نقد للبرنامج النووي يزعم أن بعض أفراد هيئة الطاقة الذرية وعدوا بكادر مالي، تتراوح الرواتب فيه من 18 ألف جنيه إلي 75 ألف جنيه وجعلوا من موضوع الضبعة ذريعة لإعطاء الموضوع طابع المعركة الوطنية وكسب الأنصار! أغلب الخبراء النوويين الذين دافعوا عن البرنامج النووي لن يستفيدوا من الكادر المالي الجديد، والعمالة المتخصصة به والمدربة مهددة بالذهاب إلي البرنامج النووي الإماراتي! في المؤتمرات الدولية التي تعقدها منظمات دولية متخصصة هناك ازدهار وطلب كبير للمحطات النووية. إن سيطرة مصر علي مفردات دورة الوقود النووي خلال برنامج شفاف وعلني بدءا من استخراج اليورانيوم حتي التخلص من النفايات رد علي كل مخاوف احتكار الوقود النووي. قرأت رد الصديق الأديب الدكتور محمد المخزنجي علي ما جاء بتعقيبي المنشور بجريدة "الشروق" بتاريخ 9 مارس 2010 علي مقاله المعنون »كابوس مصر النووي«، ولكي يرد الدكتور المخزنجي علي ما جاء بتعليقي فقد استعان بصديق - علي طريقة البرنامج الشهير من سيربح المليون- وكان الصديق هو الدكتورة (طبيبة) سهير منصور والتي وصفها بأنها "معنية بجدية وعمق بسلامة البيئة"، والتي جعلته يكتشف أنه ليس وحيدا في موقفه المتحفظ علي هذه المحطات النووية، وهو ما دعمته رؤية "الصديق" التي أوحت بأنه لم يكشف مساوئ هذه المحطات الشريرة قبلها إلا الدكتور المخزنجي، والحقيقة لأن "المعرفة عند أطراف الأصابع فلا عذر لأحد بالجهل" كما قالت سيادتها، فلا عذر لها إن لم تكن تابعت الحوارات التي دارت خلال الأعوام القليلة الماضية حول هذا الموضوع وشارك فيها بوجهات نظر معارضة للبرنامج النووي من زوايا مختلفة كل من: (مع حفظ الألقاب) خالد الفيشاوي، وسهام بيومي، وإبراهيم كامل، وإبراهيم سعدة، ولميس الحديدي، وغيرهم ممن لا تسعفني الذاكرة بأسمائهم، وقد دخلت وغيري في حوارات معهم نشرتها الصحف. ولكن إحقاقا للحق فإن أيا منهم لم يقل مثلما قالت في رسالتها التي بدأتها بالتهجم علي المدافعين عن البرنامج النووي وموقع مشروع المحطة النووية بقولها "أما في مصر فيقوم بعض أفراد هيئة الطاقة الذرية بعد أن وُعِدوا بكادر مالي تتراوح الرواتب فيه من 18000 جنيه إلي 75000 جنيه بالترويج لمنتجات هذه الشركات العالمية وبالاتصال بالصحافة لاستعجال المشروع النووي وجعلوا من موضوع الضبعة ذريعة لإعطاء الموضوع طابع المعركة الوطنية وكسب الأنصار". وقبل أن أرد علي ما جاء برسالتها أود أن أوضح للقراء - باعتباري أحد المدافعين عن البرنامج النووي وموقع الضبعة - أنني سأبلغ سن الستين في الشهر المقبل ولم يعدني أي مسئول في الدولة بالمرتب المذكور أعلاه، كما أن متوسط دخلي الشهري لا يقترب بأي شكل من الأشكال من الحد الأدني الذي ذكرته، كما أنني وغيري من المدافعين عن البرنامج النووي - كما يمكن لأصابعها أن تتأكد - قد كتبنا في هذا الموضوع قبل أن يظهر للوجود بسنوات طويلة مشروع القانون النووي بالكادر المقترح للعاملين في هيئة الرقابة النووية، وكان في طليعة هؤلاء المرحوم الدكتور فوزي حماد أبو الأمان النووي في مصر، وفي النهاية فإن الحلم بمستقبل أفضل للوطن لا يحتاج لكادر مالي خاص. تغير المناخ من ناحية أخري فإنه في حالة تطبيق الكادر المقترح في القانون النووي بالنسبة للعاملين في هيئة الرقابة النووية فلن أستفيد شخصيا ولا أغلب الخبراء النوويين الذين دافعوا عن البرنامج النووي من هذا الكادر المالي، وإن كنت أتمني أن يطبق علي العاملين في بقية الهيئات النووية كادر مشابه لهذا الكادر، وأن يستمتع من سيخلفني في منصبي بهذا الدخل حتي يمكننا أن نحافظ علي هذه العمالة المتخصصة التي لا غني عنها لنجاح البرنامج النووي، وإذا كانت دولة الإمارات العربية المتحدة (وليس أبو ظبي كما ذكرت الطبيبة) مصدر فخر لكل عربي بتحركها الواثق نحو إدخال الطاقة النووية فإنها أيضا مصدر تهديد للبرنامج النووي المصري بما تمثله من جذب للعمالة النووية المصرية المدربة. ولتسمح لي الطبيبة ال"معنية بجدية وعمق بسلامة البيئة" أن أقتطف كلمات باتريك مور أحد مؤسسي منظمة السلام الأخضر المعنية بشئون البيئة والذي كان من أشد المعارضين للمحطات النووية، من مقال له نشر بجريدة واشنطن بوست بتاريخ 16 إبريل 2006 حيث يقول "في أوائل السبعينيات حينما شاركت في تأسيس منظمة السلام الأخضر كنت أعتقد أن الطاقة النووية مرادف للمحرقة النووية ... ولكن بعد 30 سنة فقد تغيرت رؤيتي ... فالطاقة النووية قد تكون مصدر الطاقة القادر علي إنقاذ كوكبنا من كارثة أخري محتملة وهي تغير المناخ". هل صحيح ما تقوله الطبيبة من أن وزارة الكهرباء ورئيس الوزراء يستقون معلوماتهم عن الأمان النووي من السيدة آن لوفرجون مديرة شركة »اريفا« لبناء المحطات لنووية؟.. الحقيقة أنهم يستقون معلوماتهم من الخبراء المصريين العاملين في الهيئات النووية المصرية، فمنذ توقف البرنامج النووي في عام 1986 - بسبب سيادة رؤي كتلك التي تعرضها الطبيبة - لم تتوقف الدراسات والمتابعات لتطور المحطات النووية من كل النواحي بما فيها بالطبع الأمان النووي، ليس فقط عن طريق "أطراف الأصابع" للحصول علي المعلومات المتاحة علي شبكة الإنترنت، ولكن أيضا بالمشاركة في المؤتمرات وورش العمل الدولية، والمشروعات البحثية المنسقة التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية. بضاعة غير كاسدة تحدثنا الطبيبة ال"معنية بجدية وعمق بسلامة البيئة" عن محطات "مسحوبة" وأرجو أن تعذرني سيادتها لأنني مجرد مهندس ولهذا فإنني لم أسمع من قبل عن المحطات "المسحوبة"، ولكنني سمعت عن محطات تم إيقافها بشكل نهائي بقرار من الجهة المشغلة، لتكهينها بعد أن استنفدت عمرها الافتراضي Decommissioned أو إيقافها بشكل مؤقت من قبل جهة الرقابة النووية لتدعيم إجراءات الأمان بها وفي الحالين فليس في هذا ما يسئ للصناعة النووية فهي كأي صناعة أخري تعتمد علي منظومات لها عمر افتراضي، وتسعي للتطوير الدائم لهذه المنظومات. هل صحيح أن مافيا ولوبي الصناعة النووية العالمية قرروا أن يروِّجوا بضاعتهم الكاسدة في الدول النامية؟ وهل بالفعل الصناعة النووية بضاعة كاسدة؟ لقد عدت توا من مؤتمر دولي عن الطاقة النووية نظمته الوكالة الدولية للطاقة الذرية في «أبو ظبي» خلال الفترة 14-18 مارس 2010، وشارك فيه 325 خبيرا من 65 دولة و8 منظمات دولية وقد وضح من خلال هذا المؤتمر أنه يوجد ازدهار كبير في الطلب علي المحطات النووية. فمثلا تم إعطاء رخصة تمديد عمر 48 مفاعلا إلي 60 سنة في الولاياتالمتحدةالأمريكية وهو يعادل إضافة نفس القدرات لمدة 30 سنة أخري ومن المتوقع استكمال العدد إلي 85 مفاعلا، وقد بلغت الطلبات التي تقدمت بها الشركات الأمريكية العاملة في توليد الكهرباء لإنشاء وتشغيل مفاعلات جديدة داخل الولاياتالمتحدة 12 طلبا، وحصلت شركة إكسلون الأمريكية علي أول تصريح مبكر لموقع محطتها النووية في "كلينتون" لإنشاء مفاعلات جديدة. إضافة لهذا فقد أعلنت اليابان خططا لبناء 11 مفاعلا، وتعتزم جنوب إفريقيا زيادة قدراتها النووية لتصل مشاركة الكهرباء المولدة نوويا إلي 30% عام 2030 بدلا من 6% حاليا، كما أن بريطانيا قد تراجعت عن قرار تجميد إنشاء محطات نووية جديدة، وهناك برنامج نووي طموح يجري تنفيذه حاليا ومن المتوقع إضافة محطات نووية بقدرة إجمالية 16 جيجا وات وسيدخل أولها الخدمة بحلول عام 2017، وقد أعلنت إيطاليا أنها ستسير علي نفس الطريق، وفي الحقيقة أن أكبر مخاطر إعاقة مخططات الدول النامية في إدخال الطاقة النووية هو ذلك الازدهار في الصناعة النووية لأنه من المتوقع أن تكون للدول المتقدمة أولوية عند طلب محطات نووية جديدة ونظرا لمحدودية المصانع القادرة علي إنتاج الأجزاء الرئيسية في مفاعلات القوي النووية فسيكون علي هذه المصانع ترتيب أولوياتها طبقا للتعاقدات. السيطرة الكامل تحدثنا الطبيبة عن مخاطر "التعرض للتفتيش والتهديد بضرب منشآتنا النووية بحجة استخدام المحطة في إنتاج أسلحة الدمار الشامل"، والحقيقة أن مصر قد انضمت إلي معاهدة حظر الانتشار النووي منذ عام 1981 وبمقتضي هذه الاتفاقية فقد وقعت مصر مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية علي بروتوكول لضمانات عدم انتشار الأسلحة النووية، يتم بمقتضاه التحقق من سلمية استخدامات وتطبيقات الطاقة الذرية في مصر من خلال المراقبة المستمرة للمنشآت النووية بكاميرات وأجهزة قياس مختلفة، ومن خلال التفتيش الذي يقوم به طاقم المفتشين التابعين للوكالة بشكل دوري. وبالتالي فإنه بغض النظر عن إنشاء محطات نووية لتوليد الكهرباء من عدمه فإن الوكالة تفتش بالفعل دوريا علي مركز البحوث النووية بإنشاص بما في ذلك المفاعلان البحثيان ومركز المعامل الحارة وغيرها من الأماكن التي يمكن أن تتعامل مع مواد نووية، والمعاهدة تتيح لأي دولة عضو السيطرة الكاملة علي دورة الوقود النووي بما في ذلك إثراء اليورانيوم المعروف إعلاميا بتخصيب اليورانيوم، وإعادة المعالجة لفصل المواد القابلة للانشطار كالبلوتونيوم من الوقود المحترق، والشرط الوحيد لذلك هو تأكد المجتمع الدولي من سلمية هذه التطبيقات (عن طريق التفتيش)، وليس في هذا أي مخاطر ولكن المخاطر تأتي من عدم الكشف عن هذه الأنشطة كما تنص معاهد حظر الانتشار النووي، وهو ما فعلته إيران فأثار الشكوك حول نواياها. وإذا جاز لي أن أتقدم بوصيتي للوطن قبل الرحيل عن منصبي الرسمي فهو أن تسيطر مصر علي مفردات دورة الوقود النووي من خلال برنامج شفاف وعلني بدءا من استخراج اليورانيوم حتي التخلص الآمن من النفايات النووية بما في ذلك الإثراء وإعادة المعالجة، ففي هذا الرد علي كل مخاوف احتكار الوقود النووي. وأخيرا أؤيد ما اختتم به الصديق محمد المخزنجي مقاله عن أهمية توسيع النقاش في هذا الأمر بالغ الأهمية، سواء بالاتفاق أو الاختلاف، وإن كنت أرجو أن تعطي الأولوية للمتخصصين حتي لا يصبح نقاشنا نوعا من "حكاوي القهاوي". بقلم: د. محمد منير مجاهد نائب رئيس هيئة المحطات النووية
