د. عمرو الشوبكي: التعيين ومنح المجالس المحلية الشعبية المنتخبة صلاحيات كبيرة تحقيق: رضا النصيري تواصل اللجان النوعية المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور، مناقشة أبواب الدستور، حيت تدرس لجنة نظام الحكم نظام الإدارة المحلية وبحسب مصادر داخل اللجنة يتجه الأعضاء إلي المطالبة بتعيين المحافظين، بالإضافة إلي منح المحليات سلطة الرقابة علي السلطة التنفيذية ومزيدا من الصلاحيات إلي جانب البحث عن صياغات تؤدي إلي وجود الشباب في المحليات ،علاوة علي وجود اقتراحين بشأن شكل الإدارة المحلية، أولهما يطالب بتطوير النظام الحالي المتبع في الإدارة المحلية، والآخر تغيير النظام بنظام آخر يتم من خلاله انتخاب مسئولي الإدارة المحلية ،،فيما طالب بعض أعضاء اخرين من اللجنة بضرورة النص علي انتخاب المحافظين في الدستور الحالي وهو ما أثار حوله خلاف داخل اللجنة. قال"عمرو الشوبكي" مقرر اللجنة إنها حسمت تقريبا وضع المحافظين، الذين سيكونون بالتعيين باعتباره ممثلا للسلطة التنفيذية كما هو الحال في الدول الديمقراطية، ولكن في الوقت نفسه سيتم إعطاء المجالس الشعبية المنتخبة سلطات رقابية كبيرة مثل حق توجيه السؤال، مشيرا إلي أنه يمكن في المستقبل بعد استقرار الوضع أن يتم اختيار المحافظ بالانتخاب أو أن يكون منصب المحافظ بالتعيين ومنصب العمدة بالانتخاب،، مضيفا أنه تم التوصل إلي ضرورة أن تكون هناك كوتة للمرأة والأقباط في المجالس الشعبية المنتخبة وتم الاتفاق علي تأجيل انتخاب المحافظين لمرحلة لاحقة. اللا مركزية واكد الدكتور" محمود شريف،" وزير الإدارة المحلية الأسبق، إن الهدف الأسمي بالنسبة للمحافظين هو أن يتم انتخابهم، ولكن نظرا للفترة الراهنة التي تمر بها البلاد حيث وجود استراتيجية عامة للتحول نحو الادارة اللامركزية علي جميع المستويات اداريا وماليا وسياسيا وبما ان هذه الاستراتيجية ستستغرق وقتا طويلا حتي يأتي بالتدريج باعتباره امرا متشعبا ومعقدا وليس من الحكمة التسرع في اجراء انتخاب المحافظين والي ان يتم ذلك لا حل الا التعيين. واوضح "شريف" ان التعيين يستدعي عدة اشكال منها تعيين مطلق لرئيس الجمهورية بالتفاهم مع رئيس الوزراء وهذا ما كان يتم خلال الخمسين سنه الماضية وهو تعيين بلا ضوابط ومرفوض وشكل اخر ممثلا في وضع مواصفات يتم علي اساسها الاختيار مع تحديد الاختصاصات، واخيرا هناك شكل اخر يستدعي وجود مجالس محلية بترشيح عدد من الشخصيات العامة يتم اختيار المحافظ من بينهم خاصة ونحن في اخر مرحلة من المراحل الانتقالية. وأضاف"شريف" أن معايير اختيار المحافظين تكون علي أساس الكفاءة والنزاهة دون التقييد بأي معايير أخري، لافتا إلي أن تاريخ الشخص المرشح لتولي منصب محافظ هو الدال علي كفاءته ونزاهته، فضلا عن أن الرأي العام لا يخطئ في الحكم علي الأشخاص، مؤكدا أن الرأي العام هو مصدر الاختيار أولا، وكذلك هو الرقيب بعد الاختيار، مشيرا إلي أنه لابد أن يعاد النظر في قانون الإدارة المحلية للانتقال من الحكم المركزي شديد المركزية إلي الحكم اللامركزي.. واستبعد "شريف" معيار أن يكون من أبناء المحافظة، مؤكدا أن ذلك معيار نسبي فهناك بعض المحافظين ليسوا من أبناء المحافظة ولهم العديد من الإنجازات داخل المحافظات الذين تولوا حقائبها، لافتا إلي أن هناك بعض الاستثناءات عند اختيار محافظي المحافظات الحدودية نتيجة الأمن القومي، فغالبا ما يتم اختيار قادة القوات المسلحة لتك المحافظات، للمحافظة علي الأمن القومي وأن يكونوا علي دراية بالمشكلات المتعلقة بتلك المحافظات وخاصة مشكلات الحدود. التدخل الخارجي واتفق معه في الرأي" عصام شيحه" الفقيه القانوني وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد موضحا انه نظرا للظروف المحلية ورغبة التدخل الاجنبي في الشئون الداخلية علاوة علي رغبة جماعة الاخوان في تفتيت الدولة من الافضل علي الاقل خلال السنوات القادمة يكون اختيار المحافظين بالتعيين من جانب الدولة خاصة انه لم تتوافر بعد البيئة التي يتم فيها انتخاب المحافظ بعيدا عن القبلية والاعتبارت الايديولوجية وهنا اذا تم انتخاب المحافظين يكون بالضرورة للدولة الحق في اختيار ممثل لها "مدير الامن" حتي يتمكن من القيام باعمال المحافظ اذا لزم الامر.. واشار" شيحه" الي ان الحكم المحلي موجود في مصر منذ دستور 23 ولكن حل المشاكل المتراكمة في المحليات لن يكون الا باللامركزية في الادارة.. وشاركه الموقف دكتور" عبدالله مغازي" عضو جبهة الانقاذ والبرلماني السابق مشيرا الي الظروف الحرجة التي نمر بها والتي تجعل من الانتخاب استحالة، مؤكدا النموذج الفرنسي فهي دولة عريقة في الديمقراطية، ومازالت حتي هذه اللحظة يأتي المحافظون بالتعيين، وان كان من المهم وجود ايضا مجالس محلية منتخبة يكون لها صلاحيات علي ارض الواقع ويكون للدولة المركزية رقباء ممثلون في المحافظين اما الانتخاب الان صعب التطبيق ويمثل خطورة شديدة علي البلاد.. واضاف" مغازي" ان الحكم المحلي النموذج الامثل لانه عندما يحكم كل محافظة شخص من اهلها يستطيع ادارة شئونهم مع وجود رقابة مركزية من الدولة للحفاظ علي كيانها. مبادئ الدستور وعلي جانب اخر هناك من يري ان انتخاب المحافظين هو الامثل حتي في الوقت والظروف الحالية فتقول دكتورة "كريمة الحفناوي" عضو جبهة الانقاذ والامين العام للحزب الاشتراكي المصري اننا بصدد وضع دستور يحتوي علي مواد ترسي الحريات والانتخاب مبدأ اساسي علي جميع المستويات ولا يتجزأ نظرا لاي ظروف واي تخوف من ان تفرز تلك الانتخابات للمحافظين عناصر من الانظمة السابقة فالحل في وضع صلاحيات محددة ورقابة علاوة علي قوانين تعاقب من يخالف مهام وظيفته بمعني ادق مبدأ المحاسبة والرقابة الشعبية. واتفق معها في الرأي " عبد الغفار شكر" رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي فيري ان انتخاب المحافظين الانسب رغم كل المخاوف المطروحة من سيطرة الاخوان عليها مشيرا الي ان الناس استوعبت الدرس جيدا ولن تسمح بظهور الاخوان علي المشهد مره اخري. ضمانات وفي الاتجاه نفسه يقول "حسن احمد" عضو المجلس المحلي بالفيوم وعضو حزب التجمع ان الانتخاب افضل ، فالمحافظ يكون منتخبا علي ان يؤدي الدور التنفيذي السكرتير العام مع وضع شروط وضمانات للمرشح وذلك حرصا منا علي ترسيخ الوعي العام للمجتمع والقضاء علي فساد المحليات لن يكون الا بهذه الطريقة.. واشار" حسن" الي ان التخوف من افراز عناصر غير مرغوب فيها تخوف مشروع ولكن من المعروف ان انتخابات المحليات لن تكون الا بعد الانتهاء من انتخابات المجالس التشريعية والرئاسية وبالتالي يكون قد حدث استقرار لاعمدة الحكم واي عنصر يحاول افساد الدولة او التلاعب بها يتم الضرب بيد من حديد.
