خبراء: انتخاب المحافظين يحقق التنمية والاستقرار ويقلل من المظاهرات والأزمات.. ويحددون 7 فوائد لانتخاب المحافظين ويهاجمون حركة التعيينات ويشترطون الخبرة والكفاءة والعلم.. وتقضى على اختيارات أهل الثقة

قضية انتخاب المحافظ أو تعيينه، قضية شغلت بال الكثير من المسئولين والخبراء فى المحليات، وخاصة المحافظين أنفسهم، بل وصل الأمر لتنظيم وزارة التنمية المحلية لأكثر من مؤتمر دولى حول اللامركزية وطريقة انتخاب المحافظ فهل تستبدل الرئاسة والحكومة حركة التعيينات المرتقبة للمحافظين بالانتخابات، لتحقق الفؤاد السبع التى رصدها خبراء ووزراء ومحافظين حاليين وسابقين من جراء انتخابات المحافظين.
الفوائد السبع التى رصدها الخبراء تتمثل فى، قدرة المحافظين المنتخبين على حل مشاكل وأزمات أبناء المحافظة أسرع من المعينين، القضاء على ظاهرة اختيار المحافظين وفقا لأهل الثقة والجماعة والمجاملة، رضا الشعب على حركة المحافظين لأنهم سيكونون منتخبين بأعلى نسبة تصويت منهم، سرعة تحقيق التنمية والاستقرار لمعرفة المنتخبين بملفات وأزمات محافظاتهم، أيضا قدرة المنتخبين على توظيف الموارد المالية وفقا لاحتياجات أبناء المحافظة أفضل، وأخيرا قدرته على قراءة التقسيم الجغرافى والطبيعى لمحافظته وتحديد نوعية المشاريع المطلوبة أعلى من غيره.
لكن ورغم مزايا انتخابات المحافظين لكن الخبراء حددوا شروطا لتحقيق ذلك ومنها أن يتوفر لديهم الخبرة الكافية فى المحليات والكفاءة العالية فى التخطيط والعلم بقوانين المحليات وأخيرًا تقوى الله لمواجهة فساد المحليات.
ومن هؤلاء الخبراء، اللواء أحمد زكى عابدين، وزير التنمية المحلية السابق، الذى أكد لليوم السابع أنه قدم مقترحًا للجمعية التأسيس آنذاك حتى يتضمن الدستور الجديد انتخاب المحافظ وليس تعيينه، وخاصة أنه كان من أشد المؤيدين لانتخاب المحافظ.
وأكد عابدين، أنه يؤيد انتخاب المحافظ، مشيرا إلى أن المحافظ المنتخب أقوى من المعين، لأنه يكون وصل للمنصب برغبة شعبية وليس باختيار رئيس الدولة، وشدد على ضرورة أن يكون المحافظ من أبناء المحافظة، لأنه يكون أعلم بمشاكل محافظته، لافتا إلى أنه فى حال إقرار القانون الجديد وتعديله بحيث يسمح بانتخاب المحافظ ستكون هناك ضوابط تحدد عملية الانتخاب، وسيتم تشكيل للجنة للإشراف على اختبار المرشحين والتأكد من ملائمة كل مرشح لذلك المنصب.
واقترح عابدين وضع مواصفات للمحافظ وتقوم بوضع هذه المواصفات لجنة عليا محترمة يتم تعيينها بطريقة سليمة، وتشمل السن والتعليم واللياقة والصحيفة الجنائية والسمعة وتضمن أنه عند انتخاب محافظ أن يكون محافظًا منتخبًا جيدًا.
وشدد على ضرورة أن يكون المحافظ من أبناء المحافظة، ويرشح للمنصب ثم تجرى انتخابات بالاقتراع المباشر، بعد وضع ضوابط لانتخابه، مشيرًا إلى أن تضع هذه الضوابط لجنة عليا محترمة تراعى خلال عملها عدة معايير منها: أن يكون من أبناء المحافظة - السن – اللياقة - درجة التعليم - درجة الثقافة - السيرة الذاتية - الصحيفة الجنائية- السمعة.
وأشار عابدين إلى ضرورة مراعاة هذه الضوابط، لافتا إلى أن الشعب لن يقبل أى سلطة غير منتخبة ولن يتعاون مع سلطة غير منتخبة، فلابد أن يكون المحافظ مستندًا إلى إرادة شعبية كبيرة داخل محافظته، حتى يستطيع أن يمارس عمله داخل محافظته، ويحقق أهدافه بيسر وسهولة دون اعتراضات من أحد ويرجح أن يكون من أهل هذه المحافظة.
وحذر عابدين، من انتخاب المحافظ فى المحافظات القبلية التى قد تتدخل فيها العصبيات والعائلات، والتى من الممكن أن تأتى بنماذج ليست الأفضل، وشدد على ضرورة مراعاة السيرة الذاتية لشخص المحافظ، وقدراته على التواصل مع المواطنين، وعلى إتباع الطرق الحديثة فى خدمة أبناء المحافظة والتواصل مع الآخرين.
من جانبه، أكد أحمد جاد، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس الشعب السابق، أنه يجب أن ينص القانون "الجديد" للإدارة المحلية على انتخاب المحافظ من بين المواطنين القاطنين للمحافظة، وأن يكون من المترشحين عن الأحزاب الممثلة فى البرلمان أو غيرهم عبر تزكية 20 ألف مواطن من محافظتهم لمدة 4 سنوات ويجوز انتخابه لمدة أخرى.
وأوضح "جاد" أنه بموجب القانون "الجديد"، سوف يكون المحافظ مسئولاً عن اﻷمن فى محافظته، ويعاونه فى ذلك مدير اﻷمن، مضيفًا، سوف يتم انتخاب رؤساء المدن، واﻷحياء والقرى من القاطنين فى النطاق الجغرافى لتلك الوحدات.
فيما رأى المستشار محمود الخضيرى، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب السابق أن أول خطوات الإصلاح فى مصر هو إنشاء جهاز إدارى مدرب قائم على الكفاءة وعلم الإدارة وتعميمه بمختلف الإدارات الحكومية، لافتا إلى أن أول طريق اللامركزية هو انتخاب المحافظين وليس تعينهم من قبل الحكومة.
وأضاف الخضيرى أنه لابد أن يتم انتخاب المحافظين لكل محافظة وأن يكون لهم كافة صلاحيات رئيس الجمهورية وأن يتم تحديد مدد توليهم المنصب مع الاعتماد على الكفاءات الشابة فى المراكز القيادية بالدولة وأن تتم الترقيات على حسب الكفاءة وليس الأقدمية.
من جانبه، رفض المستشار محمد عطية، وزير التنمية المحلية الأسبق، انتخاب المحافظ، وأكد أنه يؤيد تعيين المحافظين ورؤساء المدن والأحياء والقرى والمراكز وليس انتخابهم، وذلك من خلال اختيارهم وفقا لمعيار الكفاءة، مشيرا إلى أن تعيين قيادات الإدارة المحلية له مزايا عديدة أكثر من انتخابهم.
واقترح عطية إنشاء معهد قومى للإدارة المحلية لتأهيل القيادات علميا وعمليا، حيث يتم قبول خريجى الجامعات فى المعهد وتأهيلهم لمدة سنتين فى الدراسة العلمية، ثم يتم تدريبهم عمليا فى العمل الميدانى لمدة عام وبعد ذلك يتم اختيار المحافظين وقيادات الإدارة المحلية من خريجى هذا المعهد.
وفى سياق متصل، أكد اللواء وضاح الحمزاوى، محافظ سوهاج السابق، أنه لا يجب أن ينتمى المحافظ للإقليم أو المحافظة، حتى لا يتعرض لضغوط من قبل أفراد عائلته أو أقاربه، لافتا إلى أن قدرة المحافظ على التواصل مع الآخرين تقضى على ذلك المطلب، فضلا عن التعامل مع مشاكل المحافظة بعيدا عن الضغوط التى يمارسها عليه أقاربه فى حال كونه من أبناء المحافظة.
ومن جانبه، قال المهندس أحمد على محافظ الفيوم، إن فوائد انتخاب المحافظين أفضل نسبيا من تعيينهم لكن يشترط فى المتقدمين أن يملك الخبرة فى العمل فى المحليات والقدرة على التخطيط المستقبلى لطبيعة المشاريع التى تطلبها أبناء المحافظة، بالإضافة إلى علمه بجميع قوانين المحليات والإدارة المحلية والشئون المالية.
وأكد على أن تقوى الله شرط أساسى يجب توافرها فى المحافظ المعين أو المنتخب لمواجهة الأزمات التى تعانى منها بعض المحليات.
فيما قال الدكتور على عبد الرحمن، محافظ الجيزة، إن فكرة انتخاب المحافظين أفضل من التعيين وذلك لأن المحافظين المنتخبين من أبناء المحافظة سيكونون أكثر دراية بمطالب واحتياجات المحافظة، بالإضافة إلى قدرتهم على حل المشاكل فى المحافظة أفضل مقارنة بالمعينين وخاصة فى المناطق التى تتميز بالقبلية والعائلية.
وأشار المحافظ إلى أن الانتخاب إذا تم من أبناء المحافظ سيواجه مشكلة فى حال انتخاب وتشكيل المجالس المحلية وهى تعارض الدور الرقابى للمجالس المحلية مع الدور التنفيذى للمحافظ إذا كان من أبناء المحافظة، مما يؤثر على الدور الشعبى لكلا الطرفين.
وأكد عبد الرحمن أنه إذا كانت مراكز المعلومات فى المحافظات تمتلك بيانات وإحصائيات دقيقة وكافية وأرشيفا جيدا، ذلك سيمكن المحافظ سواء معين أو منتخب من أداء أفضل فى عمله.