ننشر قانون الإدارة المحلية الجديد الذى أعده مجلس الشعب قبل حله.. القانون يتكون من 5 أبواب ويركز على إلغاء المراكز والاكتفاء بالمدن والأحياء.. ويمنح المجالس المحلية حق الاستجواب وسحب الثقة

حصل "اليوم السابع" على نص القانون الجديد للإدارة المحلية، والذى أعدته لجنة الإدارة المحلية بمجلس الشعب قبل حل البرلمان ب48 ساعة، ويتكون القانون من 5 أبواب، ويتضمن عددا من الفصول، ويشمل الباب الأول على التنظيمات الأساسية للحكم المحلى والخاصة بالوحدات المحلية وتكوينها.
وتنص أهم ملامح القانون الجديد على إلغاء المراكز واﻹبقاء على المحافظات والمدن والأحياء والقرى، ويمنح الوحدات المحلية الولاية على كل الخدمات المؤداة داخل نطاقها الجغرافى، وتفعيل الوحدات الاقتصادية، وانتخاب المحافظ من المواطنين القاطنين بالمحافظة من المترشحين من اﻷحزاب الممثلة فى البرلمان ومن غيرهم، من خلال تزكية 20 ألف مواطن من محافظته لمدة 4 سنوات، ويجوز انتخابه لمدة أخرى.
ويشترط للمتقدم لمنصب المحافظ أن يكون مؤيدا من قبل عشرين ألف مواطن من مواطنى المحافظة من عدة مراكز أو أقسام، لا تقل عن خمسة، ولكل حزب له تمثيل فى البرلمان أن يتقدم بمرشح لمنصب المحافظ، ويستثنى من ذلك المحافظات الحدودية، حيث تقوم القوات المسلحة بترشيح ثلاثة من أفرادها، وللشعب فى هذه المحافظات أن يقوم بانتخاب أحدهم محافظاً بالاقتراع السرى المباشر، على أن يكون له نائب مدنى منتخب بشروط المحافظ فى المحافظات الأخرى، وأن يؤدى المحافظ أمام المجلس الشعبى للمحافظة القسم قبل أن يباشر مهام منصبه.
ويشدد القانون على أنه لا يجوز أن يتقاضى المحافظ أى مرتب أو مكافئة غير راتبه، وأن يكون المحافظ مسئولا عن اﻷمن فى محافظته ويعاونه فى ذلك مدير اﻷمن، واعتماد نظام اللامركزية المالية من خلال الرسوم والضرائب فى نطاق المحافظة، وأن يتم انتخاب رؤساء المدن واﻷحياء والقرى من القاطنين فى النطاق الجغرافى لتلك الوحدات، مع ضرورة أن يكون المرشح لعضوية المجالس الشعبية المحلية قد حصل على دورة تأهيلية بمعهد اﻹدارة المحلية.
ويمنح القانون أعضاء المجالس المحلية الشعبية حق الاستجواب وسحب الثقة باعتبار تلك المجالس أحد أهم وسائل الرقابة للمجالس الشعبية المحلية، مع ضرورة اﻹشراف القضائى الكامل على انتخاب مسئول اﻹدارة المحلية والمجالس الشعبية المحلية.
ويكون من حق المجلس وضع وإقرار السياسة العامة للمحافظة والخطة العامة للتنمية المحلية والاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للمحافظة، كما يمارس الرقابة على أعمال المجلس التنفيذى للمحافظة، كما تجب موافقة المجلس الشعبى على نقل مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة العامة للمحافظة وكذلك على كل مصروف غير وارد بها أو زائد فى تقديراتها وتصدر بقرار من المجلس، كما يعرض الحساب الختامى لميزانية المحافظة على المجلس الشعبى فى مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية ويتم التصويت عليها بابا باب، ويصدر بقرار كما يجب عرض التقرير السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات الخاص بميزانية المحافظة وملاحظاته على المجلس الشعبى للمحافظة، وللمجلس أن يطلب من الجهاز المركزى للمحاسبات أية بيانات أو تقارير أخرى.
وفيما يتعلق بموازنة المحافظات، نص القانون على أن تحدد الأجهزة المالية المختصة بكل وحدة محلية مشروع موازنتها شاملا لإيرادتها ومصروفاتها وفقا للقواعد المعمول بها فى وضع موازنة الدولة وترفعه إلى المحافظة، وذلك قبل بدء السنة المالية بخمسة أشهر على الأقل على أن يرفق بالمشروع جميع البيانات والمستندات التى بنيت عليها تقديرات الإيرادات والمصروفات، وكذلك يتولى الجهاز المالى بالمحافظة إعداد مشروع موازنة المحافظة شاملا مشروعات موازنة الوحدات المحلية والمديريات المختلفة فى نطاقها ويعرض المحافظ المشروع على المجلس الشعبى المحلى للمحافظة لمناقشته وإقراره قبل بدء السنة المالية بأربعة أشهر على الأقل.