مستشفيات الإسماعيلية تشكو أوجاعها

تواجه المستشفيات والمراكز الطبية والوحدات الصحية بالإسماعيلية مشاكل لا حصر لها تتمثل في النقص الحاد للكوادر البشرية والمعدات والأدوية.
وترتب علي ذلك شكاوي عديدة للمواطنين الذين اشتكوا من سوء حالها وتدني مستوي خدمات البعض منها الذي أصبح لا يصلح للعمل لاستقبال المرضي ومطلوب غلقه فورا حتي لا تتفاقم مشاكله وتودي بحياة المترددين عليه بالحصول علي العلاج اللازم والكل ينتظر بشغف تنفيذ تعليمات المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء بإحلال وتجديد المنشآت الصحية بالشكل اللائق الذي يحترم آدمية محدودي الدخل الذين لا يجدو سواها للتردد عليها وحتي نقف علي معاناتهم التقينا شرائح مختلفة من المهتمين بهذا الملف وتحدثوا معنا بصراحة مطلقة من خلال التحقيق التالي‏:-‏
يقول محمود صابر‏-‏ محاسب‏-‏ أن المستشفي العام يقع علي مساحة كبيرة وتكلف ملايين الجنيهات وتوقعنا عند افتتاحها قبل سنوات ليست بالبعيدة أنها سوف تغطي احتياجات أبناء الإسماعيلية والمحافظات المجاور لها لاحتوائها علي أكثر من‏350‏ مريضا دفعة واحدة في أقسامها الداخلية بخلاف المترددين عليها للعلاج في الأقسام الخارجية والاستقبال والطوارئ لكن مع مرور الوقت بدأ حالها يتدهور وأصيبت بالموت الإكلينكي حيث تهالك أثاثها الجديد والمعدات الطبية معطلة دائما وشبكات الصرف الصحي دمرت ومياه المجاري أحدثت تلفا بالمباني الخرسانية والتكييف المركزي لا يعمل حتي أصبحت الآن لا تعمل سوي‏25%‏ من طاقتها علي خلفية الإحلال والتجديد الذي تنفذه إحدي الشركات ببطء شديد لا يتناسب علي الإطلاق مع أهميتها ومكانتها لخدمة الإقليم والمطلوب قبل استلام الأعمال أن تشكل لجنة بمستوي عال لمراجعة الصيانة الشاملة التي حدثت وهل هناك خلل يستوجب الوقوف عنده مع ضرورة توفير الأجهزة الطبية اللازمة والكوادر البشرية في القلب والصدر والمخ والأعصاب والتخدير لأنه من العيب ندرة هذه التخصصات أو انعدامها بصحيح القول‏.‏
ويضيف جمال عبد المنعم‏-‏ أعمال حرة‏-‏ أن مستشفي الطوارئ بقرية نفيشة الذي أنشئ قبل‏21‏ سنة علي مساحة ألف متر مربع وبتكلفة‏15‏ مليون جنيه في ذلك الوقت بهدف تغطية حوادث الطرق السريعة الزراعية والصحراوية المؤدية من وإلي الإسماعيلية وخدمة أبناء المناطق الريفية لتخفيف العبء علي المستشفي العام والجامعي وتم تجهيزها بالمعدات الطبية نظرا لاشتمالها علي غرفتي عمليات كبري وصغري وعناية مركزة إنعاش وقسم داخلي للرجال والسيدات ووحدة للأشعة والمناظير والأسنان وقبل‏12‏ سنة أغلقت هذه المنشأة الصحية علي خلفية مشاكل الصرف الصحي داخلها والتي فشلت جهود الفنيين في علاجها وتم نقل أجهزتها بالكامل وتوزيعها علي باقي المستشفيات الأخري أو تكهينها في عمل يستوجب محاسبة كل من قصر في أداء واجبه وساهم في إغلاقها وتحويل جزء منها لمخزن للأدوية والآخر أصبح مأوي لخارجين عن القانون وشاهد علي إهدار المال العام وتغاضي وزراء الصحة في الحكومات المتعاقبة علي فحص هذه المشكلة المزمنة المعلقة حتي الآن‏.‏
ويشير مجدي عبد الحميد‏-‏ موظف‏-‏ إلي أن وضع عيادات مجمع التأمين الصحي مؤسف للغاية نظرا لتكدس المتردين عليها من المرضي والتي تشهد إهمالا وتعد مصدرا للأوبئة والأمراض لأنه لا يتوافر داخلها شروط الجودة والمرضي يواجهون العذاب يوميا لسوء المعاملة من الأطباء وأطقم التمريض وانتظارهم لساعات طويلة أمام الصيدليات لصرف الأدوية التي لا يوجد منها سوي أنواع محددة للغاية ويضطر المواطنين لاستبدالها من صيدليات في الخارج ويدفعون الفارق من أموالهم بالرغم أن الدولة ملتزمة بتوفيره العلاج لهم بالمجان والشيء الذي يحزننا أن هذا الصرح الطبي لا يقدم شيئا سوي اعتماد الأجازات المرضية للمترددين عليه ولابد من استغلال المبني الضخم الذي يشغله لإقامة غرف عمليات متوسطة وكبري ملحق بها عناية مركزة وهذا يتوقف علي تقديم مذكرة وافية للعرض علي وزير الصحة للحصول علي الاعتمادات المالية اللازمة للتشغيل أما وأن يصمت الكل عن ذلك لابد من تدخل كافة الأجهزة الرقابية لمعرفة أين يقع الخطأ‏.‏
ويوضح محمد غريب مهندس زراعي‏-‏ أن مستشفي التل الكبير المركزي يضم‏100‏ سرير ومكونة من‏6‏ طوابق بينهما اثنان لم يتم استخدامهما بعد ومشاكله متعددة وبحاجة ماسة للكوادر البشرية‏.‏
ويطالب السيد حمدان مدرس‏-‏ فتح ملف مستشفي حميات التل الكبير الذي أنشئ قبل‏17‏ عاما بتكلفة قدرها‏35‏ مليون جنيه وعلي مساحة‏21‏ ألف متر ويسع ل‏300‏ سرير وموقفه مماثل لمستشفي أبو خليفة تعرض مبناه لعوامل التعرية وحدث تشبع لحوائطه بالرطوبة وسقط الرخام من جوانبه ويجب علي الجهات الرقابية فحص مشكلة عدم تشغيله حتي الآن‏.‏
وتري عواطف إبراهيم موظفة‏-‏ أن مشكلة مستشفي الأورام بالإسماعيلية تنحصر في وجود إهمال وقصور إداري انعكس علي النواحي المالية حيث أصيبت المعدات الطبية بالتلف في ظل غياب الأطباء وانشغالهم بأعمالهم الأخري ومحاولة قيادات سابقة للمنشأة الصحية فرض هيمنتها في ظل رغبة المدير الحالي للمستشفي التصدي للفساد ولابد للأجهزة الرقابية التدخل السريع لإجراء التحقيقات والوقوف علي المخالفات الجسيمة منذ افتتاح هذه المنشأة الصحية أو غلقها طالما لا تؤدي عملها‏.‏
ومن جانبه صرح محمد صالح السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية أن اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية أرسل مذكرة رسمية تفيد وضع خطة لصيانة وتطوير المستشفيات بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة ومنظمات المجتمع المدني ورجال الأعمال واستقطاع‏10%‏ من صناديق المنشآت الصحية‏.‏
وأضاف أن شركة المقاولون العرب تقوم بإجراء عملية الإحلال والتجديد بالمستشفي العام والذي تم تخصيص‏5‏ ملايين جنيه من الخطة الاستثمارية في العام المالي المنصرم لرفع كفاءة أقسامه الداخلية بخلاف رصد‏4.5‏ مليون جنيه لصيانة شبكات الصرف الصحي والتكييف المركزي وننتظر الانتهاء من الأعمال في غضون فترة قصيرة‏.‏
وأشار إلي أن مستشفي الطوارئ بنفيشة نستغله حاليا مخزنا للأدوية بعد أن وجدنا صعوبة في عودته للعمل من جديد لتوزيع أجهزته علي باقي المستشفيات والوحدات الصحية الأخري وفضلنا الاستفادة من المبني بهذا الأسلوب حتي لا يظل خاويا يتردد عليه الخارجين عن القانون‏.‏
وأوضح أن مجمع التأمين الصحي يعمل بكفاءة عالية ويقدم الخدمات المتاحة للمرضي المترددين عليه وأما بخصوص مستشفي التل الكبير المركزي ينقصه الكوادر البشرية والتجهيزات الطبية ووجود غرفة للعناية المركزة وتم وضع احتياجاته في مذكرة رفعت لوزارة الصحة لإدراجها في الميزانية‏.‏
وتابع محمد صالح أن مستشفي أبو خليفة سيتم دراسة كيفية تشغيله بما يتناسب مع أهمية موقعه وذلك حسب توجهات وزارة الصحة والمبني ينقصه تجهيزات الطبية والأثاث مع ترميم أجزاء منه حتي يكون صالح للاستخدام ونأمل أن يسير المخطط في طريقه الصحيح‏.‏