مصادر حكومية: زيادة عدد مقاعد «الفردى» ضرورة لتعديل تقسيم الدوائر

ترجيح العودة إلى معادلة 80% فردى و20% قوائم.. ولا دراسة لتغيير نظام القوائم بعدما حصنته «الدستورية»
استجابة الحكومة لمطالب المراجعة الشاملة لقوانين الانتخابات تؤجل الاستحقاق إلى العام المقبل
قالت مصادر حكومية إن نتائج الدراسة المبدئية لقانون تقسيم الدوائر فى ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا الأخير، «ترجح بشدة» تعديل قانون مجلس النواب لزيادة عدد مقاعد نواب النظام الفردى، حتى يمكن تقليل معدل الانحراف عن الوزن النسبى المحدد للمقعد الواحد بين الدوائر الانتخابية.
وأضافت المصادر القريبة من عمل اللجنة الجديدة لتعديل القانون أن «تعديل عدد المقاعد لم يكن حتميا فى الأساس، إلاّ أن عدم ذكر المحكمة الدستورية معدلا مقبولا للانحراف سيؤدى بالضرورة لزيادة عدد المقاعد، لتتوافر لدى اللجنة حرية أكبر فى دمج بعض الدوائر وزيادة عدد المقاعد المخصصة لها بما يقترب من توحيد التمثيل النيابى لكل ناخب».
ولم تحدد المصادر فى تصريحاتها ل«الشروق» عددا تقريبيا للمقاعد الفردية التى ستضاف إلى البرلمان، مؤكدة أن «هذا لن يتحدد إلاّ بعد إعادة التقسيم ككل، وإيجاد وزن نسبى يمكن تعميمه على جميع الدوائر وضمان تقليل نسبة الانحراف عنه» إلاّ أنها رجحت أن ينتهى الحال بتقسيم البرلمان مرة أخرى إلى 80% للفردى و20% للقوائم، بدلا من الوضع الحالى الذى تبلغ فيه نسبة الفردى 77.5% بعدما تم تخصيص مقاعد إضافية للقوائم قبل إصدار القانون بساعات.
وحول إمكانية تطرق التعديلات فى قانون مجلس النواب إلى مواد أخرى نزولا على مطالب الأحزاب، أو تعديل نظام القوائم المغلقة لتمثيل الفئات الست المحدد دستوريا بتحويلها إلى قوائم نسبية، قالت المصادر: «من الناحية القانونية، فإن المحكمة الدستورية فى حيثياتها حصنت نظام القوائم المغلقة المطلقة عندما أكدت فى حكمها أن سلطة المشرع تقديرية فى اختيار النظام الانتخابى الذى يلبى الاستحقاقات الدستورية».
واستطردت: «ومن الناحية العملية؛ ليس من المطروح التطرق إلى تعديلات شاملة فى القانون، وفقا لقرار تشكيل لجنة تعديل تقسيم الدوائر، كما أن الاتجاه العام الملموس من الدولة هو تسريع الإجراءات لإتمام الانتخابات فى أقرب وقت ممكن».
ومن الناحية السياسية، أشارت المصادر إلى أنه «إذا تبنت الدولة وجهة نظر بعض الأحزاب فى إعادة النظر فى النظام الانتخابى بالكامل، فسوف يقتضى ذلك إجراء حوار مجتمعى واسع مرة أخرى، لكن هذا سيؤدى بالضرورة إلى تأجيل الانتخابات إلى العام المقبل».
وفى سياق متصل، أعدت وزارة العدالة الانتقالية صيغة بديلة للبند 1 من المادة 8 من قانون مجلس النواب، الخاصة بحظر ترشح مزدوجى الجنسية للبرلمان، تحسبا لصدور حكم من «الدستورية» غدا ببطلان النص، ضمانا لسرعة إصدارها بتعديل تشريعى جديد.
والصيغة البديلة تعود بالمادة إلى الحالة التى راجعها قسم التشريع بمجلس الدولة قبل إضافة الحظر، وتنص على «أن يكون المرشح مصريا متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية» فقط.