وسط أجواء من الترقب، جدد العاملون في الهيئات النووية مطالبتهم لوزير الكهرباء والطاقة بالإسراع لوضع كادر مالي يحل مشاكلهم المالية ويعبر عن تقدير الدولة لهم مع استئناف البرنامج النووي ووضع اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الإجراءات الاشعاعية والنووية، ومن ناحيته ساندهم د.محمد القللي رئيس هيئة الطاقة الذرية بأن هذا مطلب أساسي يكفل لخبرائنا النوويين حياة كريمة، وأضاف: إنه لم يحدث أي جديد منذ وعدنا د.يونس بعرض الأمر علي وزير المالية د.يوسف بطرس غالي لوضع الميزانية المناسبة. وحذر «القللي» من هجرة عدد كبير من خبراتنا النووية للدول الغربية والعربية للإغراءات المالية، حيث لا يتجاوز الحد الأقصي لراتب الخبير النووي في مصر ال5 آلاف جنيه بينما يحصل علي أضعاف أضعاف ذلك في الخارج، وأوضح أننا نضطر للموافقة علي منح هؤلاء الخبراء إجازات بدون مرتب بعد تدريبهم علي أحسن المستويات ليعملوا في الخارج. وكشف د.محسن ممدوح نائب رئيس هيئة المواد النووية عن أن هوجة المحطات النووية التي تسود العالم العربي سبب هجرة خبرائنا إلي هناك، خاصة السعودية والإمارات وتونس والكويت، وهذا ينذر بأزمة حقيقية مع اقتراب بناء مفاعلنا النووي، وقال إنه من غير المعقول أن يحصل لاعب الكرة والراقصات علي ملايين الجنيهات والعالم النووي علي ملاليم.. فهذه إهانة. فيما كشف مسئول بهيئة المحطات النووية عن هجرة 20 مهندسًا من مفاعل الضبعة كانوا بين 50 عينوا العام الماضي فقط.