البرلمان فى انتظار قانون تقسيم دوائر مجلس النواب

بعد ما أنجز مجلس النواب قوانين الانتخابات التى ترسم شكل الحياة النيابية فى مصر بالانتهاء من صياغة قوانين « الشيوخ ومجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات ويتبقى إنجاز قانون تقسيم دوائر مجلس النواب.
ومن المقرر أن ترسل الحكومة قانون تقسيم دوائر مجلس النواب للبرلمان خلال الايام القادمة حيث يحيله رئيس المجلس الدكتور على عبد العال للجنة الدستورية والتشريعية والتى تناقشه تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة للبرلمان للتصويت عليه ويعتمد تقسيم الدوائر على أسس ومبادئ علمية تقوم على عدد من المعايير والإحصائيات المرتبطة بعدد السكان والمساحة الجغرافية لكل محافظة وعدد من المعايير الاخرى.
ويحسم قانون تقسيم الدوائر الانتخابية ملامح التحالفات القادمة حيث تنتظر الاحزاب والقوى السياسية قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لانتخابات مجلس النواب حتى تستطيع بمقتضاه تحقيق عنصر التنسيق الانتخابى على مقاعد القوائم والفردى.
ويرجع سبب عدم إرسال قانون الدوائر مع قانون الانتخابات الى التعديل الذى تجريه الحكومة على قانون تقسيم الدوائر الذى اجريت على اساسه انتخابات مجلس الشعب لعام 2014 وفقا للمستجدات ووفقا لوجود غرفة تشريعية اخرى تمهيدا لعرضه على البرلمان الحالى لإقراره.
ومن المقرر ان يقود حزب الأغلبية مستقبل وطن مبدأ التنسيق الانتخابى على قوائم الشيوخ والنواب مع الاحزاب والقوى السياسية التى شاركت فى الحوار المجتمعى حول قوانين الانتخابات حتى تتمكن من صياغة قائمة واحدة تضم الفئات المجتمعية التى نص عليها الدستور بخلاف التنسيق فى الدوائر الفردية قدر الامكان.
التنسيق سيكون ايضا على مقاعد مجلس الشيوخ حيث تم تحديد التقسيم الخاص بالدوائر الانتخابية الخاصة بهم ويقوم الحوار على أساس تحقيق مبدأ التكامل بين الغرفتين التشريعيتين.
وعلى المقاعد الفردية يصعب التنسيق اذا زاد عدد المرشحين فى الدائرة الواحدة حيث ظهرت فى الانتخابات السابقة ظاهرة عدم الالتزام الحزبى ويخوض المرشحين فى هذه الحالة المعركة مستقلين الامر الذى يصعب المعركة الانتخابية ويجعلها اكثر شراسة بين مرشحين من احزاب مختلفة والمرشحين المتنافسين من داخل الحزب الواحد حال خوض أحدهم المعركة مستقلا.
وكان حزب مستقبل وطن ادار حوارا مجتمعيا حول قوانين الانتخابات واستجاب لرأى الاحزاب السياسية بتخفيض نسبة القوائم من 75٪‏ ل50٪‏ ومن المقرر ان يتم التوافق بين الاحزاب على القوائم.
وحدد قانون مجلس النواب النظام الانتخابى فى التشريع الذى أقره البرلمان بالتوافق مع الأغلبية تضمن أن يكون انتخاب اعضاء مجلس النواب بواقع (284) مقعداً بالنظام الفردى و(284) مقعداً بنظام القوائم المغلقة المطلقة، أى بواقع (50%) لكل من نظامى الانتخاب المأخوذ بهما.
والعلة من زيادة عدد المقاعد التى سُيجرى الانتخاب عليها بنظام القوائم لأنها بمثابة البوابة الأكثر احكاماً وأماناً للعبور من خلالها نحوتنفيذ إرادة المشرع الدستورى بتخصيص ما لا يقل عن ربع إجمالى عدد المقاعد للمرأة (142 مقعدا)، فضلاً عن استمرارية التمثيل الملائم لكل من العمال والفلاحين والشباب والأقباط والمصريين بالخارج والأشخاص ذوى الإعاقة بالمجلس.
وأكد تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، على أنه كان لا بد من تدخل المشرع لوضع تشريع متكامل لتنظيم مجلس الشيوخ بدءًا من تشكيله ومرورًا باختصاصاته وتقسيم دوائره الانتخابية وآلية انتخاب وتعيين أعضائه وبيان واجباتهم وحقوقهم وانتهاءً ببعض الأحكام العامة المنظمة لشئون المجلس، لاسيما والنصوص الدستورية المنظمة لمجلس الشيوخ –فى أغلبها– غير نافذة بذاتها، وذلك على غرار التنظيم التشريعى لمجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014.