هذا الامر فورا، وهل الخريطة السياسية في مصر مؤهلة لذلك، والاهم هل هذا الامر يستقيم مع كل المحافظات وتحديدا الحدودية؟ هذه الاسئلة سعينا لطرحها في هذا التحقيق.
لم يلق اقتراح اختيار المحافظين بالانتخاب ترحيبا لدي القوي السياسية والشعبية بمحافظة كفر الشيخ ..لعدم تحقيقها الصالح العام والخوف من سيطرة المال والنفوذ علي عملية الاختيار.
يقول د. مجدي سليم امين حزب النور بكفر الشيخ ان اختيار المحافظين بالانتخاب سيفتح الباب امام سيطرة المال والعصبية القبلية علي هذا المنصب الحيوي.. وسيجعل المحافظ مطالبا بسداد فاتورة نجاحه لمن مولوا ودعموا حملته الانتخابية بعيدا عن تحقيق المصلحة العامة.
ويوافقه في الرأي فؤاد شرف امين حزب الكرامة بكفر الشيخ حيث يؤكد ان اختيار المحافظين بالانتخاب سيفرز اشخاصا ليسوا علي قدر المسئولية ..ولكنهم سينجحون لقدرتهم علي الحشد من خلال المال والتربيطات.
من جانبه يقول د. محمد ابو والي نائب رئيس جامعة كفر الشيخ ان المجتمع المصري ليس قادرا في الفترة الحالية علي اختيار المحافظين عن طريق الانتخاب.. لان العمل بهذا النظام في الفترة الحالية لن يفرز افضل العناصر لعدم وجود وعي كاف.
يقول يحيي محمد من الغربية: أفضل أن يكون المحافظ بالتعيين و ليس بالانتخاب في الوقت الراهن حتي تستقيم أمور الدولة و يكون هناك نظام يسير عليه الجميع في كيفية الإدارة، الشعب المصري خاض الانتخابات الرئاسية و من قبلها الانتخابات البرلمانية.
ويقول ماجد عبد الهادي: لاختيار أي محافظ بالانتخاب مميزات وعيوب.. فأما عن المميزات فتتمثل في إدراكه الكامل ومنذ اللحظة الأولي لتوليه منصبه بكل مشكلات المحافظة. أما عيوب اختيار المحافظ بالانتخاب فتنحصر في أن معرفته الشخصية بالكثير من أهالي محافظته قد يجعله يجامل هذا وذاك.
يقول نظيم العشماوي: ان المحافظة تحتاج إلي محافظ من أبنائها عاش وتربي بها وليس مجرد شخص يحظي برضا النظام الحاكم وان يكون له تاريخ وطني مشرف.
ويؤكد نادر السيد انه مع تغيرات الخريطة السياسية بمصر وتزايد الدعوات للتغيير الجذري لكل القيادات المؤثرة بالحياة من وزراء ومحافظين ورؤساء مدن تعالت الأصوات أن يكون الاختيار نابعا من انتخابات لهؤلاء القيادات.
ويؤكد تامر عبد الدايم أن مرحلة ما بعد الثورة تستدعي أن يكون اختيار المحافظين بالانتخاب وهذه الفكرة كانت مسار جدل حتي في عهد النظام المنحل.لان الاختيار بهذا المعني قد يكون جاء بناء علي إرادة شعبية نزيهة.وبذلك فقد يكون انتخابه بمثابة شرعية كاملة لا يستطيع احد ان يقصيه من مكانه. فضلا علي ان اختيار المحافظين بالتعيين قد يعيد إلي أذهاننا فكرة استحواذ الحزب الحاكم علي مفاصل الحياة السياسية بالدولة.
واكد د.رفعت البدري المستشار الاعلامي لرئيس جامعة المنوفية ان لجوء المجتمع المحلي الي اختيار المحافظين واعضاء المجالس المحلية بنظام الانتخاب المباشر من الخطوات التي يجب الاسراع الي اتخاذها لان ذلك النظام يضمن الدفع بقيادات لديها القدرة علي التعايش مع ظروف البيئة المحيطة بها ويكسر احتكار هذا المنصب علي فئات بعينها ويفتح المجال امام الكفاءات واصحاب الخبرات لتولي المسئولية.
بينما رفض حمدي النجار-رئيس جمعية حقوق الانسان- التجربة مؤكدا اننا كمجتمع محلي مازالت لدينا كارثة الامية التي تضرب 05 ٪ من اعضاء المجتمع ومن اليسير استمالتهم لتوجهات واغراض غير محمودة العواقب.
ورفض حمدي عبد الرحمن- عضو مجلس محلي سابق- تجربة الانتخابات في اختيار المحافظين والمجالس المحلية مطالبا بتشكيل مجالس محلية مؤقتة يتم اختيار اعضائها بالكفاءة لكي تقوم بالدور الرقابي المطلوب ولتلبية متطلبات المواطنين وحماية مصالحهم.
تباينت اراء القوي السياسية بالسويس حول مادة انتخاب المحافظين ورؤساء الوحدات المحلية التي اقرتها لجنة الخمسين، فهناك من يري انها خطوة علي طريق الديموقراطية وتحقيق اللامركزية، والبعض يري انها خطوة مبكرة تستوجب تمهيد المناخ السياسي والاجتماعي اولا.
قال عبد الحميد كمال عضو المكتب السياسي لحزب التجمع، ان مادة انتخاب المحافظين كانت احد المطالب الرئيسية للقوي السياسية بالسويس، ونادوا بها اكثر من مرة في اعداد الدستور الذي وضع بعهد المعزول.
واشار الي أن تعيين المحافظين كان يجعلهم خاضعين لتوجيهات رئيس الجمهورية، ومن الضرورة ان يكون اختيار المحافظين بالانتخاب بعد ثورتي 52 يناير و 30 يونيو، أصبح ذلك الامر هو الخيار الديموقراطي.
اما الشيخ محمد خضير شيخ قبيلة العمارين، فيختلف في الرأي ويري ان اغلب محافظات الجمهورية مؤهلة في الوقت الحالي لتلك التجربة، قائلا اننا نعيش الآن مرحلة انتقالية كاملة، والدولة ليست في حالة استقرار، واكد ان المادة تعتبر نصا دستوريا متميزا لكن بالنظر الي ارض الواقع، فلا يمكن تطبيق ذلك قبل خمس سنوات.
وبرر شيخ العمارين ذلك بأن جماعة الاخوان المحظورة والاحزاب والتيار الاسلامي بشكل عام تتمتع بقدرة علي التنظيم والحشد وينتظر اي فرصة ليقفوا امام الصندوق مرة اخري ليوحدوا صفوفهم.
ويري الناشط الحقوقي عمرو عرفات ان المجتمع السويسي ينقصه الكثير ليصل الي الديموقراطية، ونتائج انتخابات مجلس الشعب المنحل توضح ذلك.
واشار الي انه حتي نصل الي الاستحقاق الديموقراطي، ينبغي اولا القضاء علي الامية، وليست امية القراءة والكتابة.
احمد الكيلاني المحامي بالنقض منسق جبهة الانقاذ بالسويس يختلف مع الرأيين السابقين، فيري ان انتخاب المحافظين هو الافضل في جميع الاحوال حتي ان لم تكن التجربة الاولي ناضجة وصحيحة فسوف يتعلم المواطنون من اختيارهم ويعدلون عنه في المرة التالية.
وتباينت الآراء بمحافظة مطروح حول مادة اختيار المحافظين ورؤساء الوحدات المحلية بالانتخاب بدلا من التعيين.
يقول العمدة عمران أمبيوة عمدة قبيلة القناشات بمطروح انه ضد عملية الانتخاب للمحافظين خاصة بالمحافظات ذات التكتل القبلي كمحافظات الصعيد ومطروح وسيناء نظرا لوجود تعصب للفرد بغض النظر عن الكفاءة والخبرة السياسية.
وتقول ألفت شمشون من اهالي مدينة مرسي مطروح انها مع مبدأ تعيين المحافظين بشرط ان يكون هناك محاسبة لهم ولان فكرة الانتخابات لم تفرز خبرات وكفاءات لتدخل بعض الامور الاخري في نجاح الفرد كامتلاك الاصوات والمال.
اما العمدة منعم اسرافيل عمدة قبيلة السراحنة بمطروح فيقول انه مع انتخاب المحافظين كفكرة ديمقراطية يتم تطبيقها في اغلب دول العالم والشخص المنتخب سيحاول النجاح قدر استطاعته حتي يتم انتخابه مرة اخري.
ويقول الشيخ ابوبكر الجراري إمام وخطيب مسجد الفتح بمدينة الضبعة ان فكرة انتخاب المحافظين رائعة ويجب تطبيقها لانها ستفرز الكفاءة وعلي المواطنين اختيار الانسب من حيث الكفاءة والنزاهة وتجاوب المرشح للمكان مع المواطنين.
وفي بورسعيد تعارضت الآراء حول انتخاب المحافظ بين مؤيد و متحفظ ومعارض ولكن الأغلبية أكدت انه لم يحن الوقت لانتخاب المحافظ حتي الآن.
يقول البدري فرغلي الناشط السياسي اننا لم نصل في مصر حتي الآن الي المستوي الذي يؤهلنا لانتخاب المحافظ بالانتخاب ولابد ان نصل اولا الي ثقافة هذا الامر لدي المواطنين، فأمريكا تختار حكام الولايات بالانتخاب ولكن أمريكا لديها ثقافة في هذا الامر تصل الي 002 ونحن في مصر نحتاج علي الأقل لدورتين رئاسيتين اي 8 سنوات لذرع بذور هذه الثقافة لدي المواطنين علي ان يكون الاختيار بعد ذلك من سلطة المجالس المحلية التي ترشح المحافظ حتي تكون له سلطة مسألته او أقالته او أخطئ ولكن اختيار المحافظ بالانتخاب في الظروف الحالية بالبلاد سيكون كارثة فهناك احتمالات سيطرة رأس المال او العصبيات وغيرها ونحن غير مؤهلين لذلك الآن.
ويقول عمر العطار رجل اعمال لابد أن نكون أكثر جرأة ونقدم علي هذه الخطوه مع وضع شروط و ضوابط للشخص الذي يترشح لهذا الامر بحيث يكون علي مستوي ثقافي و علمي عال و ان يتخلي رسميا اذا تولي المنصب عن اي اعمال خاصه حتي نمنع زواج المال و السلطة كما يجب ان نضع سلطات المساءلة و سحب الثقة للمجالس المحلية او للجهات الرقابية اذا خرج المحافظ عن. النص و ارتكب من الأخطاء ما يؤثر علي اداء وظيفته.
ويقول حسام الغريب مستخلص جمركي أوافق بكل تأكيد علي اختيار المحافظ بالانتخاب ولما لا ونحن منتخب رئيس الجمهورية الذي يتحكم في مصير أمه بأكملها فمن الأولي ان نضع ثقتنا في الشعب لاختيار المحافظين حتي و ان حدثت بعض التجاوزات في المرحلة الأولي من التجربة فان الناس في مصر وصلت لدرجة من الوعي تمكنها من اختيار العناصر الصالحة التي يمكنها قيادة العمل في المحليات فلم تعد إغراءات راس المال او العصبيات بعد ثورتي يناير و 03 يونيو لها تأثير ولكن مصلحة الوطن هي الهدف الاول والاكبر لجموع الشعب المصري.
ويقول محمود سيد عمر 24 سنة موظف ان انتخاب المحافظ أمر جيد حيث سيسعي كل مرشح لعمل برنامج يلتزم بتنفيذه حال نجاحه و يكون لأبناء كل محافظة الحق في محاسبة المحافظ علي قراراته التي أتخذها خلال فترة تولية المسئولية ويكون لهم الحق في تجديد الثقة فيه أو عزله و اختيار أخر بدلا منه. أما محمد عبد العزيز 43 سنة موظف فيقول ان انتخاب المحافظ يعني انه من أبناء المحافظة و يعرف المشاكل التي يعاني منها الأهالي كذلك يدرك أوجه الاستثمار و الموارد الطبيعية بالمحافظة و يعمل علي استغلالها الاستغلال الأمثل وهنا يظهر الفرق بين محافظ منتخب و أخر تم تكليفه من قبل الحكومة ليتولي شئون محافظة أخري من الممكن انه لم يرها من قبل ولا يعرف العادات و التقاليد الخاصة بها و يظل فترة طويلة ليكتشف خصائصها و طبائع أهلها . ومن الممكن ان يصطدم معهم و تصبح السلطة التنفيذية في مواجهة مع الأهالي . بينما يقول مصطفي عبد الحميد 92 سنة موظف انه يرفض فكرة انتخاب المحافظين لان المحافظ المنتخب سيسعي إلي إرضاء الناخبين و ينفذ مطالبهم حتي لو كانت غير قانونية لكي يضمن أصواتهم في الانتخابات القادمة .بينما المحافظ المكلف من قبل الحكومة فهو يتعامل مع أبناء المحافظة بحسم و بقوة وبدون مجاملات مع أحد . بينما يؤكد شعبان عبد الله 63 سنة ان الرقابة هي أساس نجاح أي عمل فالمسئول سواء المعين او المنتخب لابد ان تكون عليه رقابة صارمة لكي تراقب عمله و تراجع قراراته.
وأكد معظم أهالي جنوب سيناء رفضهم للمادة الدستورية الخاصة باختيار المحافظ بالانتخاب خاصة في الوقت الحالي والتي تمر به جنوب سيناء خاصة ومصر عامة في البداية اكدت فضية سالم بنت قبيلة الميزينة وعضوة مجلس الشوري السابق رفضها التام لاختيار المحافظين بالانتخاب خاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد من ازمات وقالت انه يجب الاختيار بالتعيين خاصة ان بعض المحافظات لا يوجد بها من الكوادر ما يؤهلها بتولي منصب المحافظ مثل المحافظات الحدودية ومحافظات الصعيد..... وأضافت ان مثل ذلك سوف يؤدي بالضرورة الي التعصب القبلي ويفتح الباب أمام تزاوج المال والسلطة.
متابعة :
نبيل التفاهني- فوزي دهب- صالح العلاقمي- أحمد أبورية- ضياء أبوكيلة- مدحت نصار
إبراهيم الشاذلي- محمد الشامي- حسام صالح-علي الشافعي- مينا سامي