"بوابة الأهرام" تنشر تفاصيل اجتماعات الدورة السابعة للجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة

عقدت في القاهرة اليوم الخميس، اجتماعات الدورة السابعة للجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء وعبد الملك السلال الوزير الأول في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، بمشاركة عدد من الوزراء من الجانبين.
في بداية الاجتماع، ألقى المهندس إبراهيم محلب كلمة بهذه المناسبة، أكد خلالها على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، حيث أشار إلى سنوات الكفاح والثورة التي انطلقت في الجزائر واحتضنتها قلوب وعقول المصريين، كما أشار أيضًا إلى الدعم الجزائري لمصر خلال حرب أكتوبر 1973، وهو ما تواصل أيضًا خلال الفترة الماضية، كما أوضح أن اختيار الرئيس عبد الفتاح السيسي للجزائر لتكون المحطة الأولى لزياراته الخارجية دليل على عمق العلاقات بين البلدين، ورغبة قيادتيهما في دعم أواصر الارتباط والصلة والتعاون بين شعبي الدولتين.
كما ذكر رئيس مجلس الوزراء أن هذه الدورة للجنة العليا تكتسب أهمية كبيرة بالنظر إلى جملة القضايا والملفات المعروضة عليها والتي تم الإعداد الجيد لها، حيث إن هذه اللجنة تحمل آمال الشعبين في المزيد من التعاون والتكامل، فالمصير واحد والتحديات واحدة والتاريخ مشترك، والمستقبل مشرق باذن الله، مؤكدًا على وجود إرادة سياسية قوية لدعم العلاقات بين مصر والجزائر.
من ناحيته، أعرب عبد الملك السلال خلال كلمته عن عظيم شكره وتقديره للحفاوة البالغة التي لاقاها هو والوفد الجزائري في مهد الحضارات والتاريخ، معربًا عن أمله في أن تحقق اللجنة العليا تطلعات وآمال الشعبين في النمو والازدهار والرخاء، وعن أمله في أن يشمل التعاون كافة القطاعات والمجالات، بما يحقق شراكة حقيقية وتكاملاً يليق بالروابط التاريخية والثقافية والإمكانات التي تحظى بها الدولتان.
كما أضاف، أن الاجتماع يتم في ظرف دقيق يمر به العالم العربي، وهو ما يتطلب بذل مزيد من الجهود لتدعيم التعاون والتنسيق في كافة القضايا ذات الرؤى المشتركة، والعمل على رأب الصدع العربي، وتدعيم تضامن الأمة، وإعادة حقوقها كإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشريف، مشيدًا في هذا الصدد بالدور المصري في السعي نحو رأب الصدع بين الأشقاء وتحقيق السلام.
وعرضت الدكتور نجلاء الأهواني، وزيرة التعاون الدولي، خلال الاجتماع تقريرًا حول اجتماعات اللجنة التحضيرية الوزارية للجنة العليا المصرية الجزائرية، أكدت خلاله على أن أعمال اللجنة سادتها روح التعاون والحرص على التوصل الى حلول وآليات وبرامج زمنية محددة لدعم التعاون في كافة المجالات وإزالة ما يعترض ذلك من معوقات، بما يحقق آمال وطموحات شعبي البلدين، مشيرة إلى أهم الموضوعات التي تم طرحها على جدول أعمال اللجنة.
من ناحية أخرى، أعرب وزير التجارة والصناعة عن تطلع مصر الى رفع السلع المصرية من القائمة السلبية في الجزائر، لاتاحة الفرصة لمزيد من التبادل التجاري بين البلدين، كما أشار إلى أن اجتماعات اللجنة التحضيرية تناولت الاتفاق على ضرورة العمل على رفع مستويات التبادل التجاري والاستمرار في مناقشة تبادل القوانين والأنظمة واللوائح المنظمة لعملية الاستيراد والتصدير، فضلاً عن تبادل الخبرات والتعاون في المجال التجاري بما في ذلك منظمة التجارة العالمية، إلى جانب دعم التعاون بين الهيئة العامة للاستثمار في مصر والوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار بالجزائر، كما تم الاتفاق على الإسراع في عقد الاجتماع الثاني لمجلس الأعمال المصري الجزائري بالقاهرة بعد إعادة تشكيله.
وعلى صعيد آخر، أعرب وزير الخارجية خلال كلمته عن تطلع مصر إلى مزيد من التطوير في العلاقات والارتقاء بها الى مستوى يليق بما نرغب فيه ونطمح إليه، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق خلال الاجتماعات على التعاون في مجال الشئون القنصلية، من خلال عقد اجتماع لدراسة مشروع اتفاقية قنصلية لتحقيق مصالح مواطني البلدين في البلد الآخر.
وفي مجال التعاون في ملف الطاقة، أشار وزير البترول إلى التعاون الحالي بين البلدين، كما أوضح أنه تم الاتفاق بين الطرفين على مواصلة المحادثات الجارية بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) وشركة سوناطراك الجزائرية من خلال تبادل الزيارات، كما تم الاتفاق على تفعيل إنشاء الشركة المصرية الجزائرية المشتركة للبحث والاستكشاف وإنتاج الزيت الخام والغاز بالبلدين، ومواصلة المحادثات في مجال تكرير خام (صحراء) الجزائري بمعامل التكرير المصرية.
أما في مجال التعاون في ملف الكهرباء والطاقة المتجددة، فأشير خلال الاجتماع إلى أنه تم الاتفاق على دراسة إمكانية إنشاء شركة مشتركة في مجال تشغيل وصيانة المنشآت الكهربائية وتبادل الخبرات والتدريب.
من جهة أخرى، أوضح وزير النقل أنه تم الاتفاق خلال الاجتماعات على عقد اجتماع اللجنة الفنية للنقل البري، إلى جانب اللجنة الملاحية المشتركة، كما تم الاتفاق في مجال الطيران المدني على عقد اجتماعات بين سلطات الطيران المدني في البلدين لمناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وحل بعض المشكلات العالقة أمام تطوير هذا القطاع الحيوي بالنسبة للبلدين.
وقد أوضح وزير الإسكان أنه تم الاتفاق على زيادة التعاون في مجال الإسكان والعمران والبناء من خلال تشجيع إقامة شراكة بين الشركات المصرية والشركات الجزائرية، وتقديم الخبرات المصرية في مجال التخطيط العمراني وإدارة المدن الجديدة، فضلاً عن إقامة دورات تدريبية لتأهيل العمالة الفنية للجانب الجزائري الشقيق.
أما في مجال التعاون في ملفي التربية والتعليم، والتعاون الثقافي، فأشير إلى أنه تم الاتفاق على المضي في إجراءات إنشاء مدرسة مصرية بالجزائر، كما تم الاتفاق على استمرار المشاركة في المناسبات الفنية والمهرجانات الدولية التي تنظمها الدولتان، كما وجه الجانب الجزائري الدعوة للجانب المصري للمشاركة في فعاليات تظاهرة "قسطنطينة" عاصمة الثقافة العربية لعام 2015.
وفي مجال التأمينات الإجتماعية تم الاتفاق على دراسة مشروع اتفاق للتعاون في هذا المجال من خلال اجتماع لخبراء التأمين الإجتماعي في البلدين بالجزائر في شهر فبراير المقبل، وذلك لتمكين العمالة المصرية بالجزائر من تحويل مستحقاتها المالية.
من جانبه، أشاد الوزير الأول الجزائري بفكرة إنشاء الشركات المشتركة، خاصة وأن الجزائر مقبلة على إنجاز مخطط تنموي في العديد من القطاعات، مؤكدًا على أهمية النظر في إنشاء شركة مشتركة لنقل البضائع، وزيادة معدلات التبادل السياحي بين البلدين، كما دعا الى العمل على التوقيع على اتفاقات أخرى في المستقبل.
وفي ختام الاجتماع، وقع المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء المصري وعبد الملك السلال الوزير الأول في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية على محضر اجتماعات الدورة السابعة للجنة العليا المصرية الجزائرية، كما شهدا مراسم التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم بشأن التعاون بين البورصتين المصرية والجزائرية، والتعاون في مجالات بناء وصيانة البنية الأساسية للمطارات، والخدمات البيطرية، والتأمين وإعادة التأمين، وانشاء وتنمية المناطق (الحظائر) الصناعية، والتكوين والتدريب المهني، وتنمية الصادرات، وحماية المستهلك، إلى جانب اتفاق للتعاون الإعلامي، واتفاقية تعاون بين وكالة أنباء الشرق الأوسط ووكالة الأنباء الجزائرية، وعدد من البرامج التنفيذية للتعاون في مجالات التعليم العالي، والسياحة، والتشغيل والقوى العاملة، والثقافة، والشباب، والرياضة.
وعقب التوقيع أكد المهندس إبراهيم محلب على أهمية المتابعة لتنفيذ تلك الاتفاقات الموقعة، والعمل على تحديد كافة المشكلات التي تعوق التنفيذ لإزالتها، كما وجه الشكر إلى القائمين بهذا العمل على الجهد الذي تم بذله.