«المالية» تدرس اللجوء لوديعة الطاقة البديلة لتمويل المحطة النووية

تبحث وزارة المالية استخدام وديعة الطاقة البديلة في تمويل المحطة النووية الأولي بالضبعة والتي تم وضعها بالبنك المركزي عام 1984 لاستخدامها في تمويل مشروعات الطاقة البديلة والمتجددة بتعدد مسمياتها وذلك بقيمة 4.5 مليار جنيه.
ولما كانت الدولة لم تستخدمها خلال تلك الفترة فقد أجازت وزارة المالية ضمن تأشيرات الموازنة العامة للدولة استخدام تلك الوديعة في الإيرادات العامة خلال فترة الأزمة المالية العالمية وضعف الإيرادات المتحصلة من الموارد العامة للدولة.
وأكدت مصادر مسئولة بوزارة المالية ل«روزاليوسف» أن الوديعة تم استكمالها وهي بنفس قيمتها حاليا بالبنك المركزي ومع إطلاق إشارة البدء للبرنامج النووي المصري عاد التفكير في تخصيص تلك المبالغ لاستخدامها في تمويل محطة الضبعةبما يعني عدم الحاجة للبحث عن مصادر تمويل أخري في ظل السيناريوهات المحتملة للتمويل المطروحة حالياً قبل اجتماع اللجنة الوزارية العليا المشكلة لبحث تمويل محطة الضبعة.
أضافت المصادر أن الوديعة بالبنك المركزي دون فوائد منذ تم إدراجها ضمن حسابات الحكومة في حساب منفصل خلال تلك الفترة مؤكدة علي أنها جاهزة للاستخدام حيث لم يسبق استخدامها في مشروعات طاقة الرياح والطاقة الشمسية.
وعن احتمالات التمويل أضافت أنه من المحتمل أن يتم تدبير موارد ذاتية وقروض محلية لتعلية احتياطيات الباب السادس ضمن استثمارات وزارة الكهرباء وإدراج المشروع ضمن الخطة الاقتصادية للدولة للعام المالي 2011/2010 الجاري.
لفتت المصادر إلي أن معدل العجز في الموازنة لا يسمح بمزيد من الاقتراض خاصة بعد محاولات تثبته عند 8.4% في العام الماضي حتي لا نبتعد عن احتمالات الوصول لمعدل النمو خلال 3 سنوات مرتفعاً عن 7% وهو ما سيعزز دور الوديعة في تلك المشروعات.