الأحزاب تنتظر قانون تقسيم الدوائر لتبدأ التنسيق الانتخابي على مقاعد الشيوخ والنواب

تنتظر الاحزاب و القوى السياسية قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لانتخابات مجلس النواب حتى تستطيع بمقتضاه تحقيق عنصر التنسيق الانتخابي على مقاعد القوائم و الفردي حيث انه سيتم تعديل قانون تقسيم الدوائر الذي اجريت علي اساسه انتخابات مجلس الشعب لعام 2014 وفقا للمستجدات ووفقا لوجود غرفة تشريعية اخرى تمهيدا لعرضه على البرلمان الحالى لإقراره.

ومن المقرر ان يقود حزب مستقبل وطن مبدأ التنسيق الانتخابي على قوائم الشيوخ و النوتب مع الاحزاب و القوى السياسية التي شاركت في الحوار المجتمعي حول قوانين الانتخابات حتى تتمكن من صياغة قائمة واحدة تضم الفئات المجتمعية التى نص عليها الدستور بخلاف التنسيق في الدوائر الفردية قدر الإمكان.

التنسيق سيكون ايضا على مقاعد مجلس الشيوخ حيث تم تحديد التقسيم الخاص بالدوائر الانتخابية الخاصة بهم و يقوم الحوار على أساس تحقيق مبدأ التكامل بين الغرفتين التشريعيتين .
ويصعب التنسيق على المقاعد الفردية اذا زاد عدد المرشحين في الدائرة الواحدة حيث ظهرت في الانتخابات السابقة ظاهرة عدم الالتزام الحزبي و يخوض المرشحين في هذه الحالة المعركة مستقلين الامر الذي يصعب المعركة الانتخابية و يجعلها اكثر شراسة بين مرشحين من احزاب مختلفة و المرشحين المتنافسين من داخل الحزب الواحد حال خوض أحدهم المعركة مستقلا.
الجدير بالذكر ان حزب مستقبل وطن كان قد ادار حوار مجتمعي حول قوانين الانتخابات و استجاب لرأي الاحزاب السياسية بتخفيض نسبة القوائم من 75٪ ل 50 ٪ و من المقرر ان يتم التوافق بين الاحزاب على القوائم
و يعتمد تقسيم الدوائر على أسس و مبادئ علمية تقوم على عدد من المعايير و الإحصائيات المرتبطة بعدد السكان و المساحة الجغرافية لكل محافظة و عدد من المعايير الاخرى و حدد قانون مجلس النواب النظام الانتخابي في التشريع الذي أقره البرلمان بالتوافق مع الأغلبية و تضمن أن يكون انتخاب اعضاء مجلس النواب بواقع (284) مقعدًا بالنظام الفردي و(284) مقعدًا بنظام القوائم المغلقة المطلقة، أي بواقع (50%) لكل من نظامي الانتخاب المأخوذ بهما.
والعلة من زيادة عدد المقاعد التي سُيجرى الانتخاب عليها بنظام القوائم لأنها بمثابة البوابة الأكثر احكامًا وأمانًا للعبور من خلالها نحو تنفيذ إرادة المشرع الدستوري بتخصيص ما لا يقل عن ربع إجمالي عدد المقاعد للمرأة (142 مقعد)، فضلًا عن استمرارية التمثيل الملائم لكل من العمال والفلاحين والشباب والأقباط والمصريين بالخارج والأشخاص ذوي الإعاقة بالمجلس
وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال الجلسة العامة الاسبوع الماضي على مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادى القصبى، وعشر عدد الأعضاء، بشأن قانون مجلس الشيوخ.
وأكد تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، أنه كان لا بد من تدخل المشرع لوضع تشريع متكامل لتنظيم مجلس الشيوخ بدءًا من تشكيله ومرورًا باختصاصاته وتقسيم دوائره الانتخابية وآلية انتخاب وتعيين أعضائه وبيان واجباتهم وحقوقهم وانتهاءً ببعض الأحكام العامة المنظمة لشئون المجلس، لاسيما والنصوص الدستورية المنظمة لمجلس الشيوخ –فى أغلبها– غير نافذة بذاتها، وذلك على غرار التنظيم التشريعى لمجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014.
وجاء الباب الأول مكونًا من ثمانية مواد، بينت المادة (1) تشكيل المجلس ليكون من 300عضوًا وهو ما يتوافق مع المادة (250/ فقرة أولى) من الدستور والتى أناطت بالمشرع العادى تحديد عدد أعضاء المجلس على ألا يقل عن (180) عضوًا، ونصت على أن ينتخب ثلثا عدد الأعضاء بالاقتراع السرى المباشر ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي.
وتضمنت المادتان (2، 3) تحديد النظام الانتخابى لمجلس الشيوخ، إذ أخذ بنظامى الفردى والقوائم –على غرار مجلس النواب- بواقع مائة مقعد لكل من النظامين، وهو ما لا يتعارض مع المادة (251/ الفقرة الثانية) من الدستور.