· المؤلف ينتصر للبابا شنودة علي حساب كيرلس السادس ويرفض إصدار تصاريح زواج ل 70 ألف قبطي · الكتاب يطالب بإصدار قانون موحد للأحوال الشخصية وإخراج المشروع القديم من أدراج مجلس الشعب أثار فيلم «واحد - صفر» ضجة غير متوقعة من بعض الأقباط لأنه أثار قضية قبطية لها جذور من التداعيات في الواقع السياسي المصري الذي يعاني منه الكثير من الأقباط الذين يسعون للحصول علي تصاريح بالزواج الثاني ويقدر عددهم ب 70 ألف أسرة مسيحية بعد حصولهم علي أحكام بالطلاق من المحاكم المصرية ، الفيلم يعرض مشكلة اجتماعية موجودة في الواقع المصري ويعاني منها عشرات الآلاف من الأقباط الذين حصلوا علي احكام بالطلاق ولا يستطيعون الحصول علي تصريح بالزواج الثاني ليبدأ حياة جديدة. .المشكلة تتطلب حلا من الكنيسة والدولة والبرلمان علي طريقة فيلم أريد حلا بطولة فاتن حمامة ورشدي أباظة والذي أدي إلي تدخل الدولة وتغييرها لقانون الأحوال الشخصية وكذا فيلم جعلوني مجرما بطولة فريد شوقي وهدي سلطان والذي دفع الدولة لحل المشكلة . فيلم «واحد صفر» سوف يجد حلا لمشكلة طلاق الأقباط والتصريح بالزواج الثاني بإذن الله هكذا تحدث د.نبيل لوقا بباوي في مقدمة كتابه المهم ، فيلم واحد صفر يعد الكتاب الأول من نوعه والذي يناقش مشكلة تعرض لها فيلم سينمائي وهي " قضية الزواج الثاني عند المسيحيين " ورفض الكنيسة له بزعم مخالفته لنص الإنجيل والذي يقول " لا طلاق إلا لعلة الزني» الكتاب يقع في 190صفحة من القطع المتوسط وصادر عن دار السعادة للطبع والنشر وفي الفصل الأول تناول الكاتب قانون الأحوال الشخصية المطبق علي المسيحيين وغير المسلمين القانون رقم 462 لسنة 1955 ويقع الكتاب في أربعة فصول وشرح الكاتب طبيعة المحاكم المختصة بالأحوال الشخصية وحدد تعريف غير المسلمين وتطرق إلي مفهوم الشرائع التي تطبق علي غير المسلمين وأكد عدم تعارض شرائع المسلمين مع النظام العام وفي الفصل الثاني تطرق نبيل لوقا إلي الخلاف الذي وقع بين بعض كبار رجال الدين في الكنيسة والبابا شنودة بسبب قضية الزواج الثاني وتساءل لوقا من هو علي حق ؟ البابا شنودة أم البابا كيرلس في قضية الطلاق والزواج والتصريح بالزواج الثاني التي تعرض لها فيلم واحد صفر وأكد الكاتب أنه نتيجة لصدور القانون 462 لسنة 1955 الخاص بالأحوال الشخصية لغير المسلمين ازدادت حالات الطلاق بين الاقباط الارثوذكس موضحا أنه لا يستطيع أن يحدد عدد الذين حصلوا علي احكام طلاق من المحاكم المصرية فالبعض يقول 50 ألف قبطي وآخر يقول 70 ألفا ولا يوجد مصدر نستطيع من خلاله ان نحدد العدد الحقيقي للحاصلين علي احكام بالطلاق بعد إلغاء المحاكم الشرعية والمحاكم الملية عام 1955 وإلغاء تعدد القضاء بالنسبة لمسائل الأحوال الشخصية مشيرا إلي أنه في يوم الجمعة 29 أكتوبر 1971 أجريت الانتحابات لاختيار البطريرك الجديد بعد وفاة البابا كيرلس السادس وتقدم خمسة وأسفرت الانتخابات عن اختيار ثلاثة حسب عدد الاصوات وهم الانبا صموئيل والانبا شنودة والقمص ثيموثاوس المكاري ثم أجريت القرعة الهيكلية وفاز بها الانبا شنودة ليصبح البابا شنودة الثالث البابا رقم 117 في تاريخ الكنيسة المصرية . ويقول لوقا : عندما انتخب البابا كنت مسئولا عن الامن للحفاظ علي النظام من قبل مديرية أمن القاهرة وكنت ضابطا برتبة نقيب في شرطة القاهرة وكنت اساعد البابا لانني كنت احبه بشدة منذ أن كان أسقفا للتعليم. ويستطرد الكاتب : تحول البابا شنودة إلي زعيم ديني والتف حوله الاقباط في الداخل والخارج وبعد أن تولي قداسته منصب البطريرك أعطي تعليمات إلي المجلس الاكليريكي بالقرار البابوي رقم 7 لسنة 1971 بعدم إعطاء تصاريح زواج للمطلقين من المحاكم المصرية إلا لعلة الزني فقط ومن يحصل علي حكم طبقا للقانون 462 لسنة 1955 لغير علة الزني لا يحصل علي تصريح زواج ثان رغم أنهم في الماضي كانوا يحصلون علي تصاريح زواج ثان في ذلك الحق كل الحق مع قداسة البابا شنودة لان القانون رقم 462 لسنة 1955 الخاص بالاحوال الشخصية لغير المسلمين مأخوذ عن لائحة الاحوال الشخصية التي أصدرها المجلس الملي 1938 بموافقة البطريرك البابا يؤنس في ذلك الوقت وظلت اللائحة مطبقة حتي 1955 وأخذ القانون 462 لسنة 1955 بما هو موجود في اللائحة الاحوال الشخصية الصادرة في 1938 وحددت اللائحة تسع حالات للطلاق وحدد الكاتب الباباوات الذين طبقوا هذه اللائحة مشيرا إلي أن المجلس الملي وافق علي اللائحة في عهد البابا يؤنس التاسع عشر وهو البابا الثالث عشر بعد المائة وهو من أبناء دير البزاموس وصدر قرار المجمع المقدس بجواز ترقيته إلي رتبة الباباوية ورسم في عام 1929 وفي عهده صدرت لائحة الاحوال الشخصية للاقباط عام 38 وهي التي أوجدت ثمانية اسباب للطلاق لم ترد في الإنجيل وتنيح البابا يؤنس 1942 وكان يصدر تصريح ثان للزواج عند صدور أي حكم من المحاكم الملية واستمر العمل بلائحة الاحوال الشخصية للاقباط في عهد الانبا مكاريوس البابا الرابع عشر بعد المائة وهو من أبناء دير الأنبا بيشوي وأصبح البابا الرابع عشر بعد المائة في 13 فبراير 1944 وتنيح 1945 وفي عهده كان يصدر تصريحا بالزواج الثاني عند صدور حكم بالطلاق من المحاكم الملية واستمر العمل بلائحة الاحوال الشخصية للاقباط في عهد الانبا يوساب الثاني وهو من أبناء دير الانبا انطونيوس واشترك في تتويج هيلاسلاسي امبراطور أعالي إثيوبيا في 2 نوفمبر 1930 وكان التقليد يجري علي ذلك منذ 326 م وفي مايو 1936 احتير ليكون البابا الخامس عشر بعد المائة وفي عهده انضمت الكنيسة الأرثوذكسية إلي مجلس الكنائس العالمي وتنيح في 1956 وفي عهده كان يصدر تصريحا بالزواج الثاني عند صدور حكم بالطلاق من المحاكم الملية وصدر القانون 462 لسنة 1955 في عهد الانبا يوساب الثاني وأخذ بالأسباب التسعة التي كانت موجودة في لائحة 1938للاحوال الشخصية للأقباط في المواد التسعة من 50 : 58 وتم إلغاء المحاكم الملية وأصبحت نزاعات الاحوال الشخصية من اختصاص القضاء العادي وعندما تولي الانبا كيرلس السادس البطريركية 1959 كان يصدر قرارا بالزواج الثاني لاحكام الطلاق الصادرة من محاكم الاحوال الشخصية حتي جاء البابا شنودة ورفض التصريح بالزواج الثاني اعتبارا من 1971 إلا لسبب واحد فقط " علة الزني "وألغي الثمانية أسباب الأخري ، ويؤكد المؤلف لأن وجهة نظر البابا كيرلس السادس والبابوات من قبله يقولون إن الانجيل يعطي سلطان الخل والربط لرجال الدين المسيحي ويعطيهم الحق في دراسة كل حالة علي حدا طالما صدر حكم بالطلاق من المحاكم وأن سلطتهم تقديرية في إعطاء أو عدم إعطاء تصريح زواج ثان بعد صدور حكم بطلاقهم ، أما من وجهة نظر البابا شنودة فقد أعطي تعليمات للمجلس الاكليريكي بعدم إعطاء تصاريح زواج ثان إلا لعلة الزني حتي لو حصلوا علي حكم قضائي طبقا للقانون 462 لسنة 1955 لاسباب أخري غير سبب الزنا ويقول الكاتب إنه بكل اقتناع يؤيد وجهة نظر قداسة البابا شنودة ويرفض وجهة نظر البابا كيرلس والذين من قبله لأن الإنجيل يقول " من يطلق امرأته إلا لعلة الزني يجعلها تزني ومن تزوج بمطلقة فإنه يزني " وليس من حق البابا كيرلس السادس الاجتهاد مع صراحة النص وإقرار أسباب أخري للطلاق لم يرد بها نص في الإنجيل ، وسرد لوقا واقعة حدثت أثناء حضور البابا شنودة اجتماع نادي ليونز القاهرة عندما سأله أحد المسيحيين الحاصلين علي حكم بالطلاق ولا يستطيع تنفيذه لأنه حصل عليه لسبب غير سبب الزني زقال صاحب السؤال : إن عشرات الآلاف من المسيحيين ينضمون إلي كنائس أخري ورغم أن ذلك الوضع يزعج قداسة البابا شنودة إلا أنه كان واضحا في صلابته فقال " من يريد أن يغير دينه أو طائفته ليتزوج فليفعل ونحن نطبق تعاليم الكتاب والكنيسة ولن نوافق علي أي زواج خارج تعاليم الكنيسة " . وعندما أجاب قداسة البابا شنودة بهذه الحدة والصرامة صفق له كل من في القاعة وأنا أولهم. وفي الباب الخامس يري الكاتب أنه لا حل لمشكلة الزواج الثاني عند الأقباط إلا بخروج قانون الاحوال الشخصية الموحد لغير المسلمين حيث اجتمع البابا شنودة أواخر السبعينات مع ممثلي الكنائس والطوائف المسيحية في مصر الإنجيلية والكاثوليكية واتفقوا جميعا علي مشروع قانون الاحوال الشخصية لغير المسلمين بدلا من قانون 1955المخالف لتعاليم الإنجيل والذي حدد حالات الطلاق وهي هروب الزوجة مع رجل غريب ومبيتها معه بدون علم زوجها ، وظهور خطابات صادرة من أحد الزوجين لشخص غريب تدل علي وجود علاقة آثمة أو وجود رجل غريب مع الزوجة في منزل الزوجية بحالة مريبة وتحريض الزوج زوجته علي ارتكاب الزني وأشار إلي أن المشروع لم ير النور وظل حبيس أدراج مجلس الشعب حتي الآن.
