رئيس الطاقة الذرية: وزير الكهرباء وعدنا عدة مرات بكادر مالي ولم يطرأ جديد

طالب العاملون بالهيئات النووية وزير الكهرباء والطاقة د.حسن يونس بكادر مالي يصاحب اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الاجراءات الاشعاعية والنووية لتحسين أوضاعهم والحد من هجرة الكفاءات والكوادر البحثية في المجال النووي.
وقال د.محمد القللي رئيس هيئة الطاقة الذرية ل«روزاليوسف» إن الكادر مطلب أساسي، للباحثين الجدد والاساتذة والموظفين.
وأضاف أنه مطلب سبق وتحدثنا عنه مع الوزير أكثر من مرة قبل تشريع القانون الجديد ووعدنا ببحث الأمر مع وزير المالية د.يوسف بطرس غالي ولم يطرأ جديد إلي الآن. أوضح القللي أن الخبرات تركت العمل في الهيئات النووية المصرية وذهبت للعمل في البلدان العربية خلال السنوات الخمس الماضية.
بسبب الارتفاع الفاحش للاسعار وهناك دول تدفع من 20 إلي 30 ألف دولار شهريا ولا يزيد ما يتقاضاه الخبير هنا علي 5 آلاف جنيه.
وقال إن الهيئات النووية توفر التدريب اللازم للباحثين الجدد، وتمنحهم الخبرات لكنهم يغادرون بمجرد تلقيهم عرضا مغريا من إحدي الدول العربية، عن طريق الاجازات بدون مرتب ومن جانبي اضطر للموافقة علي الاجازات لمعرفتي بحجم الاعباء البحثية والعلمية المطلوبة منهم.
وأكد د.حسن محمد علي نائب رئيس هيئة المواد النووية أن هناك «هوجة» محطات نووية في العالم العربي وأن دولاً مثل السعودية والامارات وتونس والكويت استعانت بالخبرات المصرية وهذا ينذر بأزمة حقيقية ونحن مقبلون علي اقامة أول محطة نووية.
وتساءل: كيف يحصل لاعبو «الكرة والراقصات» علي ملايين الجنيهات والعالم النووي يحصل علي «ملاليم».. هذه إهانة.
وقال نائب رئيس هيئة المواد النووية: هل يمكن تصديق أن راتب المعيد في الهيئة 600 جنيه فقط مع العلم أن 30% من علمائنا يعملون الآن بالدول العربية.
وأضاف: الكوادر البشرية هي العمود الفقري للمحطة النووية ودون وجود كادر مالي جديد للعاملين بالهيئات النووية الثلاث ستصبح هناك مشكلات حقيقية ستظهر خطورتها خلال السنوات الخمس المقبلة.
وأوضح مصدر مسئول بهيئة المحطات النووية إنه تم تعيين 50 مهندساً العام الماضي بمحطة الضبعة ولم يتبق منهم غير 30 مهندساً وترك الباقون العمل بسبب تدني الرواتب وذهبوا للعمل بالدول العربية.