أثمرت اجتماعات اللجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة برئاسة ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء وعبدالملك السلال رئيس الوزراء الجزائري علي الاتفاق علي عدد من مذكرات التفاهم والتعاون المثمر بين البلدين في العديد من المجالات. شهد رئيسا وزراء مصر والجزائر في ختام جلسات اللجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة مراسم التوقيع علي عدد من مذكرات التفاهم بشأن التعاون بين البورصتين المصرية والجزائرية والتعاون في مجالات بناء وصيانة البنية الاساسية للمطارات والخدمات البيطرية وتنمية المناطق الصناعية والتدريب المهني وتنمية الصادرات والتعاون الإعلامي والتعاون في مجالات التعليم العالي والسياحة والتشغيل والقوي العاملة والثقافة والشباب والرياضة والاتفاق علي انشاء شركة مصرية جزائرية مشتركة لنقل البضائع وزيادة معدلات التبادل السياحي بين البلدين. صرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء بأنه تم في الاجتماع الاتفاق علي رفع السلع المصرية من القائمة السلبية في الجزائر لاتاحة الفرصة لمزيد من التبادل التجاري بين البلدين ورفع مستويات التبادل التجاري وتبادل القوانين والأنظمة واللوائح المنظمة لعملية الاستيراد والتصدير ودعم التعاون بين الهيئة العامة للاستثمار في مصر والوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار في الجزائر والاتفاق علي الاسراع في عقد الاجتماع الثاني لمجلس الأعمال المصري الجزائري في القاهرة بعد اعادة تشكيله والتعاون في مجالس الشئون القنصلية لتحقيق مصالح مواطني البلدين وتفعيل انشاء شركة مصرية جزائرية مشتركة للبحث والاستكشاف وانتاج الزيت الخام والغاز وتكرير خام صحراء الجزائر بمعامل التكرير المصرية. الاتفاق علي انشاء شركة مشتركة في مجال تشغيل وصيانة المنشآت الكهربائية وتبادل الخبرات والتعاون في مجال الطيران المدني واقامة شراكة بين الشركات المصرية والشركات الجزائرية وتقديم الخبرات المصرية في مجال التخطيط العمراني وإدارة المدن الجديدة والاتفاق علي اقامة دورات تدريبية لتأهيل العمالة الفنية للجانب الجزائري والاتفاق علي انشاء مدرسة مصرية بالجزائر ودعوة الجانب المصري للمشاركة في فعالية تظاهرة قسطنطينه عاصمة الثقافة العربية لعام 2015 والاتفاق علي عقد اجتماع لخبراء التأمين الاجتماعي بالجزائر في فبراير القادم للتعاون في مجال التأمينات الاجتماعية وتمكين العمالة المصرية بالجزائر من تحويل مستحقاتها المالية.