الربان عمر المختار صميدة رئيس حزب المؤتمر:الجمهورية الجديدة سمحت للأحزاب بممارسة دورها الحقيقى

فلسفة خاصة تحكم العمل فى حزب المؤتمر، ما يجعله يجهز للانتخابات التشريعية المقبلة بطموحات كبيرة بهدف زيادة عدد مقاعده، كترجمة لرصيده الجماهيرى فى الشارع المصري، ومدى فاعليته فى الالتحام بجميع فئات الشعب والتعبير عن مطالبهم، وقدرة رموزه على التأثير السياسي، منذ ميلاده بعد ثورة 25 يناير.. فى هذا الحوار يستعرض الربان عمر المختار صميدة تطور الحياة الحزبية والحقوق والمكتسبات التى حصلت عليها فى الجمهورية الجديدة، كما يقدم كشف حساب للحزب فى مجلسى النواب والشيوخ خلال دور الانعقاد الحالي، ورؤيته حول النظام الانتخابى الأنسب الذى يراه للقوائم والفردي، والاختلافات التى يراها فى الانتخابات التشريعية المقبلة، ومواصفات النواب التى تتوافق مع المرحلة المقبلة.
اقر أ أيضًا | «حزب المؤتمر»: الرئيس السيسي أعطى الأمل للمرأة للمشاركة في كافة مناحي الحياة
كيف تنظر إلى التغيرات التى طرأت على التجربة الحزبية خلال السنوات العشر الأخيرة؟
- لا يمكن انكار التطور الكبير فى الحياة الحزبية فى مصر بعد ثورة 2013 وقيام الجمهورية الجديدة والتى نقترب من الاحتفال بذكرى ميلادها الثانية عشرة، فالولادة المتعثرة للحياة الحزبية الجديدة بعد ثورة 2011 انتجت انفجارا فى عدد الأحزاب، نتيجة للعقبات السابقة التى كانت تقف أمام إشهار الأحزاب فى الأنظمة السابقة، وإتاحة الفرصة للمواطنين بتنظيم أنفسهم وإعلان تشكيلات سياسية شرعية تعبر عن مطالبهم وأمنياتهم، فنحن دائما ما نؤكد أن نمو الحياة الحزبية يحتاج إلى استقرار مجتمعى وسياسى لتستطيع الأحزاب أن تبنى قواعدها وكوادرها وتتيح لهم التدريب والثقل السياسى وإعدادهم ليكونوا نوابا للشعب أو ممثلين له، وهو ما تحقق فى عصر الجمهورية الجديدة التى أعلن عن تدشينها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأتاحت استقرارا سياسيا واجتماعيا سمح للأحزاب أن تبدأ فى ممارسة دورها الحقيقى فى بناء قواعدها الشعبية وفق الأدبيات السياسية، لتشهد نموا طبيعيا، وتلتحم بالجماهير وتكوّن مؤيدين ومناصرين لقضاياها مما انعكس على التمثيل فى المجالس المنتخبة خلال الدورتين البرلمانيتين فى السنوات العشر الأخيرة.
كيف تنظر إلى موقع « المؤتمر» على الخريطة السياسية والرقم الذى يمثله فى المعادلة؟
- حزب المؤتمر حالة خاصة، فهو الوحيد تقريبا فى التجربة الحزبية المصرية الذى استمر بنجاح بعد اندماج عدد من الأحزاب المصرية عقب الإعلان الدستورى الغاشم الذى أعلنه محمد مرسي، وبقاء الحزب حتى الآن دليل واضح على قدرة الأحزاب الوطنية فى التعاون ومد جسور الثقة فى وجود حزب ليبرالى قوى يؤمن بالحريات وبالمشاركة المطلوبة من كل قطاعات المواطنين لخدمة الشعب، وسيظل رقما صعبا فى المعادلة الحزبية لما يمثله من هذه القيم، كما أننا الحزب الوحيد الذى يهتم بقضايا بعينها مثل النقل البحرى والاقتصاد الأزرق.
هل ثمة اختلاف فى الانتخابات التشريعية المقبلة عن سابقاتها من وجهة نظركم؟
- بالطبع، نعتقد أن المجالس القادمة ستكون واحدة من أهم المجالس التشريعية فى تاريخ الحياة النيابية، بسبب التحديات الداخلية والخارجية المهمة التى تمر بمصر ومحيطها العربى والإقليمى والدولي، نحن نحتاج إلى نائب بمواصفات جديدة، ليخدم توجهات المواطنين واهتماماتهم، ويكون مساعدا للسلطة التنفيذية فيما يقترحه من مشاريع قوانين ويكون مراقبا أمينا عليها بحكم سلطة أعضائه الرقابية، والتجربة السابقة أثبتت أهمية وجود هذا النائب المستنير القادر على الاسهام فى التقدم الديمقراطى والسياسى عبر المجالس التشريعية.
إلى أين وصلت النقاشات مع الأحزاب الأخرى بشأن التحالفات الانتخابية؟
- التواصل والحوار مع الأحزاب لم ينقطع خلال السنوات السابقة وفى كل المجالات، ويمكننا أن نصف أنفسنا فى حزب المؤتمر بأننا كنا بيتا لاجتماع الأحزاب وتوحدها للوقوف خلف الدولة المصرية فى كل تحدياتها، فتحنا بابا لا ينغلق للحوارات السياسية المتصلة حول كل ما يهم المواطن والوطن، وأجرينا موائد مستديرة كثيرة حول القضايا السياسية والصحية والتعليمية واستغلال الطاقة، وكنا حريصين على تناول مشاكل المرأة وهموم العائلة المصرية.
ما أبرز معاير الحزب لاختيار مرشحيه لانتخابات مجلسى النواب والشيوخ؟
- نؤمن بأن المجالس التشريعية القادمة، البرلمان بغرفتيه، والمجالس المحلية التى نسعى لإتمامها، تحتاج إلى نائب من طراز مختلف، يتوافق مع المهمة القادمة والصعبة لبرلمان 2015، ولذلك فقد ركزنا على اختيار مرشحين مدربين ومهيئين لدور النائب التشريعى والرقابي، والخبرة والتمكن فى الملفات المختلفة تأتى على رأس معاييرنا الحزبية، كما يأتى معامل الشعبية ضمن معايرنا الخاصة فى اختيار مرشحينا خاصة فى الدوائر الفردية.
كيف يستعد الحزب للاستحقاقات الدستورية القادمة؟
- حزب المؤتمر يستعد منذ فترة طويلة للاستحقاقات الانتخابية، أولا بالتدريب المتواصل لكوادره استعدادا للدفع بهم فى الانتخابات البرلمانية القادمة، وحتى فى المحليات، ووضع خطة طموح لزيادة الانتشار فى المحافظات واستطاع فى عام واحد زيادة عدد مقراته الى 19 محافظة مصرية، والتعليمات التى وجهتها لتلك الأمانات هى الالتحام بالشعب، والاستماع له، ومساعدته لنيل حقوقه، والوقوف بجانبه، وعلى مستوى الأمانة المركزية فنحن نعمل على مشروعاتنا الانتخابية الأصيلة التى نعبر عنها وندافع عن حقوقها، ولنا فيها السبق، كما قدمنا مقترحا بمشروع جديد لتقسيم الدوائر الانتخابية، ونعقد اجتماعات تحضيرية مع الأحزاب المختلفة لدعمه.
هل يخطط الحزب للحصول على مزيد من المقاعد تحت قبة البرلمان؟
- حزب المؤتمر يمتلك من الكتلة التصويتية الصلبة ومن المؤيدين ما يجعله يراهن على أن مقاعده البرلمانية القادمة ستتناسب مع وجوده فى الشارع المصرى وقوته، وتجربة برلمان 2015 بغرفتية أثبتت للجميع أن حزب المؤتمر كان متسقا مع أهداف توحد الصف الداخلي، والمقاعد التى حصلنا عليها فى هذه الدورة مرشحة للصعود وبقوة فى البرلمان القادم، فنحن الأن أقوى وأكثر انتشارا وتنظيما، وأكثر استعدادا بوجود كوادرنا المدربة وقيادات كثيرة أخرى.
ما النظام الانتخابى الأنسب الذى كان يراه الحزب للقوائم والفردى؟
- مواقفنا من البداية واضحة ومعلنة، فنحن الحزب الذى ينادى دائما بضرورة العمل على دفع الحياة الحزبية إلى الأمام لأنها الصمام الحقيقى للاستقرار السياسى فى مصر، فلا سياسة بلا أحزاب ولا أحزاب بدون قوانين تضمن التمثيل المتكافئ والملائم لكل فئات المجتمع وأيديولوجياته، ومنذ اللحظة الأولى فى الحوار الوطنى وفى ملف النظام الانتخابى تقدم حزبنا بمقترح واضح بدمج النظام الفردى والقائمة وبشكل جديد يخدم التطور الديمقراطى الذى نصبو إليه، مقترحنا كان يتضمن نظاما بنسبة 30% لقائمة مغلقة واحدة لتمثيل فئات التمييز الإيجابى المنصوص عليها فى الدستور و30% لقائمة نسبية و40% للمقاعد الفردية على مستوى الجمهورية، وهذا النظام كان يضمن من وجهة نظرنا تمثيلا أفضل للأحزاب وضمان عدم إهدار الأصوات الانتخابية بدمج نظامى القائمة المطلقة والقائمة النسبية، وتصغير حجم الدوائر الفردية مما يسمح بمشاركة أفضل وأوسع، إلا أن نتائج الحوار الوطنى لم تحسم الأمر، وظللنا خلال العام والنصف الماضى فى انتظار صدور قانون الانتخابات وتقسيم الدوائر الانتخابية، ما جعل الوقت ضيقا خصوصا أن الاستحقاقات الانتخابية أصبحت قريبة للغاية ومن الصعوبة فى هذه الدورة تطبيق ما نطالب به من تغيير أساسى فى النظام الانتخابي، والذى كان يحتاج لوقت أكبر للإعلان والتنسيق وتدريب المواطن والناخب عليه، ولذلك ولأسباب أخرى قام حزب المؤتمر بإعداد مشروع قانون للانتخابات ولتقسيم الدوائر الانتخابية من خلال مساعد رئيس الحزب لشئون الانتخابات وهو منصب مستحدث بسبب أهمية تلك الاستحقاقات، عملنا فيه بسبب ضيق الوقت ورغبة منا فى إحداث استقرار فى الحياة السياسية على الإبقاء على نظام الانتخابات السابق فى مجلس النواب 50% قائمة و50% فردى وهو ما تم اعتماده بالفعل.
ما تقييمكم لأداء مجلسى النواب والشيوخ خلال دور الانعقاد الحالى؟
- الدور الذى لعبه مجلسا النواب والشيوخ فى دورة الانعقاد الحالية كان هاما للغاية وكان نتيجة مباشرة للمجهود الكبير المبذول خلال الدورات السابقة والذى نحصده خلال هذه الدورة خاصة مع صدور عدد من القوانين الهامة المنتظرة وآخرها قانون العمل الجديد والذى شهد انتصارا كبيرا للعامل، وكذلك الموافقة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد والذى يمثل طفرة فى منظومة العدالة الجنائية، إضافة إلى فتح ملفات لم يقترب منها أحد سابقا، مثل قانون الإيجارات القديمة وفتح نقاش حول الموضوع للوصول إلى حل جذرى فى هذه المشكلة التى تمس ملايين المصريين.