وجه د. حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة الشكر للرئيس مبارك علي دعمه الكامل دخول مصر عصر الطاقة النووية السلمية لتوليد الكهرباء وقال يونس ل«روزاليوسف» إن اختيار الضبعة لاقامة أول محطة نووية يأتي استكمالاً لمشوار بدأناه عام 1981، وتتضمن 4 مفاعلات نووية حتي عام 2025 بقدرة 4 آلاف ميجاوات ونبدأ تنفيذ المفاعل الأول بقدرة ألف ميجاوات علي أن يدخل الخدمة 2019 وأوضح يونس أنه يتم اختيار التكنولوجيا النووية التي يتم استخدامها بالمحطة بعد التعرف علي التكنولوجيات المختلفة لدول الولاياتالمتحدةالأمريكية وفرنسا والصين وروسيا وكوريا وأشار يونس إلي ايفاد خبراء مصريين لروسيا للاستفادة من الخبرات الموجودة وتنفيذها بالبرنامج المصري ووعد بلائحة مالية جديدة للعاملين بالمحطات النووية علي أن يتم تحديد الزيادات المقترحة مع وزير المالية خلال الفترة المقبلة. ومن جانبه اشاد د. محمد القللي رئيس هيئة الطاقة الذرية بالقرار التاريخي للرئيس مبارك باختيار الضبعة خاصة بعد دخولنا في مرحلة تشكيك ومهاترات خلال الفترة الماضية حول الموقع وقال إن مصر بدأت في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية منذ الستينيات وتوقفنا في عام 1986 بسبب حادث تشيرنوبل الشهير. وأوضح القللي أن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الأشعة النووية والاشعاعية سيتم الانتهاء منها الشهر المقبل. وأضاف أن أكثر من 12 جهة وضعت المبادئ الرئيسية للائحة والتي يصاحبها إنشاء الهيئة الجديدة للأمان النووي وفقا للقانون الجديد وأشار إلي أن الاستشاري العالمي «بروسونز» وهيئات المحطات النووية وضعا التصميم النهائي للمحطة والمواصفات الفنية المطلوبة لطرحها في مناقصة عالمية نهاية العام الجاري. وتضمنت هذه التصميمات مراجعة لقياس قوة الزلازل بالمنطقة واستخدام دورة الوقود سواء عن طريق الماء المضغوط أو الثقيل أو المغلي والتكنولوجيات الحديثة وقال القللي إن تكلفة المحطة تصل إلي 15 مليار جنيه وتدخل مرحلة التشغيل خلال 8 سنوات ليضمن الرئيس مبارك للأجيال المقبلة نصيبها من الطاقة، وأضاف المهندس أحمد عبدالسميع مدير المحطة السابق أن البنية الأساسية للمحطة موجودة من مياه وكهرباء واتصالات وشبكة نقل معلومات وطرق. وأن القرار السياسي الأخير أثلج صدري وأسعد العاملين بمحطة الضبعة. وقال إن المحطة في انتظار من يقع عليه اختيار التنفيذ خاصة أن المحطة بها أجهزة رصد بيئي لقياس الأشعة الهابطة والصاعدة بجانب برج الأرصاد الجوية ووحدة تجريبية لإزالة ملوحة مياه البحر وأجهزة لبصمة الموقع وغرفة كنترول للمحطة للتدريب علي التشغيل وأوضح أن الأفضل أن يتم اسناد المشروع بالأمر المباشر بدلاً من طرح المناقصة العالمية توفيرًا للوقت والجهد والتكلفة المالية. وقال إن المحطة عند تشغيلها تحتاج لأكثر من 300 مهندس وفني وعامل.