لجنة إعداد قوانين الانتخابات تبحث الأحد تعديل قانونى الدوائر والنواب.. صلاح فوزى: اللجنة تعرضت لسكاكين حادة وسنبحث فى كل الطعون الانتخابية.. على عبد العال: ندرس زيادة مقاعد مجلس النواب 20 مقعدا

تعقد لجنة إعداد قوانين الانتخابات اجتماعها الأول الأحد القادم، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب لتعديل قانون الدوائر، إعمالا لحكم المحكمة الدستورية، التى قضت بعدم دستورية المادة الثالثة من قانون الدوائر.
اللجنة ستبحث تعديل قانونى الدوائر و مجلس النواب
وأكدت مصادر أن اللجنة ستبحث تعديل قانونى الدوائر ومجلس النواب، حيث إن قرار رئيس الوزراء رقم 470 تضمن أن تقوم اللجنة بإعداد قانون الدوائر وتعديل قانون مجلس النواب فى نطاق ما يستلزمه تعديل قانون الدوائر.
وأوضحت المصادر أن هذا يعنى أن اللجنة مكلفة بتعديل قانون الدوائر ومجلس النواب، وهو ما يجعلها تتحرك بحرية نحو زيادة عدد مقاعد المجلس المخصصة للفردى حتى تحقق العدالة بين الدوائر، طبقا للمعايير والضوابط التى جاءت فى حيثيات حكم المحكمة الدستورية، وطبقا لما قاله الدكتور صلاح فوزى رئيس قسم القانون الدستورى بجامعة المنصورة وعضو اللجنة ل"اليوم السابع"، فإن اللجنة ستسعى لإحداث تقارب بين الدوائر فيما يتعلق بعدد الناخبين.
وأوضح أنه فى هذا الاطار سيتم زيادة عدد المقاعد بالنسبة، التى تحقق هذا التوازن وتقليل الفارق بين المقاعد فى تمثيلها للناخبين، ولتحقيق معدل الانحراف فى الوزن النسبى للمقعد الذى ذكرته المحكمة ب25%.
صلاح فوزى: البعض وجه انتقادات للجنة أشبه ب" سكاكين حادة"
وأشار إلى أن البعض وجه للجنة سكاكين حادة مثل "سكاكين داعش" بالباطل، حيث كان من بين هذه الانتقادات توجيه لوم للجنة أنها جعلت عدد المقاعد الفردى 420، ولم تجعلها 450 مثلا، وتناسوا أن اللجنة كانت مقيدة بقانون مجلس النواب، التى أصدرته لجنة غير لجنة الدوائر ونص فى مادته الأولى على أن يشكل أول مجلس نواب بعد العمل بالدستور الصادر فى 18 من يناير 2014من (540) عضوًا، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين ما لا يزيد على (5%) من الأعضاء، ونص فى مادة أخرى على أن المنتخبين بالقوائم 120 والفردى 420.
وأضاف فوزى، أن قرار رئيس الوزراء سيجعل اللجنة تتحرك بحرية فى إطار الضوابط، التى وضعتها الدستورية فى حكمها، وأوضح أنه يؤيد بقاء القوائم مطلقة حتى نضمن تمثيل الفئات التى نص عليها الدستور بالبرلمان، لافتا إلى أن هذه النصوص سيتم العمل بها لمجلس نواب واحد وبعدها سيتغير، وأوضح أن اللجنة ستلجأ إلى تفكيك بعض الدوائر لتقليل الكثافة العددية للناخبين بها، وضم بعض الدوائر إلى بعضها.
زيادة الدوائر سيؤدى إلى زيادة عدد اللجان والقضاة المشرفين
وقال فوزى إن قرار رئيس الوزراء، تضمن عرض مشروعى القانونين، بعد الانتهاء منهما على مجلس الدولة واللجنة العليا للانتخابات لمراجعتهما، لافتا إلى أن زيادة عدد الدوائر سيؤدى إلى زيادة عدد اللجان الفرعية والقضاة المشرفين، والذى هو من اختصاص اللجنة العليا للانتخابات.
وأضاف أن صياغة مشروعات القوانين مهمة رجال القانون، لكنه من حق أى مواطن التقدم باقتراح للجنة وهى ستتولى فحص تلك الاقتراحات ومراجعات طبقا للدستور، مشيرا إلى أن اللجنة قد تعدل شرط المرشح فيما يتعلق بجنسية المرشح، وإلغاء منع مزدوجى الجنسية من الترشح إذا حكمت الدستورية بذلك.
فيما قال الدكتور على عبد العال، أستاذ القانون الدستورى بجامعة عين شمس وعضو اللجنة، إن اللجنة تنظر بإيجابية لحكم المحكمة الدستورية، حيث أقر بصحة القوائم فى قانون الدوائر ونص فقط على عدم دستورية المادة الثالثة من القانون، فيما تضمنه من جداول خاصة من النظام الفردى.
وذكر على سبيل المثال 13 دائرة، حيث لم يراع المشرع التمثيل العادل للناخبين والسكان، كما أقر بصحة ما ذهبت إليه اللجنة فى تقسيم الدوائر إلى دوائر بمقعد واحد، وأخرى بمقعدين وثالثة بثلاث مقاعد، وأقر كذلك بتمثيل المحافظات الحدودية.
إمكانية زيادة مقاعد مجلس النواب فى الفردى 20 مقعدا
وأضاف ل"اليوم السابع"، أنه يمكن أن تزيد عدد مقاعد مجلس النواب فى الفردى 20 مقعدا، وفى حالة قبوله من السلطات المختصة سيتم تعديل المادة الأولى فى قانون مجلس النواب وسيكون اتجاه اللجنة تفكيك بعض الدوائر ذات الكثافة فى عدد الناخبين أو ضم دوائر إلى بعضها لتحقيق ميزان العدالة بين كل الدوائر.
وأوضح عبد العال، أنه إذا حكمت الدستورية بعدم دستورية مادة منع مزدوجى الجنسية من الترشح لمجلس النواب ستقوم اللجنة بتعديلها فى قانون مجلس النواب، لافتا إلى أن اللجنة ليس لها ذنب فى هذه المادة، حيث أن مشروع قانون مجلس النواب الذى أعدته اللجنة كان قد تضمن أن من شروط الترشح لمجلس النواب أن يكون المرشح مصريا لكن القانون، الذى أقره مجلس الوزراء تضمن أن يكون متمتعا بجنسية مصرية منفردة.
وحول ضم شخصيات حزبية وسياسية للجنة قال "عبد العال"، إن لجنة تقسيم الدوائر فى كل الدول العريقة ديمقراطيا، يجب أن تكون محايدة ومستقلة ولا يُضم إليها شخصيات حزبية أو سياسية خشية التأثير على عملها لصالح تيارات سياسية بعينها .