النظام يعسكر المحليات.. 12 محافظ برتبة لواء و455 لواء في المراكز والمدن والأحياء

مما شك فيه أن عسكرة النظام المحلي في مصر أصبحت السمة الرئيسية لنظام الحكم منذ ثورة 23 يوليو عام 1952، نظراً لتولي رئاسة الدولة أربعة رؤساء تولى كل واحد منهم مناصب قيادية داخل القوات المسلحة، فهل ينجح الدكتور محمد مرسي في إنهاء عسكرة المحليات بعد أن ثبت القائمين على إدارتها فشلهم الذريع في تلبية السلع والخدمات للمواطنين .
وتعيين العسكريين من لواءات الشرطة والجيش السابقين في مناصب تتعلق بالنظام المحلي، قال صابر عبد الصادق، رئيس لجنة الإدارة المحلية، في مجلس الشعب المنحل، وعضو الهيئة البرلمانية العليا لحزب الحرية والعدالة في تصريح خاص ل، أن من ثبت كفاءته وتاريخه شهد له بأنه لم يسرق أو يفسد في المحليات لا مانع من اختياره كمحافظ أو رئيس مدينة أو حي، لأن ليس جميعهم علي غير كفاءة، خاصة أننا قد رأينا جميعا مدينين في النظام الحالي علي جميع المستويات بداية من رؤساء الأحياء، مرورا برؤساء المدن والمراكز وصولا إلى مناصب المحافظين قمة في الفشل، فالمقياس هنا الكفاءة والنزاهة وليس عسكريين أو مدنيين.
وعن حركة المحافظين القادمة التي سيتم تعينهم من قبل رئيس الجمهورية خلال الأيام القادمة تابع: "أنصح بتعيين محافظين ذو كفاءة، وليس محافظين يتعلمون ويلقون بتجاربهم على الناس، كما كان يفعل النظام السابق، وأرى أنه كي يتم إصلاح المحليات لابد من إعادة هيكلة الدولة بالكامل من الناحيتين الإدارية والمالية لعلاقتهم القوية بالنظام المحلي، وتبدأ الهيكلة بتطهير المحليات من الفاسدين ثم تعيين رجال ذو كفاءة، ثم رفع الأجور للعاملين في الإدارات المحلية ثم إعادة النظر في الهيكل الإداري للمحليات من حيث التخطيط والتوجيه والرقابة والتنظيم من خلال التنسيق مع جميع أجهزة الدولة، مع العلم أن تعيين المحافظين من الملفات الشائكة نظراً لأن المحافظين هم من يقومون بتعيين رؤساء المراكز والمدن بالتعاون مع وزير التنمية المحلية".
وأضاف عبد الصادق، وأؤكد أن "مرسي" سيقوم باختيار محافظين على درجة عالية من النزاهة والشفافية والكفاءة، لديهم مهارات إدارية من مختلف القوى السياسية، ولن يكونوا جميعهم من حزب الحرية والعدالة لأن "مرسي" رئيسا لكل المصريين، وأنه سيتم استبعاد ترشيح كل من ثبت ضده إفساد النظام المحلي، أو متورط في قضايا فساد أو من لطخ يديه بدماء المصريين، ويمكن أن يستعين "مرسي" ببعض أعضاء الحزب الوطني من الشرفاء ذو الكفاءة العالية كمحافظين، ولن يتم اقصائهم بالكامل لأنه ليس بصدد انتقام من احد ولابد أن تكون هناك مصالحة وطنية مع الجميع، وعلى سبيل المثال الدكتور عبد العظيم، وزير محافظ القاهرة السابق من رجال النظام السابق، وأحد قيادات الحزب الوطني لكنه رجل محترم وذو كفاءه عالية وعمل علي تطوير المحليات في محافظته، فليس كل من انتمى إلى النظام السابق فاسد، ويمكن للمحافظات الحدودية استبدال المحافظين العسكريين بمدنيين وتعيين نواب للمحافظين للشئون العسكرية بدلا منهم ويمكن دراسة هذا الموضوع.
في حين أكد رشدي عبد الظاهر، باحث دكتوراه في المحليات، أنه تم الابقاء حاليا على 90% من رؤساء الأحياء والمدن والمراكز كاللواءات السابقين في الجيش والشرطة، مع العلم أنه تختلف ثقافة المنظمات العسكرية عن المنظمات المدنية التي تقدم السلع والخدمات للمواطنين من ناحية الإدارة والتعامل مع الجمهور والمشكلات، وليس معقولا استمرارهم حتى الآن في ظل التعديات العديدة على النيل والأراضي الزراعية وأملاك الدولة المستمرة، خاصة أنه يوجد في مصر26757 عزبة وكفر ونجع لا يهتم بهم المحافظين أو وزير التنمية المحلية، إضافة إلى أنه يوجد 455 لواء شرطة وجيش سابقين يعملون حاليا كرؤساء أحياء ومراكز ومدن في 27 محافظة لابد من تغييرهم، حيث أثبتوا فشلهم الذريع في حل المشكلات، خاصة أنه تم توزيعهم كالتالي 214 لواء في المدن و184 في المراكز و57 في الأحياء، حيث أنه ثبت بالدليل القاطع فشل حكم العسكر في الحياة المدنية في كل المجالات.
من جانبه، يقول الدكتور بكري عطية، أستاذ الإدارة العامة والمحلية في جامعة الأزهر، وخبير التنمية المحلية، تعين محافظين من القوات المسلحة والشرطة في المحليات أصبح كلام فارغ ولن يقبله الشعب المصري مره أخرى، ففي زمن مبارك ومن جاءوا بعده يتحججون بتعيين العسكريين السابقين كمحافظين بحجة حماية الأمن القومي فأقول لهم أن الأمن القومي يبدأ من التنمية الاقتصادية والإدارية والتنموية فسيناء والمحافظات الحدودية عانت عقود بسبب السياسات الفاشلة للمحافظين ذو المرجعية العسكرية بسبب تعينهم في مواقع ليست تخصصهم لاختلاف ثقافة المنظمة العسكرية عن ثقافة المنظمة المدنية من حيث العملية الإدارية المتكاملة.
وأضاف عطية، يجب على رئيس الجمهورية خلال المرحلة القادمة أن يُعين محافظين في شتى المحافظات ذو خلفية مدنية يجمعون بين الجانبين العلمي والعملي بحيث يكون لهم رؤيه استراتيجية ضمن تخطيط استراتيجي وأرشح أن يكونوا من أبناء المحافظة التي يقطن فيها بحيث يكونوا على علم بالمشكلات وأبعاد محافظاتهم واقترح أن يكون المحافظون مدنيين على المحافظات الحدودية بحيث يتم تعيين نائب لشؤون المحافظ للأمور العسكرية لأن مسألة الأمن تقع على عاتق كل من مدير الأمن في المحافظة وقوات حرس الحدود لكن لا نترك المحافظة تنهار اقتصاديا وتنمويا بحجة أنها محافظة حدودية تحتاج إلى محافظ عسكري والدليل على فشل العسكريين في المحافظات الحدودية هي العمليات الإرهابية المتعاقبة عبر السنوات الماضية حيث لم يستطيعوا فعل شيء علاوة على فشلهم في شتى المجالات التنموية مع العلم أن "مبارك" لم يعتبر سيناء جزء من مصر واعتبر أهلها خونة وأهملها إهمال تام بتعمد وأريد أن أقول أن مصر في خطر ومهددة بعدم إتمام تنمية سيناء .
وعن رؤيته فيما يتعلق باختيار المحافظين من لواءات شرطة وجيش سابقين وأعضاء في الحزب الوطني المنحل، أوضح الدكتور محمد ربيع عبدالعال، أستاذ الإدارة العامة والمحلية، بقوله: "لا أمانع ترشيحهم طالما كان ذلك في إطار تعيينات حرة ونزيهة وبإرادة شفافة بشرط أن تكون سمعته جيدة ولا بد أن يكون كل محافظ سيتم تعيينه أو انتخابه طبقاً للقانون خلال الفترة القادمة ألا يكون سكرتيراً لدى رئيس الوزراء ولا بد أن يعمل خادما لدى الشعب وأن يكون له الولاية داخل محافظته من خلال تطبيق اللامركزية التي تم إقرارها من خلال قانون الإدارة المحلية الجديد التي سيتم مناقشته في مجلس الشعب القادم .
وأضاف عبدالعال، قائلا: "يجب التكاتف كقوى وتيارات مختلفة من أجل الوطن وأن يتعاون الجميع لنهضة واستقرار البلاد والتعامل مع الأمور بهدوء وبحكمة.
في ذات السياق، طالبت معظم الحركات السياسية المختصة بشئون المحليات رئيس الجمهورية عدم تعين المحافظين الذين عينهم "مبارك" ومازالوا في عملهم حتى الآن وأثبتوا تقاعسهم عن العمل وفشلهم في تلبية احتياجات المواطنين من سلع وخدمات علاوة على الكارثة الكبرى التي قام بها المجلس العسكري السابق بتعيين العديد من قيادات ولواءات الجيش والشرطة السابقين في مناصب المحافظين في عدد من المحافظات خلال التعينات والتغييرات الأخيرة إبان وجود عصام شرف، كرئيس للوزراء سابقا، حيث أوضح المهندس أحمد عاطف، ناشط سياسي، بقوله: "المجلس العسكري السابق قام بالتعيين والبقاء على 12 قيادة ولواء سابق من الشرطة والجيش بدون مبرر حيث لم يقوم نظام "مرسي" بأي تطهير أو تطوير يذكر في النظام المحلي حتى الآن.
ولابد للدكتور محمد مرسي بتغير المحافظين التالي أسماءهم لما يتمتع به من بعض صلاحيات بتغير المحافظين العسكريين ولا بد أن يتم تغير لكي تبدأ أولى خطوات تطهير وتطوير المحليات لأنه ثبت بالدليل القاطع فشلهم في إدارة الأزمات لأنه لم تتم تلبيتهم لأبسط الخدمات المقدمة للمواطنين وهي أزمة البوتاجاز والبنزين والسولار وعدم الرقابة على رغيف الخبز علاوة على الانفلات الأمني في محافظاتهم ونوه عاطف إلى أن هؤلاء المحافظين ما زالوا يعملون بعقلية النظام السابق من حيث الإدارة والمتابعة والتوجيه التي وصلت إلى أدنى درجات الشفافية ومتابعة متطلبات الناس حيث أن منهم قيادات سابقة في الحزب الوطني وعدد منهم عينهم "مبارك" ومازال في منصبه حتي الآن وعدد منهم لواءات سابقة في الجيش والشرطة ثبت فشلهم في إدارة النظام المحلي.
أكد المهندس محمد عبد الظاهر، نائب وزير التنمية المحلية، في تصريحات خاصه ل أن عدد لواءات الشرطة والجيش العاملين في النظام المحلي ككل على مستوي رؤساء المدن والأحياء والمراكز يصل إلى ما يقرب من 360 لواء.
وتابع عبد الظاهر: "تمت الموافقة على عملهم في الإدارات المحلية المختلفة في المحافظات نظراً إلى خبرتهم في الإدارة والحزم والمتابعة الجدية حيث يعدون من القيادات السابقة في مؤسستي الشرطة والجيش ولهم الدراية الحياتية التي تصب تجاه ضفة السلع والمنتجات التي تهم المواطنين بمختلف شرائحهم بالفعالية والكفاءة المطلوبة مع العلم أنه بعد الثورة مباشرة فوضت وزارة التنمية المحلية جميع المحافظين في أن يتولوا تعين وإقالة رؤساء تلك الوحدات.
في ضوء ذلك عبر اللواء أحمد زكي عابدين، وزير التنمية المحلية السابق، في تصريحات خاصة ل عن استياءه من الهجوم المتواصل من بعض القوى السياسية على العسكريين الذين يعملون في النظام المحلي، وقال: "مالهم العسكريين أكثر ناس تدي الشغل حقه" ومن أكثر الأفراد في المجتمع انضباطا لأنهم اعتادوا الالتزام وتحمل ضغوط العمل ولديهم من ضبط النفس والحكمة مالا يطيقه الآخرين ولست متمسك ومؤيد بعسكرة المحليات ولكن بالكفاءة سواء كان مدني أو عسكري أما مسالة الإبقاء على العسكريين في الإدارات المحلية المختلفة فالأمر مبدئياً متروك إلى المحافظين من خلال استطلاع آرائهم في البداية.
في الإطار ذاته، أوضح الدكتور علي عبدالرحمن، محافظ الجيزة، في تصريح خاص ل أن منصب المحافظ في أي من محافظات الجمهورية ال27 يتطلب فهم للهندسة المدنية كالطرق والإسكان وغيرها من المجالات المشابهة لذلك التخصص، منوها أنه لا يشترط أن يكون من قيادات الشرطة والجيش السابقين وفي النهاية يجب أن لا يتم تفرقة الوطن المهم تعيين الأكفأ مهما كان مهنته مدنية أو عسكرية.
وعن معايير اختيار المحافظين الجدد الذين سيتم اختيارهم من قبل رئيس الجمهورية الجديد أوصى عبدالرحمن بقوله: "لا بد أن يكونوا علي درجه عالية من المهارات الإدارية والفنية والمعلوماتية وأن يتسموا بقيم العدل والأمانة والاخلاق وأن يكون كل محافظ له قدره علي التخطيط والتنظيم والمتابعة والرقابة والتوجيه داخل محافظة وأن يكون لديه قدرة على تخطيط وتنفيذ المشروعات، والتنسيق بين جميع أجهزة الدولة الإدارية المختلفة والأمنية لتوفير احتياجات المواطنين ولكي يستطيع أن يتخذ القرار المناسب في الوقت المناسب بكفاءة وفاعلية يجب أن يجمع بين الكفاءة والخبرة والعلم بحيث يكون يتسم بالجانين العملي والعلمي وفيما يتعلق بانتخاب المحافظين أؤيد أن يكون بالانتخاب بدلا من التعيين.
وعن تعين العسكريين في النظام المحلي فقد اتخذ المستشار محمد عطية، وزير التنمية المحلية الأسبق، قراراً بتعيين 4 لواءات في أحياء مختلفة في محافظة الإسكندرية التي يقطنها قبل عشرة أيام قبل رحيله المؤكد من منصبه الوزاري حيث قال: "لست مع الرأي القائل بعدم تعيين العسكريين كمحافظين ورؤساء مراكز ومدن لأن منهم ذو كفاءة ويعمل بجد وهناك بعض المدنيين في النظام المحلي ككل على مستوى المراكز والمدن والأحياء قمة في الفشل فالمقياس هنا الكفاءة وليس عسكري أو مدني.