محلب يشهد اجتماعات اللجنة المصرية - الجزائرية

عقدت في القاهرة اليوم الخميس اجتماعات الدورة السابعة للجنة العليا المصرية - الجزائرية المشتركة، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء وعبد الملك السلال الوزير الأول في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، بمشاركة عدد من وزراء الدولتين.
ألقى المهندس إبراهيم محلب كلمة في هذه المناسبة، أكد خلالها على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، مشيراً إلى سنوات الكفاح والثورة التي انطلقت في الجزائر واحتضنتها قلوب وعقول المصريين، لافتاً إلى الدعم الجزائري لمصر خلال حرب أكتوبر 1973، وهو ما تواصل أيضا خلال الفترة الماضية.
وأوضح محلب أن اختيار الرئيس عبد الفتاح السيسي للجزائر لتكون المحطة الأولى لزياراته الخارجية دليل على عمق العلاقات بين البلدين، ورغبة قيادتيهما في دعم أواصر الارتباط والصلة والتعاون بين شعبي الدولتين.
وذكر محلب أن هذه الدورة للجنة العليا تكتسب أهمية كبيرة بالنظر إلى جملة القضايا والملفات المعروضة عليها، التي تم الإعداد الجيد لها، مشيراً إلى أن اللجنة تحمل آمال الشعبين في المزيد من التعاون والتكامل، فالمصير واحد والتحديات واحدة والتاريخ مشترك، والمستقبل مشرق بإذن الله، مؤكداً على وجود إرادة سياسية قوية لدعم العلاقات بين مصر والجزائر.
من ناحيته، أعرب السلال عن عظيم شكره وتقديره للحفاوة البالغة التي لاقاها هو والوفد الجزائري في مهد الحضارات والتاريخ، معرباً عن أمله في أن تحقق اللجنة العليا تطلعات وآمال الشعبين في النمو والازدهار والرخاء، وعن أمله في أن يشمل التعاون كافة القطاعات والمجالات، بما يحقق شراكة حقيقية وتكاملا يليق بالروابط التاريخية والثقافية والإمكانات التي تحظى بها الدولتين.
وأضاف أن الاجتماع يتم في ظرف دقيق يمر به العالم العربي، وهو ما يتطلب بذل مزيد من الجهود لتدعيم التعاون والتنسيق في كافة القضايا ذات الرؤى المشتركة، والعمل على رأب الصدع العربي، وتدعيم تضامن الأمة، وإعادة حقوقها كإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشريف، مشيداً بالدور المصري في السعي نحو رأب الصدع بين الأشقاء وتحقيق السلام.
بدورها عرضت الدكتور نجلاء الأهواني، وزيرة التعاون الدولي، تقريراً حول اجتماعات اللجنة التحضيرية الوزارية للجنة العليا المصرية الجزائرية، أكدت خلاله على أن أعمال اللجنة سادتها روح التعاون والحرص على التوصل إلى حلول وآليات وبرامج زمنية محددة لدعم التعاون في كافة المجالات، وإزالة ما يعترض ذلك من معوقات، بما يحقق آمال وطموحات شعبي البلدين، مشيرةً إلى أهم الموضوعات التي تم طرحها على جدول أعمال اللجنة.
فيما أعرب منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة عن تطلع مصر إلى رفع السلع المصرية من القائمة السلبية في الجزائر، لإتاحة الفرصة لمزيد من التبادل التجاري بين البلدين، مشيراً إلى أن اجتماعات اللجنة التحضيرية تناولت الاتفاق على ضرورة العمل على رفع مستويات التبادل التجاري والاستمرار في مناقشة تبادل القوانين والأنظمة واللوائح المنظمة لعملية الاستيراد والتصدير، فضلاً عن تبادل الخبرات والتعاون في المجال التجاري بما في ذلك منظمة التجارة العالمية، إلى جانب دعم التعاون بين الهيئة العامة للاستثمار في مصر والوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار بالجزائر، كما تم الاتفاق على الإسراع في عقد الاجتماع الثاني لمجلس الأعمال المصري الجزائري بالقاهرة بعد إعادة تشكيله.
على صعيد آخر، أعرب وزير الخارجية خلال كلمته عن تطلع مصر إلى مزيد من التطوير في العلاقات والارتقاء بها إلى مستوى يليق بما نرغب فيه ونطمح إليه، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق خلال الاجتماعات على التعاون في مجال الشئون القنصلية، من خلال عقد اجتماع لدراسة مشروع اتفاقية قنصلية لتحقيق مصالح مواطني البلدين في البلد الآخر.
وفي مجال التعاون في ملف الطاقة، أشار وزير البترول إلى التعاون الحالي بين البلدين، موضحاً أنه تم الاتفاق بين الطرفين على مواصلة المحادثات الجارية بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطابيعية "إيجاس" وشركة سوناطراك الجزائرية من خلال تبادل الزيارات، كما تم الاتفاق على تفعيل إنشاء الشركة المصرية الجزائرية المشتركة للبحث والاستكشاف وإنتاج الزيت الخام والغاز بالبلدين، ومواصلة المحادثات في مجال تكرير خام "صحراء" الجزائري بمعامل التكرير المصرية.
أما في مجال التعاون في ملف الكهرباء والطاقة المتجددة، فأشير خلال الاجتماع إلى أنه تم الاتفاق على دراسة إمكانية إنشاء شركة مشتركة في مجال تشغيل وصيانة المنشآت الكهربائية وتبادل الخبرات والتدريب.
بينما أوضح وزير النقل أنه تم الاتفاق خلال الاجتماعات على عقد اجتماع اللجنة الفنية للنقل البري، إلى جانب اللجنة الملاحية المشتركة، كما تم الاتفاق في مجال الطيران المدني على عقد اجتماعات بين سلطات الطيران المدني في البلدين لمناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وحل بعض المشكلات العالقة أمام تطوير هذا القطاع الحيوي بالنسبة للبلدين.
وأوضح وزير الإسكان أنه تم الاتفاق على زيادة التعاون في مجال الإسكان والعمران والبناء من خلال تشجيع إقامة شراكة بين الشركات المصرية والشركات الجزائرية، وتقديم الخبرات المصرية في مجال التخطيط العمراني وإدارة المدن الجديدة، فضلاً عن إقامة دورات تدريبية لتأهيل العمالة الفنية للجانب الجزائري الشقيق.
أما في مجال التعاون في ملفي التربية والتعليم، والتعاون الثقافي، فأشير إلى أنه تم الاتفاق على المضي في إجراءات إنشاء مدرسة مصرية بالجزائر، كما تم الاتفاق على استمرار المشاركة في المناسبات الفنية والمهرجانات الدولية التي تنظمها الدولتان، كما وجه الجانب الجزائري الدعوة للجانب المصري للمشاركة في فعاليات تظاهرة "قسطنطينة" عاصمة الثقافة العربية لعام 2015.
وفي مجال التأمينات الاجتماعية تم الاتفاق على دراسة مشروع اتفاق للتعاون في هذا المجال من خلال اجتماع لخبراء التأمين الاجتماعي في البلدين بالجزائر في شهر فبراير المقبل، وذلك لتمكين العمالة المصرية بالجزائر من تحويل مستحقاتها المالية.

من جانبه، أشاد الوزير الأول الجزائري بفكرة إنشاء الشركات المشتركة، خاصةً أن الجزائر مقبلة على انجاز مخطط تنموي في العديد من القطاعات، مؤكداً على أهمية النظر في إنشاء شركة مشتركة لنقل البضائع، وزيادة معدلات التبادل السياحي بين البلدين، كما دعا إلى العمل على التوقيع على اتفاقات أخرى في المستقبل.
جدير بالذكر أن المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء المصري وعبد الملك السلال الوزير الأول في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وقعا على محضر اجتماعات الدورة السابعة للجنة العليا المصرية الجزائرية، كما شهدا مراسم التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم بشأن التعاون بين البورصتين المصرية والجزائرية، والتعاون في مجالات بناء وصيانة البنية الأساسية للمطارات، والخدمات البيطرية، والتأمين وإعادة التأمين، وإنشاء وتنمية المناطق "الحظائر الصناعية"، والتكوين والتدريب المهني، وتنمية الصادرات، وحماية المستهلك، إلى جانب اتفاق للتعاون الإعلامي، واتفاقية تعاون بين وكالة أنباء الشرق الأوسط ووكالة الأنباء الجزائرية، وعدد من البرامج التنفيذية للتعاون في مجالات التعليم العالي، والسياحة، والتشغيل والقوى العاملة، والثقافة، والشباب، والرياضة.
وعقب التوقيع أكد المهندس إبراهيم محلب على أهمية المتابعة لتنفيذ تلك الاتفاقات الموقعة، والعمل على تحديد كافة المشكلات التي تعوق التنفيذ لإزالتها، كما وجه الشكر إلى القائمين بهذا العمل على الجهد الذي تم بذله خلال الاجتماعات.