حجزت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبدالمجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوي المطالبة ببطلان الحكم الصادر عن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بحظر الجمعية، وإلغاء ترخيصها المقيدة برقم 644 لسنة 2013 للحكم بجلسة 25 مارس الحالي. أقام الدعوى، أحمد محمد عبدالرحمن، عضو جمعية الإخوان المسلمين، والتي حملت رقم 21836 لسنة 68 قضائية. قالت الدعوى،إن الجماعة صدر ضدها حكم بحظر أنشطة تنظيم الإخوان بمصر رغم أنها غير مختصة ولائيًا على حد قول الدعوى، وذلك بالمخالفة لنص المادة 84 لسنة 2008 من قانون الجمعيات الأهلية، والذي نص على أن تحيل المحكمة مثل هذا النوع من الدعاوي إلى محكمة القضاء الإداري.