القضاء الإداري تقضي بعدم الاختصاص فى الطعن على حكم حظر جمعية الإخوان

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم الاختصاص في نظر الدعوى المطالبة ببطلان الحكم الصادر عن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بحظر جمعية الإخوان، وإلغاء ترخيصها المقيدة برقم 644 لسنة 2013، وإعادتها إلي محكمة جنوب القاهرة.
أقام الدعوى أحمد محمد عبد الرحمن عضو جمعية الإخوان، والتي حملت رقم 21836 لسنة 68 قضائية، وقالت الدعوى إن الجماعة صدر ضدها حكم بحظر أنشطة تنظيم الإخوان في مصر رغم أنها غير مختصة ولائيًا على حد قول الدعوى، وذلك بالمخالفة لنص المادة 84 لسنة 2008 من قانون الجمعيات الأهلية، والذي نص على أن تحيل المحكمة مثل هذا النوع من الدعاوي إلى محكمة القضاء الإداري.