جاد: قانون الحكم المحلى الجديد سيسمح بإنتخاب المحافظين و رؤساء المدن و الأحياء و القرى

أعدت لجنة الإدارة المحلية تقرير حول اقتراح بالقانون جديد للحكم المحلى وذلك بناء على قرار سابق للدكتور سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب ،الخاص بتشكيل لجنة مشتركة من من لجنتى الإدارة المحلية و الشئون الدستورية و التشريعية لإعداد تقرير حوله .
صرح أحمد جاد عضومجلس الشعب – عضو لجنة الادارة المحلية ان من اهم ملامح القانون الجديد إلغاء وحدة المركز و الإبقاء على المحافظات و المدن و الأحياء و القرى ان تكون للوحدات المحلية الولاية على كل الخدمات المؤداة داخل نطاقها الجغرافى كذلك تفعيل الوحدات الإقتصادية .
وأوضح جاد أن القانون الجديد تضمن فى إعداد فقراته انتخاب المحافظ من المواطنين القاطنين بالمحافظة من المترشحين من الأحزاب الممثلة فى البرلمان و من غيرهم من خلال تزكية 20 ألف مواطن من محافظته لمدة 4 سنوات و يجوز انتخابه لمدة أخرى .
وأشار جاد الى انه بموجب القانون الجديد سوف يكون المحافظ مسئول عن الأمن فى محافظته و يعاونه فى ذلك مدير الأمن مضيفا : انه سوف يتم انتخاب رؤساء المدن و الأحياء و القرى من القاطنين فى النطاق الجغرافى لتلك الوحدات
مشيراً إلى ضرورة حصول المرشح لعضوية المجالس الشعبية المحلية على دورة تأهيلية بمعهد الإدارة المحلية وعودة الإستجواب كأحد أهم وسائل الرقابة للمجالس الشعبية المحلية كذلك الإشراف القضائى الكامل على انتخاب مسئولى الإدارة المحلية و المجالس الشعبية المحلية