فى إطار حملتها ضد البرنامج النووى المصرى.. منظمة دولية تحذر من استهداف المنشأت النووية المصرية مستقبلا وتحذر من فرض ضرائب على المصريين بسببها

استمرارا لحملتها ضد المشروع النووى المصرى لإنتاج الكهرباء قالت منظمة السلام الاخضر -والتى تتخذ من العاصمة الهولندية مقرا لها - فى تقرير نشرته على موقعها على الانترنت الاسبوع الماضى بعنوان " بعض الاسئلة والأجوبة عن الطاقة النووية فى مصر - ترجمته " المصريون " - ، هل الطاقة النووية هى الحل لتنامى الطلب على الطاقة فى مصر ؟ ، وهل هناط بدائل متاحة ؟ .
وللإجابة على هذا السؤال قالت المنظمة ان لدى مصر مصادر ممتازة للطاقة المتجددة من الشمس والرياح ، وان إمكانات الطاقة الشمسية ، وطاقة الرياح فى مصر تتجاوز بكثير احتياجات مصر من الطاقة ، وانه يمكنها تصديرفائض الكهرباء الناتجة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح الى الدول المجاورة وحتى الى اوروبا .
وتضيف المنظمة قائلة " ان لدى مصر افضل مصادر طاقة الرياح فى العالم خاصة فى منطقة خليج السويس ، وانه بالتعاون مع دول مثل اسبانيا ، والمانيا ، والدنمارك فإن طاقة الرياح ستكون صناعة مزدهرة جدا ، وانه بحلول عام 2020 ستكون الطاقة الكهربائية المتولدة من طاقة الرياح تعادل الطاقة الكهربائية المتولدة من اربع او خمس محطات طاقة نووية كبيرة ، وأن تطوير صناعة طاقة الرياح فى مصر من شأنه خلق آلالاف فرص العمل ، وفتح سوق لتصدير توربينات الرياح .
ويؤكد تقرير المنظمة ان لدى مصر ايضا موارد غير محدودة من الطاقة الشمسية ، وانه من خلال محطات توليد الكهرباء الحديثة من الطاقة الشمسية يمكن ان تولد الكهرباء على مدار الساعة ولمدة 7 ايام فى الاسبوع ، وانه يمكن تخزين تلك الطاقة الكهربائية لانتاج الكهرباء خلال الليل .
ويواصل التقرير " ان الطاقة النووية ستكون اسوأ الحلول لسد احتياجات مصر من الطاقة الكهربائية ، وسيجعل مصر معتمدة بشكل اساسى على الموردين الاجانب ، مع محدودية خلق فرص عمل امام العمالة المحلية ، كما ان اللجوء للطاقة النووية لانتاج الكهرباء سيكون مكلف للغاية دون امدادات مضمونه من الطاقة الكهربائية " .
ويضيف " ان التجربة الأخيرة في أوروبا مع المفاعلات الجديدة اثبتت ان تكاليفها تجاوزت المليارات من اليورو ،ودعت المنظمة مصر بضرورة ان تدرس عن كثب كيف تكافح الشركات الفرنسية والامريكية قبل توقيع عقد بناء مفاعلات جديدة والتى يصل تكلفة الواحد منها نحو 7 مليارات دولار
وتطرح المنظمة تساؤلا يقول ما هى القضايا البيئية التى ستكون البلاد محتاجة للتعامل معها فى حالة ما قررت بناء محطة نووية ؟ وتجيب عن هذا السؤال بالتأكيد على ان التحديات بالنسبة لبلد نام ستكون هائلة ، وسيكلف دافعى الضرائب فى مصر المليارات من الدولارات
وتحدد تلك التحديات فى حاجة مصر الى تطوير خبراتها الخاصة لتكون قادرة على خلق نظم تنظيمية مستقلة ، وقد اثبتت التجربة فى محطة اولكليوتو فى فنلندا مع بناء المفاعل الفرنسى EPR بروز العديد من الاخطاء المتعلقة بالسلامة النووية ، مما اكد ضرورة توفر درجة عالية من التدريب ، وإنشاء سلطة وطنية مختصة بمراقبة اعمال البناء ، والسلامة ، والتشغيل ، وتحديد اوجه القصور .
ويضيف التقرير قائلا " علاوة على ذلك فإن مصر يجب ان تطور نظام إدارة النفايات النووية فى ظل العديد من التحديات فى الاجل القصير " كتبريد النفايات ، الحماية من الهجمات الارهابية ، الخ " ، وعلى المدى البعيد فإنها ستكون ملزمة لإيجاد حل لتخزين النفايات النووية شديدة الخطورة لمئات آلاف السنين مستقبلا ، وانه حتى الان لا توجد دولة واحدة فى العالم قادرة على إنشاء نظام لتخزين تلك النفايات على المدى الطويل على الرغم من مرور أكثر من نصف قرن على إنتاج النفايات النووية " .
ويعدد التقرير مزيدا من التحديات التى ستواجه مصر قائلا " وإنه من غير المعروف ما إذا كان هناك موقعا مناسبا فى مصر لتخزين النفايات النووية لفترة طويلة الامد ، ام لا " ،
"بالإضافة الى استمرار وجود مشكلة اخرى لم تحل ، وهى كيفية حماية السكان فى حالة وقوع حادث نووى خطير ، وبالرغم من إختلاف الوضع فى المفاعل المصرى عنه فى مفاعل تشيرنوبل الروسى ، فإنه يمكن ان يواجه المفاعل المصرى المزمع إقامتة عواقب وخيمة فى حال وقوع حادث نووى ، الامر الذى يمكن ان يجعل جزءا كبيرا من مصر غير صالحة للعيش عشرات السنين بسبب التلوث ، كما ان إقامة هذا المفاعل على الاراضى المصرية يجعل من الاراضى المصرية عرضة لأنشطة معادية .
وينتقل التقرير الى تكاليف إنشاء تلك المحطة النووية مقارنة بمحطات الطاقة المتجددة فيقول ان تكلفة إنشاء المحطة النووية الاولى المزمع تشغيلها عام 2019 ، التى تنتج 1000 ميجاوات تبلغ نحو 4 مليارات دولار ، فى حين ان طاقة الرياح ارخص بكثير من الطاقة النووية فى ظل الظروف الممتازة فى مصر ، كما ان الرياح تعد ارخص وسيلة لتوليد الكهرباء ، والطاقة المنتجه من خلالها تكون بنصف سعر الطاقة الكهربائية المنتجة من المحطات النووية .
ويضيف التقرير ان مبلغ 4 مليارات دولار المقدرة من قبل الموردين لانشاء المحطة النووية المصرية الاولى تتناقض مع التكلفة الفعلية حيث ان إنشاء تلك المحطة فى الولايات المتحدة الامريكية قد يتعدى 7 مليارات دولار ، وان بناء مفاعل نووى فى مصر سيكون اكثر تكلفة ، كما سيتم استيراد كافة المكونات والعمالة المدربة من الخارج .
ويشير الى الوضع فى الولايات المتحدة الامريكية قائلا " على الرغم من دعم الرئيس أوباما للصناعة هناك بضمانات قروض تقدر بنحو 54 مليار دولار، فإنه لم يتعين بعد وضع حجر الاساس لأول مفاعل نووى جديد ، في أوروبا الغربية ، لا يوجد سوى مفاعلين اثنين تحت الانشاء واحد في فنلندا بتكلفة لا تقل عن 2.5 مليار دولار فوق الميزانية ، وواحد آخر في فرنسا بتكلفة لا تقل عن 1 مليار دولار فوق الميزانية مع البناء مازل بعيدا عن الاكتمال .
ويتساءل التقرير قائلا " تعد مصر من الدول المنتجة للنفط والغاز ، وتعتمد بصورة كبيرة على توليد الكهرباء باستخدام المواد الهيدروكربونية..فهل يمكن للطاقة النووية تسريع الاستغاء عن الطاقة الهيدروكربونية حتى يكون الطلب بشكل تام على مصادر الطاقة المتجددة؟
وتختتم منظمة السلام الاخضر تقريرها بالتاكيد على ان استخدام الطاقة النووية سوف يجمد مواصلة تطوير الطاقة المتجددة في مصر، ليس فقط بسبب الاستثمارات المالية الكبيرة التي سيتطلبها المشروع النووى ، ولكن أيضا على سوق الكهرباء. ويضيف " المفاعل النووي يبنى على نطاق واسع جدا مع قليل من المرونة التي لا تستجيب للتغيرات في الطلب، فهولا يستطيع أن يعمل بالاشتراك مع الكثير من متغيرات الطاقات المتجددة ، كما أنه يزيد من تكاليف تشغيل محطات الغاز ، ووحدات إنتاج الطاقة المتجددة التي سوف تغلق بسبب زيادة العرض " ، بالفعل فإن هذه الآثار بدات تظهر في البلدان التي لديها وفرة من الطاقة المتجددة مثل اسبانيا والمانيا. طالما هذين البلدين فشلت لاغلاق المفاعلات النووية ، فإن تكلفة توليد الكهرباء الإجمالية ستزيد " .