اتصالات مكثفة لإقناع اليمن و إريتريا و السودان بإنهاء أزمة الصيد فى البحر الأحمر

شهدت الساعات الماضية اتصالات مكثفة بين مسئولين بهيئة الثروة السمكية، ووزارة الخارجية من اجل الإسراع بإنقاذ موسم الصيد والسوق المصرية، بمحاولة إيجاد حلول مع سفراء دول اريتريا والسودان واليمن من أجل إقناعهم بالسماح ولو مؤقتا بالصيد لسفن الصيد المصرية والتى بلغ عددها 50 سفينة لحين الوصول لصيغة اتفاق يتم على أساسه الصيد بمياههم الإقليمية الدولية، فى الوقت ذاته أكد أصحاب السفن بميناء الأتكة للصيد بالسويس أن الأزمة سوف تتفاقم أسرع من أى وقت بسبب قيام أصحاب القرى السياحية بتخزين الأسماك التى يتم صيدها من خليج السويس بالاتفاق المباشر مع أصحاب مراكب الصيد بعد الكشف عن أزمة الصيد بدول جنوب البحر الأحمر.
وقال محمد أبوالخير، أحد أصحاب سفن الصيد المتوقفة بميناء السويس، مازلنا ننتظر تحركا من أى نوع من المسئولين بالخارجية المصرية، لأن هذه الأزمة ستعصف بالسوق المصرية، وبدأت تظهر بقيام عدد كبير من أصحاب القرى السياحية بالعين السخنة والبحر الأحمر وشرم الشيخ بدفع مبالغ طائلة لأصحاب سفن الصيد التى تصطاد بخليج السويس من أجل تخزينها تحسبا لعدم إنهاء الأزمة الناشبة مع دول جنوب البحر الأحمر.
واستغرب أبوالخير من أن التعاقدات الجديدة بين القرى السياحية وأصحاب سفن خليج السويس يتم بدون وسطاء حيث تدفع القرى ثلاثة أضعاف الثمن الحقيقى من أجل التخزين، خاصة أن من بينها ما هو معروف عنه بأنه لا يستخدم السمك المجمد.
من جهة أخرى، أكد مسئول بهيئة الثروة السمكية بمنطقة السويس والبحر الأحمر، عدم قدرة السوق المصرية على احتمال الاعتماد على الصيد من خليج السويس؛ لأنه خلال فترة أزمة السفن الحالية التى لم تتعد ثلاثة أسابيع فقدنا 50 ألف طن أسماك كان من المفترض أن تطرح فى الأسواق، إلى جانب أنه مهما تم استيراد كميات كبيرة فلن تفيد نظرا لضيق الوقت، خاصة أن ما حدث من دول جنوب البحر الأحمر من اشتراط الصيد بمياهها رفع قيمة نسبة حصتها من الأسماك بشكل مفاجئ.
وفى نفس السياق، أكد بكرى أبوالحسن، أنه لا حل أمامنا جميعا الآن من أجل عدم تفاقم هذة الأزمة سوى إقناع دول جنوب البحر الأحمر بالسماح للسفن المصرية بالصيد ولو مؤقتا بأى شكل إنقاذا للسوق المصرية وهو ما يتم الآن من خلال الاتصالات المكثفة التى يقوم بها مسئولو هيئة الثروة السمكية مع وزارة الخارجية لإيجاد صيغة جديدة للتعاون مع هذه الدول.