بعد توقيع17 مذكرة تفاهم بين مصر والجزائر أمس:

محلب: الجزائر ستمد مصر بالغاز.. وزيادة خطوط الطيران لزيادة الاستثمارات

قال المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء ان الجزائر لديها خطة طموحة للتعامل مع مصر حيث تم توقيع17 مذكرة تفاهم بين البلدين في كل المجالات السياسية, الاقتصادية, التجارية,
ومؤكدا عقب اجتماعات الدورة السابعة للجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة امس علي أهمية المتابعة لتنفيذ تلك الاتفاقات الموقعة, والعمل علي تحديد كافة المشكلات التي تعوق التنفيذ لازالتها مشيرا إلي ان هناك شركات مصرية تعمل في الجزائر نسعي لزيادة امكانياتها وازالة العقبات امام رجال الاعمال حيث ستكون هناك متابعة من الحكومة لذلك.
واكد محلب ان ما تم بحثه في اللجنة العليا المشتركة هو انعكاس لارادة شعبين ورؤية قائدين وستشهد الايام القليلة المقبلة نقله في علاقات البلدين, مشيرا الي ان مجلس الاعمال المصري الجزائري سيعقد اجتماعا خلال اسبوعين بتشكيله الجديد ويضم رجال اعمال من البلدين.
واضاف ان المباحثات تناولت المشكلات التي يواجهها رجال الاعمال, وتم بحثها خاصة وان مصر من اكبر الدول استثمارا في الجزائر لافتا الي انه تم بحث تسيير حركة التنقل بين رجال الاعمال في كلا البلدين, وزيادة خطوط الطيران تشجيعا للسياحة بينهما مؤكدا ان الايام المقبلة ستشهد تحركا مصريا جزائريا لدعم هذه العلاقات مؤكدا ان التعاون علي اعلي مستوي وفي جميع المجالات.
و اضاف محلب علي تمسك مصر والجزائر بوحده ليبيا, لافتا الي انه تطرق الي قضية الغاز موضحا ان الوفد الجزائري قد ابدي موافقته علي مساندته لمصر ومدها بالغاز وسيتم التنسيق في ذلك الامر بين وزيري البترول من الجانبين.
من جانبه أكد عبد الملك السلال الوزير الاول في الجمهورية الشعبية أن الاجتماع يتم في ظرف دقيق يمر به العالم العربي, وهو ما يتطلب بذل مزيد من الجهود لتدعيم التعاون والتنسيق في كافة القضايا ذات الرؤي المشتركة, والعمل علي رأب الصدع العربي, وتدعيم تضامن الأمة, واعادة حقوقها كاقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشريف, مشيدا في هذا الصدد بالدور المصري في السعي نحو رأب الصدع بين الأشقاء وتحقيق السلام.
واعلن السلال عن تقديره لفكرة انشاء الشركات المشتركة, خاصة وأن الجزائر مقبلة علي انجاز مخطط تنموي في العديد من القطاعات, مؤكدا علي اهمية النظر في انشاء شركة مشتركة لنقل البضائع, وزيادة معدلات التبادل السياحي بين البلدين, كما دعا الي العمل علي التوقيع علي اتفاقات أخري في المستقبل.
وخلال الاجتماع عرضت الدكتورة نجلاء الأهواني, وزيرة التعاون الدولي تقريرا حول اجتماعات اللجنة التحضيرية الوزارية للجنة العليا المصرية الجزائرية, أكدت خلاله علي أن أعمال اللجنة سادتها روح التعاون والحرص علي التوصل الي حلول وآليات وبرامج زمنية محددة لدعم التعاون في كافة المجالات وإزالة ما يعترض ذلك من معوقات, بما يحقق آمال وطموحات شعبي البلدين, مشيرة الي أن أهم الموضوعات التي تم طرحها علي جدول أعمال اللجنة.
ومن جانبه, أعرب منير فخري عبدالنور وزير التجارة والصناعة عن تطلع مصر الي رفع السلع المصرية من القائمة السلبية في الجزائر, لاتاحة الفرصة لمزيد من التبادل التجاري بين البلدين, كما أشار الي أن اجتماعات اللجنة التحضيرية تناولت الاتفاق علي ضرورة العمل علي رفع مستويات التبادل التجاري والاستمرار في مناقشة تبادل القوانين والأنظمة واللوائح المنظمة لعملية الاستيراد والتصدير, فضلا عن تبادل الخبرات والتعاون في المجال التجاري بما في ذلك منظمة التجارة العالمية, الي جانب دعم التعاون بين الهيئة العامة للاستثمار في مصر والوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار بالجزائر, كما تم الاتفاق علي الاسراع في عقد الاجتماع الثاني لمجلس الاعمال المصري الجزائري بالقاهرة بعد إعادة تشكيله.
واوضح وزير الخارجية تطلع مصر الي مزيد من التطوير في العلاقات والارتقاء بها الي مستوي يليق بما نرغب فيه ونطمح اليه, مشيرا الي أنه تم الاتفاق خلال الاجتماعات علي التعاون في مجال الشئون القنصلية, من خلال عقد اجتماع لدراسة مشروع اتفاقية قنصلية لتحقيق مصالح مواطني البلدين في البلد الآخر.
وفي مجال التعاون في ملف الطاقة, أشار وزير البترول الي التعاون الحالي بين البلدين, كما أوضح أنه تم الاتفاق بين الطرفين علي مواصلة المحادثات الجارية بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطابيعية( إيجاس) وشركة سوناطراك الجزائرية من خلال تبادل الزيارات, كما تم الاتفاق علي تفعيل انشاء الشركة المصرية الجزائرية المشتركة للبحث والاستكشاف وانتاج الزيت الخام والغاز بالبلدين, ومواصلة المحادثات في مجال تكرير خام( صحراء) الجزائري بمعامل التكرير المصرية.
أما في مجال التعاون في ملف الكهرباء والطاقة المتجددة, فأشير خلال الاجتماع الي أنه تم الاتفاق علي دراسة امكانية انشاء شركة مشتركة في مجال تشغيل وصيانة المنشآت الكهربائية وتبادل الخبرات والتدريب.
من جهة أخري, أوضح وزير النقل أنه تم الاتفاق خلال الاجتماعات علي عقد اجتماع اللجنة الفنية للنقل البري, الي جانب اللجنة الملاحية المشتركة, كما تم الاتفاق في مجال الطيران المدني علي عقد اجتماعات بين سلطات الطيران المدني في البلدين لمناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك, وحل بعض المشكلات العالقة أمام تطوير هذا القطاع الحيوي بالنسبة للبلدين.
وفي ختام الاجتماع, وقع محلب والسلال علي محضر اجتماعات الدورة السابعة للجنة العليا المصرية الجزائرية, كما شهدا مراسم التوقيع علي عدد من مذكرات التفاهم بشأن التعاون بين البورصتين المصرية والجزائرية, والتعاون في مجالات بناء وصيانة البنية الأساسية للمطارات, والخدمات البيطرية, والتأمين وإعادة التأمين, وانشاء وتنمية المناطق( الحظائر) الصناعية, والتكوين والتدريب المهني, وتنمية الصادرات, وحماية المستهلك, الي جانب اتفاق للتعاون الأعلامي, واتفاقية تعاون بين وكالة أنباء الشرق الأوسط ووكالة الأنباء الجزائرية, وعدد من البرامج التنفيذية للتعاون في مجالات التعليم العالي, والسياحة, والتشغيل والقوي العاملة, والثقافة, والشباب, والرياضة.