أزمة سمك فى الطريق بعد اللحوم والخضراوات

قال عدد من أصحاب سفن الصيد المصرية فى موانئ البحر الأحمر إن أكثر من 80% من السفن توقفت عن العمل فى مياه البحر الأحمر بعد القرارات الأخيرة لليمن وإريتريا والسودان بزيادة حصتها من حصيلة الصيد فى مياهها الدولية من 20% إلى 35%.
وقرر أصحاب نحو 40 سفينة صيد فى موانئ برانيس والأتكة بالبحر الأحمر والسويس وقف الصيد فى جنوب البحر الأحمر بسبب قرارات إريتريا والسودان واليمن.
وقال عدد من أصحاب السفن ، إن النسبة السابقة (20%) كانت مرتفعة ولا تمكنهم من تحقيق أرباح تكفى النفقات التى تتكلفها رحلات الصيد، وأن النسبة الجديدة، تنذر بأزمة وشيكة فى أسواق الأسماك المصرية، «نتيجة لتوقف رحلات الصيد عن سواحل دول الجنوب»، بحسب محمود أبوالخير، صاحب مركب صيد بميناء الأتكة.
«قررت التوقف نهائيا عن تنظيم رحلات صيد على سواحل جنوب البحر الأحمر خاصة فى اليمن واريتريا بعد قرارات رفع حصتهم من الأسماك»، كما أضاف أبوالخير واصفا القرار بأنه «كارثى لأن أصحاب مراكب الصيد والصيادين لن يستطيعوا بهذه الطريقة تغطية تكاليف ومصاريف الرحلات».
ويقول أبوالخير إن الصيادين طالبوا بتدخل مسئولين من وزارة الخارجية لوقف هذا القرار و«إقناع هذه الدول بتحصيل 20% فقط مثل الأعوام السابقة إلا أن أحدا لم يلتفت لنا، والنتيجة ستكون فى إصابة السوق المصرية بموجة جديدة من الارتفاعات فى الأسعار، لأنها تعتمد على سواحل هذه البلدان فى توفير نحو 200 ألف طن سمك سنويا».
وقال نقيب وشيخ الصيادين فى السويس، بكرى أبوالحسن إنه «لا يوجد حاليا سوى 10سفن صيد مصرية فى خليج عدن ودول جنوب البحر الأحمر، وفى الأعوام السابقة كان العدد يصل إلى 60 سفينة. وكانت السفينة الواحدة تورد نحو 200 طن سمك شهريا، وأتوقع أن تشهد سوق السمك أزمة طاحنة». وطالب أبوالحسن، هو الآخر، بضرورة تدخل الخارجية المصرية واستغلال علاقتها مع دول جنوب البحر الأحمر لتخفيف شروط الصيد بسواحلها الدولية».