اتفاقيات بالكهرباء والتعليم والنقل في اجتماعات لجنة مصر والجزائر العليا

عقدت في القاهرة، الخميس، اجتماعات الدورة السابعة للجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، وعبدالملك السلال، الوزير الأول في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، بمشاركة عدد من الوزراء من الجانبين.
وألقى «محلب»، كلمة، أكد خلالها عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، لافتا إلى سنوات الكفاح والثورة في الجزائر، واحتضانها في قلوب وعقول المصريين، مشيرا إلى الدعم الجزائري للقاهرة خلال حرب أكتوبر 1973، موضحا أن اختيار الرئيس عبدالفتاح السيسي للجزائر لتكون المحطة الأولى لزياراته الخارجية دليل عمق العلاقات، مضيفا أن هذه الدورة للجنة العليا تكتسب أهمية كبيرة بالنظر إلى جملة القضايا والملفات المعروضة عليها، وتحمل آمال الشعبين في المزيد من التعاون والتكامل.
من جانبه، أعرب عبدالملك السلال، خلال كلمته عن عظيم شكره وتقديره للحفاوة البالغة، معربا عن أمله في أن تحقق اللجنة العليا تطلعات وآمال الشعبين في النمو والازدهار والرخاء، وعن أمله في أن يشمل التعاون كافة القطاعات والمجالات، بما يحقق شراكة حقيقية وتكاملا يليق بالروابط التاريخية والثقافية، مضيفا أن الاجتماع يتم في ظرف دقيق يمر به العالم العربي، ما يتطلب بذل مزيد من الجهود لتدعيم التعاون والتنسيق في كافة القضايا ذات الرؤى المشتركة، والعمل على رأب الصدع العربي، وتدعيم تضامن الأمة، وإعادة حقوقها وتأسيس دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشريف، مشيدا بالدور المصري في السعي نحو رأب الصدع بين الأشقاء وتحقيق السلام.
بدورها، عرضت الدكتور نجلاء الأهواني، وزيرة التعاون الدولي، خلال الاجتماع تقريرا حول اجتماعات اللجنة التحضيرية الوزارية للجنة العليا المصرية الجزائرية، وأكدت خلاله أن أعمال اللجنة سادتها روح التعاون، بما يحقق آمال وطموحات شعبي البلدين، مشيرة إلى أهم الموضوعات المطروحة على جدول أعمال اللجنة.
وأعرب منير فخري عبدالنور، وزير التجارة والصناعة، عن تطلع مصر إلى رفع السلع المصرية من القائمة السلبية في الجزائر، لاتاحة الفرصة لمزيد من التبادل التجاري بين البلدين، مشيرا إلى أن اجتماعات اللجنة التحضيرية تناولت الاتفاق على ضرورة العمل على رفع مستويات التبادل التجاري والاستمرار في مناقشة تبادل القوانين والأنظمة واللوائح المنظمة لعملية الاستيراد والتصدير، فضلا عن تبادل الخبرات والتعاون في المجال التجاري بما في ذلك منظمة التجارة العالمية، إلى جانب دعم التعاون بين الهيئة العامة للاستثمار في مصر والوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار بالجزائر، كما تم الاتفاق على الاسراع في عقد الاجتماع الثاني لمجلس الأعمال المصري الجزائري بالقاهرة بعد إعادة تشكيله.
بينما أعرب سامح شكري، وزير الخارجية، خلال كلمته عن تطلع مصر إلى مزيد من التطوير في العلاقات، مشيرا إلى الاتفاق خلال الاجتماعات على التعاون في مجال الشؤون القنصلية، من خلال عقد اجتماع لدراسة مشروع اتفاقية قنصلية لتحقيق مصالح مواطني البلدين في البلد الآخر.
وفي مجال التعاون في ملف الطاقة، أشار وزير البترول، إلى التعاون الحالي بين البلدين، موضحا الاتفاق بين الطرفين على مواصلة المحادثات الجارية بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطابيعية «إيجاس» وشركة سوناطراك الجزائرية من خلال تبادل الزيارات، وتفعيل انشاء الشركة المصرية الجزائرية المشتركة للبحث والاستكشاف وانتاج الزيت الخام والغاز بالبلدين، ومواصلة المحادثات في مجال تكرير خام «صحراء» الجزائري بمعامل التكرير المصرية.
أما في مجال التعاون في ملف الكهرباء والطاقة المتجددة، فأشير خلال الاجتماع، إلى الاتفاق على دراسة إمكانية إنشاء شركة مشتركة في مجال تشغيل وصيانة المنشآت الكهربائية وتبادل الخبرات والتدريب.
وأوضح وزير النقل الاتفاق خلال الاجتماعات على عقد اجتماع اللجنة الفنية للنقل البري، إلى جانب اللجنة الملاحية المشتركة، كما تم الاتفاق في مجال الطيران المدني على عقد اجتماعات بين سلطات الطيران المدني في البلدين، لمناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وحل بعض المشكلات العالقة أمام تطوير القطاع الحيوي.
وقال وزير الاسكان إنه تم الاتفاق على زيادة التعاون في مجال الاسكان والعمران والبناء من خلال تشجيع تأسيس شراكة بين الشركات المصرية والجزائرية، وتقديم الخبرات المصرية في مجال التخطيط العمراني وإدارة المدن الجديدة، فضلا عن إقامة دورات تدريبية لتأهيل العمالة الفنية للجانب الجزائري الشقيق.
أما في مجال التعاون في ملفي التربية والتعليم، والتعاون الثقافي، فأشير إلى الاتفاق على المضي في إجراءات إنشاء مدرسة مصرية بالجزائر، واستمرار المشاركة في المناسبات الفنية والمهرجانات الدولية التي تنظمها الدولتان، فيما وجه الجانب الجزائري الدعوة للقاهرة للمشاركة في فعاليات تظاهرة قسطنطينة عاصمة الثقافة العربية لعام 2015 .
وفي مجال التأمينات الإجتماعية، أتفق على دراسة مشروع اتفاق للتعاون في المجال من خلال اجتماع لخبراء التامين الإجتماعي في البلدين بالجزائر في شهر فبراير المقبل، لتمكين العمالة المصرية بالجزائر من تحويل مستحقاتها المالية.
من جانبه، أشاد الوزير الأول الجزائري، بفكرة انشاء الشركات المشتركة، خاصة أن الجزائر مقبلة على انجاز مخطط تنموي في العديد من القطاعات، مؤكدا اهمية النظر في انشاء شركة مشتركة لنقل البضائع، وزيادة معدلات التبادل السياحي بين البلدين، داعيا إلى على التوقيع على اتفاقات أخرى في المستقبل.
وفي ختام الاجتماع، وقع المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء المصري، عبدالملك السلال الوزير الأول في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، على محضر اجتماعات الدورة السابعة للجنة العليا المصرية الجزائرية، وشهدا مراسم التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم بشأن التعاون بين بورصتي البلدين، والتعاون في مجالات بناء وصيانة البنية الأساسية للمطارات، والخدمات البيطرية، والتأمين وإعادة التأمين، وانشاء وتنمية المناطق الصناعية، والتكوين والتدريب المهني، وتنمية الصادرات، وحماية المستهلك، إلى جانب اتفاق للتعاون الأعلامي، واتفاقية تعاون بين وكالة أنباء الشرق الأوسط ووكالة الأنباء الجزائرية، وعدد من البرامج التنفيذية للتعاون في مجالات التعليم العالي، والسياحة، والتشغيل والقوى العاملة، والثقافة، والشباب، والرياضة. وعقب التوقيع أكد المهندس إبراهيم محلب، أهمية المتابعة لتنفيذ الاتفاقات الموقعة، والعمل على تحديد كافة المشكلات التي تعوق التنفيذ لازالتها، ووجه الشكر إلى القائمين على الجهد المبذول خلال الاجتماعات.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة