خبراء وأهليون تغير قانون المجتمع الاهلي في الدستور الجديد ضرورة

اكد سياسيون ورؤساء منظمات مدنية وحركات شبايبة علي ضرورة تغير القانون الخاص بالمجتمع المدني بحيث يكون لديه القدرة علي الرقابة علي السلطات التنفيذية ومشاركة المجلس الشعب في ذلك ووضع شروط خاصة باختيار المحافظين بحيث يكون مقيم في المحافظة وان يكون لدية خبرة وكفائة سياسية بالاضافة الي اختيارة بالانتخاب المباشر وكذلك تقسيم الموازنة العامة بين المحافظات بحيث يحقق العدالة بين المحافظات شريطة ان يحقق المتطلبات الاسياسية في كل المحافظات ووضع شروط خاصة بالترشح للمجالس الشعبية المحلية بالاضافة الي اعطاء المجتمع المدني الحق في حل مجلس الشعب واوضوا ان سيتم رفع توصيات الي مجلسي الشعب والشوري للاخذ بها جاء ذلك خلال ورشة عمل " نحو نظام محلي جديد رؤي المجتمع المدني والحركات الشبابية" وتاتي اقامها مركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية امس السبت.
بداية أكد الدكتور ضياء رشوان رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتجية إنه لابد من وضع صلاحيات خاصة للمحافظ المصري ويكون هناك الية للمحاسبة والمساءلة وان ياتي بالانتخاب المباشر وان يكون له القدرة علي التواصل مع المواطنين وان يشارك الشباب في تمثيل المجالس المحلية.
وطالب رشوان بان تكون هناك الية في القانون الجديد لتقسيم الموازنة العامة للدولة بين المحافظات حيث ان النظام السابق ابتذل مصر كلها في محافظتين فقط القاهرة والاسكندرية وتم تهميش بقية المحافظات مشيرا الي انه تخوفات من عدم التعبير عن المجتمع المحلي.
وطالب الدكتور خالد فهمي نائب مديرمشروع مبادرة اللامركزية المصرية بتطبيق اللامركزية في التعامل بحيث لا يتم مركزة اي جانب من الوطن دون الاخر وعدم تمييز افراد بعينها واضاف ان تطبيق اللامركزية يتحتم وجود حكومة مركزية قوية تكون قادرة علي التوازن بين المحافظات والولويات وان لابد للدستور يجب ان ينص علي ذلك.
وشدد علي اهمية تطبيق العدالة وتوزيع الموزانه العامة للدولة بين المحافظات لانه تم ابتذال مصر في القاهرو والاسكندرية فقط وتم تهميش بقية المحافظات اقليمة اقتصادية كيفية اختيار الكوته ومؤشرات كيفية ووضع خطة.
مناسبة من جانبة اكد الدكتور عبدالغفار شكر نائب رئيس مركز البحوث العربية والافريقية ان الارتباك في المجتمع المحلي نتج من ضعف الاداء المجتمع المحلي والاحزاب في القرية المصرية ولنظام الحكم السلطوي مضيفا اننا نحتاج الي مراقبة ولتطوير المرافق العامة وتقديم الخدمات الاساسية وعمل مشروعات تنمية في المجتمع المحلي واشار الي ضرور تعين اعضاء مجالس المحلية من ابناء المنطقه حيث انهم اكثر المواطنين بمعرفة احتياجات مطالبا باعطاء بعض السلطات للادارة المحلية بحيث
لا تفوض كل الخصوصيات للوزراء فقط بالاضافة الي تطبيق مبدأ اللامركزية في القانون الجديد من جانبها قالت الدكتورة نهال المغربل من وزارة التنمية المحلية ان الفساد الواضح في المحليات يتحمل النظام السابق جزء كبير منه حيث وكل اليه بدون وجود قدرات وامكانيات حقيقة قادرة للتغير مثل قضية محو الامية معتبرة ذلك اهدار للمال العام
واوضحت انه هناك اتجاه في الوزارة لاعاده سن قانون جديد للمحليات يراعي فيها اخطاء القانون الحالي واوضحت ان سيراعي فيه التنويع بين الاعضاء المختصه و الاعضاء المقيمة بحيث يكون جزء معين والاخر منتخب من خلال لجنة مخصصة لمراقبة المجتمع الاهلي واشارت الي انه تم تخصيص 4 مليار جنية كموارد مالية للمجتمع المحلي 10 %
منها من ميزانية الاستثمارو 60 % وتوزع حسب السكان
من جانبها طالبت اقبال السمالوطي رئيسة منظمة الحوار المستقبلي الاهلية بتنظيم قيادة المحتمع المحلي وقضية الانتخاب كل المنظمات لا تحتوي علي اقضل الاشخاص حيث لا ياخذ بالخبرات والتخصص وممثلي المجتمع المدني لابد ان تكون الجمعيات الاهلية شريكة للمجلس الشعب تستطيع ان تضع خريطة موارد في المجتمع بالاضافة الي انها الية لرصد الانتهاكات نتحتاج الي تكامل بينها وبين مجلس الشعب.