خلافات الطوائف تهدد إصدار قانون موحد للأحوال الشخصية للأقباط

أكد الأنبا بسنتي اسقف حلوان والمعصرة‏,‏ وعضو المجمع المقدس‏,‏ ان الكنيسة الأرثوذكسية لاتعترف بالطلاق إلا لعلة الزنا فقط‏
وذلك طبقا لنصوص الإنجيل وان البابا شنودة لم يخالف تعاليم الإنجيل ولن يسمح بالزواج الثاني للأقباط إلا في الحالات التي حددها الكتاب المقدس‏,‏ مشيرا إلي ان اللائحة‏1938‏ تم وضعها من خلال مجموعة من رجال القانون‏,‏ في غياب رجال الدين المسيحي ولهذا فإن أسباب الطلاق التي اقرتها هذه المجموعة خالفت تعاليم الكتاب المقدس‏,‏ وأضاف بسنتي انه تم إلغاء العمل بهذه اللائحة عام‏.1944‏ وجاء ذلك في الندوة التي نظمها مركز تاريخ الأهرام مساء أمس وادارها الدكتور السيد ياسين والدكتور نبيل عبد الفتاح‏.‏
من جانبه قال القس إكرام لمعي‏,‏ المتحدث باسم الكنيسة الإنجيلية‏,‏ إنه قام بإجراء دراسة عقب صدور حكم المحكمة الإدارية العليا بالزام البابا شنودة بالسماح بالزواج الثاني للاقباط‏.‏ واتضح من خلال الدراسة انه خلال ال‏100‏ عام الأولي للمسيحية لم يكن هناك زواج كنسي‏,‏ وان ذلك استمر عشرة قرون‏,‏ وانه في القرن الحادي عشر ظهر لأول مرة الزواج الكنسي وتم اعتبار الزواج سرا من اسرار الكنيسة‏,‏ وتم عمل القداس‏.‏ وأضاف ان الطائفة الإنجيلية تسمح بالزواج الثاني للمطلقين وفقا للائحة‏1938‏ التي وضعت‏10‏ أسباب للطلاق في المسيحية‏.‏
مشيرا إلي ان قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين يجب ان يتم وضع فصل التبني به لان الديانة المسيحية تسمح بالتبني ويجب ان تعترف الكنيسة الأرثوذكسية بمراسم الزواج التي تتم في الكنائس الأخري‏,‏ وقال الأب رفيق جريش المتحدث الاعلامي باسم الكنيسة الكاثولكية‏,‏ في ورقة ارسلها إلي منظمي الندوة ان الكنيسة لايوجد بها طلاق اساسا نهائيا ولكن يوجد بطلان زواج‏,‏ وان الحديث عن قانون موحد للأحوال الشخصية للأقباط سوف يصيبه العديد من العور التشريعي لانه لايمكن ان يتوحد جميع الطوائف لذلك يجب علي الدولة ان تترك كل كنيسة تنظم شئون رعاياها بما يتفق مع الصالح العام لكل طائفة‏,‏ وذلك لن يتعارض مع هيبة الدولة‏.‏ من جانبه قال الدكتور نبيل عبد الفتاح مدير مركز تاريخ الأهرام انه لايوجد احصاء دقيق عن حجم مشكلة الزواج الثاني للأقباط حيث توجد ثلاثة أرقام مختلفة‏,‏ حيث تؤكد الكنيسة ان عدد الراغبين في الطلاق‏4000‏ شخصا فقط‏,‏ فيما تشير احصاءات أخري إلي وجود‏44‏ ألف حالة طلاق‏,‏ فضلا عن رقم ثالث يشير إلي وجود‏200‏ ألف حالة طلاق‏,‏ كل هذه الاحصاءات تشير إلي وجود مشكلة حقيقية يجب ان تبحث الدولة والكنيسة عن حل لها‏.‏
علي جانب آخر قال الدكتورة امية علوان‏,‏ استاذة القانون المقارن بألمانيا‏,‏ إن مصر وقفت علي العديد من المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان مثل الحق في الزواج والحق في حرية الديانة وأضافت مشكلة الزواج الثاني للأقباط تم علاجها في ألمانيا بصدور حكم قضائي عام‏2006,‏ يسمح بحرية الزواج ويعاقب من يخالف ذلك بالحبس وذلك لانه يتفق مع النظام العام الألماني‏,‏ ويجب ان تضع الدولة المصرية قانونا يلزم الكنيسة بالسماح بالزواج الثاني حفاظا علي حقوق الأقباط الراغبين في الزواج الثاني للمطلقين‏.‏