دراسة تمويل المحطة النووية بقرض من البنك الدولي

كشفت مصادر بوزارة المالية ل«روزاليوسف»: عن احتمالات تمويل المحطة النووية السلمية بالضبعة بقرض من البنك الدولي إلي جانب اعتمادات مخصصة بالاستثمارات الحكومية التي تنظمها الخطة الاستثمارية للدولة للعام المالي 2010/2011، حيث تضم عدداً من مشروعات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية والنووية والمدرج لها اعتمادات لمشروعات الكهرباء التي تشمل الطاقة النووية ب5.12 مليار جنيه.
واسبتعدت المصادر اشراك القطاع الخاص في تمويل المحطة النووية التي تم تحديد موعد لبداية البرنامج نهاية العام الجاري وهو ما لن يساعد الجهات علي إعداد الدراسات اللازمة والطرح الخاص بالتمويل لافتا إلي أنه سيتم تدبير جانب من الاحتياجات من خلال الموازنة العامة للدولة، وتدبير ذاتي من خلال هيئات الكهرباء والإيرادات الخاصة، كما سيتم تخصيص جانب من المنح للإسراع في توفير التمويل اللازم للمشروع.
ولفتت المصادر إلي أن مشروعات هيئة الطاقة الذرية للعام الحالي والمدرج لها اعتمادات فعلية تشمل إحلال وتجديد مفاعل مصر البحثي الثاني ومواصلة تقويم الاحتياطيات من المعادن الاقتصادية.
من جهة أخري قال حسن يونس وزير الكهرباء إن اختيار الضبعة لإقامة أول محطة نووية يأتي استكمالا لمشوار بدأ عام 1981 ويستمر لإقامة 4 مفاعلات نووية حتي عام 2015 بقدرة 4 آلاف ميجاوات وتبدأ بتنفيذ المفاعل الأول بقدرة ألف ميجاوات علي أن يدخل الخدمة عام 2019.
وأضاف يونس: ل«روزاليوسف»: أن مصر أوفدت خبراء إلي روسيا للاستفادة من الخبرات الموجودة هناك لتنفيذها بالبرنامج المصري وأعدا بلائحة مالية جديدة للعاملين بالمحطات النووية.
تفاصيل شئون مصرية ص2