أزمة الصيد في طريق مسدود

دخلت أزمة الصيد في البحر الأحمر طريقا مسدودا لعدم التوصل حتي الآن الي حل للأزمة التي فرضتها دول جنوب البحر الأحمر بعد رفعها نسبة الصيد علي السفن الي‏30%‏ ولم تسفر الاتصالات التي جرت خلال الأيام الماضية عن نتائج ملموسة وبات‏3‏ آلاف صياد مهددين بالتشرد بعد توقف‏50‏ سفينة متخصصة في الصيد بأعالي البحار جنوب البحر الأحمر وباب المندب عن الإبحار بسبب قرار دول هذه المنطقة زيادة حصتها من حصيلة الصيد‏,‏ وقدرها الآن‏20%,‏ نظير السماح لهذه السفن بالصيد في مياهها الإقليمية‏.‏
‏ وكشفت الأزمة عن أن هذه الاتفاقيات تتم بين أصحاب السفن وهذه الدول دون إخطار الأجهزة المصرية المختصة‏,‏ خاصة هيئة الثروة السمكية‏.‏
وقال طارق فتحي‏,‏ رئيس منطقة السويس والبحر الأحمر للثروة السمكية‏,‏ إن استمرار هذه الأزمة في عز موسم الصيد سيفقد السوق المحلية مئات الأطنان من الأسماك التي تحتاجها بشدة‏.‏
وناشد بكري أبوالحسن‏,‏ شيخ الصيادين‏,‏ الأجهزة المعنية سرعة التدخل لإنقاذ‏3‏ آلاف صياد من البطالة والحفاظ علي إنتاجية سفن الصيد المصرية‏.‏