كشفتها شهادات القناة

فلوس البلاطة تغازل البنوك

طالب خبراء مصرفيون بضرورة طرح أدوات جديدة من جانب البنوك لجذب المزيد من الأموال المسماة تحت البلاطة. وأشاروا إلي ضرورة تفعيل سياسات مصرفية جديدة لجذب عملاء جدد خاصة أن المجتمع المصري مجتمع نقدي يتعامل مع الأموال أكثر منها من تعاملات البنوك.
وقالت بسنت فهمي الخبيرة المصرفية إن تجربة شهادات قناة السويس أثبتت أن البنوك التجارية لاتقوم بدورها الكافي في جذب المزيد من الأموال داخل الجهاز المصرفي مشيرة إلي أنالسوق المصرية تمتلك عشرة أضعاف ما تم جذبه من خارج الجهاز المصرفي للاكتتاب في شهادات قناة السويس وهذا يتطلب بضرورة أن تطرح البنوك أدوات جديدة لجذب أموال تحت البلاطة.
وأشارت إلي أن المجتمع المصري مجتمع نقدي ويجب أن يتغير هذا المفهوم إلي مجتمع متعامل مع البنوك ولن تتم إزالة هذا الخوف إلا عن طريق زيادة الثقة بين المودعين والجهاز المصرفي وذلك عن طريق اقامة المشاريع العملاقة.
ولفتت إلي أن رجال الأعمال الكبار يقومون فيما بينهم من خلال التعامل بالمواد الخام وتدوير البضائع لأن البنوك تأخذ إجراءات شديدة تقيد التعامل معها.
من جانبه, أكد اسامة عبد الخالق الخبير الاقتصادي بالجامعة العربيةأن رقابة البنك المركزي علي البنوك التجاري هي جزء من السياسة النقدية والائتمانيةالتي يلجأ إليها البنك المركزي لتأثير في الأوضاع الاقتصادية سواء من حيث إحداث حالة من الرواج أو الانكماش أو السيطرة علي التضخم.
وذكر أن رفع سعر الاقراض يؤدي إلي عدم قدرة رجال الأعمال علي التوسع في شراء المواد الخاصة بمستلزمات الإنتاج وإجراء عمليات الإحلال والتجديد مما يؤدي إلي حدوث انكماش في عمليات الانتاج والكساد في الاسواق في حين انخفاض سعر الفائدة علي الاقراض يؤدي إلي نتائج عكسية والتحكم في عمليات الائتمان والتسهيلات المصرفية وإصدار خطابات الضمان.
ونوه إلي أن عددا كبيرا من البنوك قام بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الأيام الأخيرة الماضية مما أدي إلي زيادة الخدمات والإنتاج وما أحدثته من سرعة تدبير فرص التوظيف ومعالجة مشكلة البطالة باعتبارها مشروعات كثيفة العمالة وليست كثيفة رأس المال وهي أكبر دليل علي قدرة البنك المركزي في التأثير علي النشاط الإنتاجي والخدمي ومعدلات البطالة واتجاهات النشاط الاقتصادي.
فيما أكد محسن الخضيري الخبير المصرفي أن الجهاز المصرفي يحتاج إلي سياسات جديدة لجذب المزيد من الأموال لاستخدامها في برامج التحفيز الاقتصادي لإعادة جميع المشروعات المتعثرة وعودة العاطلين عن العمل.
وطالب بعدم تدخل البنك المركزي في تقييد سعر الفوائد وذلك دفعا للنشاط الاقتصادي إلي حالة الرواج وخروج مصر من أزمتها الاقتصادية وحالة الانكماش أو الكساد السائدة والتي ظلت مستمرة منذ ثورة يناير أدت إلي توقف آلاف المصانع عن عمليات الإنتاج أو افلاسها.