الكويت قررت إقامة أربعة مفاعلات نووية بحلول عام2022, أو خلال ال12 سنة القادمة, وهو قرار شديد الأهمية, لسبب أساسي هو أن الكويت رابع منتج للنفط في العالم, وعندما تقرر دولة بهذا التصنيف أن تقوم ببناء محطات نووية وبعدد يمكن أن تصل تكلفته الإجمالية إلي15 مليار دولار, فإنه لابد وأن لديها تقديرات ملفتة للانتباه, حول مستقبل النفط بصفة عامة, وسياسة الطاقة التي تجد أن عليها أن تتبعها في الفترة القادمة. لقد أثيرت هذه القضية في البداية بشأن إيران, فلماذا كان علي واحدة من أكبر منتجي النفط في العالم أن تقرر بناء مرافق نووية, لكن توقف الجدل حول تلك المسألة تماما بسرعة غير عادية, فقد كانت الحجج واضحة, وهي النفط مورد غير متجدد, وأنه لايجب أن ترهن دولة مستقبلها, بسلعة رئيسية تعتمد عليها في مواردها القومية, ووضح في الفترة التالية أن العملية كانت' سياسية' تماما, فلم يكن أحد يحتج علي مفاعل في بوشهر, وإنما علي' سياسة' في طهران. الأهم أن ارتفاع أسعار النفط فوق60 دولارا للبرميل, أدي إلي انقلاب اقتصادي حقيقي, جعل تكلفة إنتاج الطاقة النووية أرخص من إنتاجها استنادا علي المصادر التقليدية, ولأن مستوي الأسعار الحالي للبترول سوف يستمر في حدود الستين لفترة طويلة, فإن محطات الطاقة النووية, أرخص بكثير, خاصة وأن نفقات تشغيلها, بعد إقامتها, لاتقارن بالمحطات الحرارية التي نراها في كل مكان, إضافة إلي أنها يمكن أن تستخدم أيضا في تحلية المياه, التي تكلف الدول الصحراوية مبالغ هائلة. إن التفسير الأول إذن لتوجهات الكويت النووية, هو أنها تفكر بشكل إستراتيجي في تأمين نفسها اقتصاديا وفي تنويع مصادر الطاقة لديها لكن التفسير الثاني مختلف, يتعلق بمشروع مجد اقتصاديا ومربح ماليا, يمكن أن يمثل واحدا من أسس القوة العامة للدولة, يضاف إلي كل ذلك, أنه عندما تحيط بك المفاعلات من كل مكان, يجب أن تحصل علي مفاعل, ولو بحثيا, لكي تتمكن كوادر واسعة في الدولة, من التصرف في حالات الطوارئ' النظرية'. [email protected]