الإدارى يقضى بعدم الإختصاص فى الطعن على حظر جمعية الإخوان

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، برئاسة المستشار عبدالمجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم الاختصاص في نظر الدعوى المطالبة ببطلان الحكم الصادر عن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بحظر جمعية الإخوان وإلغاء ترخيصها المقيدة برقم 644 لسنة 2013 وإعادتها إلى محكمة جنوب القاهرة.
وذكرت الدعوى التى حملت رقم 21836 لسنة 68 قضائيه التى أقامها أحمد محمد عبدالرحمن، عضو جمعية الإخوان إن الجماعة صدر ضدها حكم بحظر أنشطة تنظيم الإخوان في مصر رغم أنها غير مختصة ولائيًا بحظر جمعية الإخوان.

واضافت ان قرار حظر جمعية الاخوان والغاء ترخيصهاجاء بالمخالفة لنص المادة 84 لسنة 2008 من قانون الجمعيات الأهلية، والذي نص على أن تحيل المحكمة مثل هذا النوع من الدعاوى إلى محكمة القضاء الإداري.