في ظل التنافس المحموم بين البنوك‏:‏ رفع سعر الفائدة عقبة أمام تمويل المشروعات الجديدة

تشهد الفترة الحالية تنافسا شديدا بين البنوك حول رفع سعر الفائدة الخاصة بعملية الإبداع فما تأثير تلك المنافسة علي عملية الائتمان المصرفي وإقامة المشروعات الإنتاجية والتي تزيد من القيمة المضافة للاقتصاد القومي؟‏.
الدكتور حافظ الغندور عضو مجلس إدارة البنك الأهلي السابق يؤكد ان البنوك تتجه لرفع سعر الفائدة لعملية الإيداع لعدة عوامل منها موقف السيولة الموجودة وفرص الاستثمار المتاحة امام الإيداع بأسعار فائدة مرتفعة بالإضافة إلي أن المنافسة بين البنوك تضطر لرفع سعد الفائدة الخاصة بالإيداع لاستقطاب المزيد من العملاء وضمان عدم لجوء العميل لبنك آخر يودع بفائدة اعلي‏..‏ مشيرا إلي ان رفع سع الفائدة الخاصة بالإيداع يقابله رفع سعر الفائدة لعملية الإقراض وبالتالي تقل نسبة الائتمان مايزيد من عملية تراجع الإنتاجية الخاصة بإقامة المشروعات بالإضافة لقروض الشركات‏.‏
وأضاف ان عملية الإقراض منخفضة وذلك نتيجة لعدم تشجيع البنوك القروض الإنتاجية والتوجه للقروض الاستهلاكية‏,‏ واتباع السياسة المركزية في عملية الإقراض والتي تعوق الائتمان بسهولة وإبلاغ العميل بذلك بالإضافة إلي وجود بعض الآثار المتبقية من الأزمة المالية العالمية موضحا ان كل هذه العوامل ادت إلي تراجع عملية الائتمان‏,‏ وارتفاع سعر الفائدة للإيداع يزيد من سعر الفائدة للاقراض وبالتالي اضاف بندا جديدا لتراجع الائتمان وعملية الاقراض لانه يزيد من تكلفة الاقراض مشيرا إلي ان ذلك سيؤثرعلي السوق والإنتاجية خلال الفترة المقبلة‏.‏
ويشير الدكتور صلاح جودة مدير مركز الدراسات الاقتصادية إلي ان البنك المركزي قام خلال السنة الماضية بتخفيض سعر الفائدة‏4‏ مرات متتالية كل مرة بنسبة‏0.5%‏ أي انه تم تقليلها‏2%‏ وهو الامر الذي جعل العديد من المودعين منزعجين لان العميل يودع امواله في البنوك ويقوم بالانفاق مع الفائدة المحققة من جراء عملية الإيداع فعند وصول سعر الفائدة إلي‏7.5%‏ و‏8%‏ في ظل وصول متوسط معدل التضخم إلي‏15%‏ يعني ان الأرباح التي كانت تعود علي الأفراد قلت بنسبة‏7%‏ عندما يكون سعر الفائدة نحو‏8%‏ بنهاية العام المالي‏..‏ موضحا ان البنوك الحكومية تلتزم بالسعر المعلن من البنك المركزي في حين ان البنوك الخاصة والأجنبية والتي تمثل‏68%‏ من سوق الائتمان المصرفي لاتلتزم بسعر الفائدة المنخفض لان هدفها الرئيسي جذب المودعين فتقوم برفع الفائدة إلي‏8.5%‏ و‏9%‏ وبالتالي يزيد سعر الاقراض‏.‏
وقال ان رفع سعر الفائدة للإيداع يمثل نوعا من أنواع الانتعاش بالنسبة للمودعين لانه يمثل دخلا صافيا وتظل السوق في حالة رواج لان قيمة الانفاق ستزيد ولكنه في حقيقة الأمر له تأثير سلبي علي المجتمع ككل لانه سيؤدي لارتفاع سعر الفائدة الخاصة بالاقراض وبالتالي ستزيد تكلفة المشروعات والتي تنتج عنها ارتفاع جميع أسعار السلع والخدمات خلال السنتين المقبلتين‏.‏